اعتبرت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش أن عدم وجود التكلفة المالية لمشروع طرقي على لوحة إشهارية في منطقة أولاد حسون يزيد من غموضها ويدفع إلى عدة تساؤلات.وأوضحت الهيئة الحقوقية أن الأمر يتعلق بمشروع بناء مسلك طرقي رابط بين الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى دوار دار باقة وزاوية بن ساسي بطول يقارب 4,5 كيلومترات بالجماعة الترابية أولاد حسون عمالة مراكش وهو مشروع بدأت فيه الأشغال تقريبا منذ شهر.واستغربت التنسيقية ذاتها من وضع لوحة إشهارية تشير إلى صاحب المشروع ومكان المشروع وصاحب المقاولة والمساعدة التقنية ومختبر المراقبة ومدة إنجاز المشروع كما هو مبين على اللوحة ولكن مع غياب التكلفة المالية للمشروع، وهو ما أثار تساؤلات الهيئة الحقوقية التي طالبت الجهات المعنية ان ترفق التكلفة المالية في اللوحة الإشهارية كما ينص عليه القانون بتنفيد قانون 31.13.وقالت التنسيقية أنه مهما كان صاحب المشروع فهو ملزم بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وهذا منصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.وأضافت الهيئة ذاتها بالقول "إن الحديث عن عدم وجود " تكلفة المشروع" يدفعنا لنذكر أمر بالغ الأهمية، وهو ذاك المتعلق بمشاريع يتم وضع لوحة إشهارية لها لكن مضامين تلك اللوحة لا يتم احترامه. وهنا ما يزيد من غموضها، ولا يعزز أبدا مبدأ الشفافية، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإشاعات، لذا من المهم تفادي كل ذلك بالحرص على وضع لوحات إشهارية ووضع كل الأمور المتعلقة بالمشروع قبل الشروع في أي مشروع".