جدّد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طلب تسريع البحث في شبهة الإختلالات المالية التي شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 40 مليار درهم.وأشار المحامي بهيئة مراكش، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها خلال سنة 2015 أن تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط حول شبهة الإختلالات المالية التي شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع إليه شخصيا كَرئيس للجمعية، لتتوالى الأبحاث بعد ذلك بالإستماع إلى عدد كبير من المسوؤلين والموظفين وبعض أصحاب المقاولات كما تم حجز العديد من الوثائق المرتبطة بالقضية سواء تعلق الأمر بفواتير أو صفقات وبعض التسجيلات الصوتية والرسائل المتبادلة بين بعض المسوؤلين، وأنهت الفرقة الوطنية البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام المذكور هذا الأخير وبعد دراسته لملف القضية قرر خلال الشهر الماضي إرجاعه للفرقة الوطنية قصد تعميق البحث وهو الملف الذي لازال لحدود الآن بين يدي هذه الفرقة.ودعا الناشط الحقوقي إلى "ضرورة تسريع البحث في هذه القضية التي إستغرقت وقتا طويلا والتي تشغل بال الرأي العام الوطني نظرا لحجم الأموال المبددة والمختلسة وخطورة الوقائع المتعلقة بها والتي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي". كما جدد طلبه بـ"ضرورة الإستماع الى كافة المسوؤلين عن هذه الفضيحة دون إستثناء بما في ذلك الوزير المسوؤل حينها عن القطاع ومتابعة كافة المتورطين مهما كانت مواقعهم إحقاقا للحق والقانون وفي إطار تفعيل مبدإ ربط المسوؤلية بالمحاسبة".