أعاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ملف إنجاز قصر العدالة بمنطقة سيدي يوسف بن علي، بمبلغ 14 مليار، إلى الواجهة. وقال إن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية سبق له أن تقدم سنة 2017 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  بخصوص افتراض وجود شبهة فساد في إنجاز هذا المشروع.

وبتاريخ 19 شتنبر 2017، استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،  ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم أي شيء عن مآل هذه الشكاية ، يسجل الغلوسي.

وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خطاب وزير العدل حول توفير الشروط الملائمة لرجال ونساء القضاء لإنتاج العدالة ، موردا بأن خطابه لا يتعدى أسوار وزارته، حيث إن بعض مكاتب القضاة والموظفين  لا تتوفر على الشروط الضرورية لممارسة مهامهم رغم أن صناديق المحكمة تستقبل ملايير الدراهم دون أن يكون لها أثر على أحوالها وظروف وشروط العمل بها.

واعتبر الغلوسي أن المعضلة هو أنه بمجرد ما يلج مستثمر ما وخاصة الأجانب مكتبا من مكاتب النيابة العامة أو مكتبا من مكاتب قضاة الحكم وخاصة بباب دكالة (القسم الزجري )، فإنه سيلاحظ كيف أن بعضهم يجلس على كرسي "مقشر " ويصدر صوتا عند كل حركة يقوم بها القاضي الذي يخجل من نفسه أمام مستثمر تبدو عليه ملامح "النعمة " وهو يتحسر على حاله  ووضعه المادي والرمزي في المجتمع ، وبجانبه زميل له لا يختلف عنه حالا وفي مساحة ضيقة جدا لا تترك مجالا للسرية والخصوصية وكراسي يغني حالها عن السؤال موضوعة للإستقبال لا تترك مكانا للتحرك أو المرور.

وأضاف، وهو يقدم صورة قاتمة عن الوضع في بعض المحاكم،  بأن طوابع "كاشي " بعض القضاة، وخاصة في النيابة العامة تعرضت للمحو ولم يعد أثرها  يظهر  على الورق ، ناهيك عن غياب تجهيزات وأدوات أخرى.