إقتصاد

الـ BMCI وأراضي كابيتال يعقدان شراكة استراتيجية


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2021

أعلن كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابتال، أمس الجمعة، عن عقد شراكة استراتيجية بينهما عبر محورين.فبمقتضى هذه الشراكة، حسب بلاغ مشترك، سيتمكن البنك المغربي للتجارة والصناعة من امتلاك حصة في رأسمال أراضي كابيتال، وبالمقابل ستستحوذ هذه الأخيرة على أسهم في هيئة التوظيف الجماعي العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" التي تدير محفظة الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.وعليه، ستقوم أراضي كابتيال باقتناء مجموع أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA" الهيئة التي أحدثها البنك المغربي للتجارة والصناعة، وعهد بهيكلتها وتدبيرها إلى شركة REIM Partners، والتي تدير لحد اليوم محفظة تضم مئات الوكالات البنكية التابعة للبنك، وتم إحداثها عقب تلقي البنك المغربي للتجارة والصناعة رخصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 دجنبر الجاري وفق الرقم المرجعي n° AG/SPI/005/2020.وقد تم تقييم هذه المحفظة من الوكالات البنكية بحوالي 620 مليون درهم من قبل خبيرين عقاريين مستقلين معتمدين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتقع هذه الوكالات بـ 17 مدينة عبر المملكة، وتم تأجيرها للبنك بمقتضى عقود إيجار طويلة الأمد.ومن خلال إنشائه لهيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في يناير 2021، توخى البنك المساهمة في تطوير هذه الفئة الجديدة من الأصول عبر توفير وكالات اتستراتيجية تعمل في مهن التجارة التجزيئية وتمويل الشركات.وبهذه الخطوة ، يواصل البنك العمل على تحقيق هدفه بعقد شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الشركة العقارية كابيتال أراضي، ستتم ترجمتها باستحواذ البنك على أقل من 5 في المائة من رأسمال الشركة.وجرى اكتتاب البنك المغربي للتجارة والصناعة من خلال عملية شراء سندات أراضي كابيتال بسوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، على أساس 400 درهم للسهم الواحد.فيما تندرج عملية حصول أراضي كابيتال على أسهم هيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في إطار استمرار الشركة في استراتيجيتها للتموقع كمستثمر في هيئات التوظيف الجماعي العقاري.وبفضل اقتناء محفظة أصول عملية سيصبح بوسع الشركة تأمين عائدات فورية وتنويع شريحة المستأجرين لديها، عبر إدماج مؤسسة بنكية من الصف الأول، علما أن الاكتتاب النقدي لأراضي كابيتال في أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA بلغ حوالي 557 مليون درهم.وبهذا الخصوص، أكد عضو المجلس الإداري والمدير العام المساعد للبنك المغربي للتجارة والصناعة ادريس بنسماعيل أن "البنك سعيد بهذه الشراكة التي ستتيح له تفويت هيئته للتوظيف الجماعية العقاري إلى الشركة العقارية أراضي كابيتال، وأيضا لكونه أصبح مساهما في هذه الشركة".وأضاف، نقلا عن البلاغ، أن "مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بمحورين، تؤكد التزام البنك بالمشاركة في تنمية هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالبلاد، بواسطة هذه الشراكة مع أراضي كابيتال، التي ستستفيد من محفظة أصول جيدة، ومن فرق خبراء في المجال العقاري، علاوة على نخبة من المساهمين المرجعيين".ومن جهته، عبر الرئيس المدير العام لأراضي كابيتال نوفل بنضيفة عن "شكره للبنك المغربي للتجارة والصناعة على ثقته في أسس الشركة وآفاق نموها"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة على المدى الطويل " مع مساهم أولا ومستأجر ثانيا من الصف الأول وذي سمعة جيدة سيمنح دفعة جديدة لنمو الشركة، ويعد الخطوة الأولى لأراضي كابيتال في صناعة هيئات التوظيف الجماعي العقاري".وتجدر الإشارة إلى أن أراضي كابيتال هي شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء ، يرتكز نشاطها الأساسي حول شراء وتنمية الأصول العقارية بهدف توفير عائدات إيجار على المدى الطويل، وتستند إلى خبرة REIM Partners في مجال الاستشارة في ما يتعلق بالاستثمار والإشراف على إدارة الإيجارات.أما البنك المغربي للتجارة والصاعة فهو بنك شامل ومساهم مرجعي في مجموعة BNP Paribas ، ويمارس نشاطه البنكي على المستوى الدولي، ويستهدف مختلف فئات الزبناء، خاصة (بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج) المهنيين والمقاولات.وسعيا منها لإرضاء زبائنها، تضع المجموعة رهن إشارتهم شبكتها المتكونة مما يزيد عن 314 وكالة في المغرب، والتي توفر لهم كل خبرات ومهارات فروعها ووحداتها المتخصصة، وعددها تسعة، وخاصة منها فروع الاستشارات والهندسة المالية وإدارة الأصول والوساطة في البورصة والتأجير التمويلي وغيرها.ويحتل البنك حاليا موقعا متميزا في ميدان التجارة الدولية، بفضل المراكز التجارية Trade Center BNP Paribas بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير.ومن جهته، فإن BNP Paribas هو بنك من الصف الأول بأوروبا بإشعاع دولي، ممثل في 72 بلدا، بأزيد من 200 ألف متعاون، منها 154 ألف متعاون بأوروبا.ويعمل البنك بثلاث قطاعات محورية، تشمل الأسواق المحلية والخدمات المالية الدولية والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات.

أعلن كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابتال، أمس الجمعة، عن عقد شراكة استراتيجية بينهما عبر محورين.فبمقتضى هذه الشراكة، حسب بلاغ مشترك، سيتمكن البنك المغربي للتجارة والصناعة من امتلاك حصة في رأسمال أراضي كابيتال، وبالمقابل ستستحوذ هذه الأخيرة على أسهم في هيئة التوظيف الجماعي العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" التي تدير محفظة الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.وعليه، ستقوم أراضي كابتيال باقتناء مجموع أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA" الهيئة التي أحدثها البنك المغربي للتجارة والصناعة، وعهد بهيكلتها وتدبيرها إلى شركة REIM Partners، والتي تدير لحد اليوم محفظة تضم مئات الوكالات البنكية التابعة للبنك، وتم إحداثها عقب تلقي البنك المغربي للتجارة والصناعة رخصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 دجنبر الجاري وفق الرقم المرجعي n° AG/SPI/005/2020.وقد تم تقييم هذه المحفظة من الوكالات البنكية بحوالي 620 مليون درهم من قبل خبيرين عقاريين مستقلين معتمدين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتقع هذه الوكالات بـ 17 مدينة عبر المملكة، وتم تأجيرها للبنك بمقتضى عقود إيجار طويلة الأمد.ومن خلال إنشائه لهيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في يناير 2021، توخى البنك المساهمة في تطوير هذه الفئة الجديدة من الأصول عبر توفير وكالات اتستراتيجية تعمل في مهن التجارة التجزيئية وتمويل الشركات.وبهذه الخطوة ، يواصل البنك العمل على تحقيق هدفه بعقد شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الشركة العقارية كابيتال أراضي، ستتم ترجمتها باستحواذ البنك على أقل من 5 في المائة من رأسمال الشركة.وجرى اكتتاب البنك المغربي للتجارة والصناعة من خلال عملية شراء سندات أراضي كابيتال بسوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، على أساس 400 درهم للسهم الواحد.فيما تندرج عملية حصول أراضي كابيتال على أسهم هيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في إطار استمرار الشركة في استراتيجيتها للتموقع كمستثمر في هيئات التوظيف الجماعي العقاري.وبفضل اقتناء محفظة أصول عملية سيصبح بوسع الشركة تأمين عائدات فورية وتنويع شريحة المستأجرين لديها، عبر إدماج مؤسسة بنكية من الصف الأول، علما أن الاكتتاب النقدي لأراضي كابيتال في أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA بلغ حوالي 557 مليون درهم.وبهذا الخصوص، أكد عضو المجلس الإداري والمدير العام المساعد للبنك المغربي للتجارة والصناعة ادريس بنسماعيل أن "البنك سعيد بهذه الشراكة التي ستتيح له تفويت هيئته للتوظيف الجماعية العقاري إلى الشركة العقارية أراضي كابيتال، وأيضا لكونه أصبح مساهما في هذه الشركة".وأضاف، نقلا عن البلاغ، أن "مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بمحورين، تؤكد التزام البنك بالمشاركة في تنمية هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالبلاد، بواسطة هذه الشراكة مع أراضي كابيتال، التي ستستفيد من محفظة أصول جيدة، ومن فرق خبراء في المجال العقاري، علاوة على نخبة من المساهمين المرجعيين".ومن جهته، عبر الرئيس المدير العام لأراضي كابيتال نوفل بنضيفة عن "شكره للبنك المغربي للتجارة والصناعة على ثقته في أسس الشركة وآفاق نموها"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة على المدى الطويل " مع مساهم أولا ومستأجر ثانيا من الصف الأول وذي سمعة جيدة سيمنح دفعة جديدة لنمو الشركة، ويعد الخطوة الأولى لأراضي كابيتال في صناعة هيئات التوظيف الجماعي العقاري".وتجدر الإشارة إلى أن أراضي كابيتال هي شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء ، يرتكز نشاطها الأساسي حول شراء وتنمية الأصول العقارية بهدف توفير عائدات إيجار على المدى الطويل، وتستند إلى خبرة REIM Partners في مجال الاستشارة في ما يتعلق بالاستثمار والإشراف على إدارة الإيجارات.أما البنك المغربي للتجارة والصاعة فهو بنك شامل ومساهم مرجعي في مجموعة BNP Paribas ، ويمارس نشاطه البنكي على المستوى الدولي، ويستهدف مختلف فئات الزبناء، خاصة (بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج) المهنيين والمقاولات.وسعيا منها لإرضاء زبائنها، تضع المجموعة رهن إشارتهم شبكتها المتكونة مما يزيد عن 314 وكالة في المغرب، والتي توفر لهم كل خبرات ومهارات فروعها ووحداتها المتخصصة، وعددها تسعة، وخاصة منها فروع الاستشارات والهندسة المالية وإدارة الأصول والوساطة في البورصة والتأجير التمويلي وغيرها.ويحتل البنك حاليا موقعا متميزا في ميدان التجارة الدولية، بفضل المراكز التجارية Trade Center BNP Paribas بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير.ومن جهته، فإن BNP Paribas هو بنك من الصف الأول بأوروبا بإشعاع دولي، ممثل في 72 بلدا، بأزيد من 200 ألف متعاون، منها 154 ألف متعاون بأوروبا.ويعمل البنك بثلاث قطاعات محورية، تشمل الأسواق المحلية والخدمات المالية الدولية والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة