وطني

الغلوسي يكتب: متى يتحول تقرير مجلس جطو لآلية لمحاسبة ناهبي المال العام..؟


كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2019

صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة2018 كمؤسسة دستورية رقابية تعنى ببسط الرقابة على أوجه صرف المال العام، وتضمن التقرير توثيقا لمجموعة من الإختلالات المالية بمؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاعات حكومية ومشاريع مختلفة وسجل غياب الحكامة والشفافية في تدبير صفقات عمومية وتنفيذ الميزانية وتوقف عند حالات فساد وتبديد وهدر وإختلاس لأموال عمومية ،وتوظيف لمراكز القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية ووجود إنخراف جسيم في تطبيق القانون في ظل ضعف المساءلة وآليات الرقابة وهو الوضع الذي ساهم الى جانب عوامل أخرى في تكوين شبكات مصالح معقدة محليا وجهوياووطنيا، مشكلة من بعض رجال السلطة والمنتخبين وبعض الأحزاب والجمعيات وبعض المقاولين وبعض النخب الوصولية وأعيان إستفادوا من علاقات الريع والزبونية وتمكنت بفضل كل ذلك وغيره من التمدد بشكل أخطبوطي وحققت لنفسها إنتشارا في مختلف القطاعات والمؤسسات.وهذه الشبكات هي التي أصبحت من الناحية السياسية أكبر معيق أمام أي إصلاح أو تحول ديمقراطي مستغلة علاقاتها وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب من أجل مقاومة كافة البرامج والسياسات التي قد تتوخى إحداث أي إصلاح مهما كان جزئيا ومحدودا.وفي إعتقادي المتواضع فإن تفكيك هذه الشبكات هي من المصلحة العليا للوطن وضمان إستقراره الإجتماعي والسياسي، ومقدمة ذلك هي بتحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة المتورطين في جرائم نهب المال العام والفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة لمواجهة كافة أشكال ومظاهر الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام ودون ذلك ستتحول لحظة إصدار التقارير الرسمية إلى لحظة إحتفالية ستساهم في تعزيز وتقوية مواقع ومراكز هذه الشبكات المهددة لمستقبل المغاربة في التنمية والكرامة والعدالة.محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة2018 كمؤسسة دستورية رقابية تعنى ببسط الرقابة على أوجه صرف المال العام، وتضمن التقرير توثيقا لمجموعة من الإختلالات المالية بمؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاعات حكومية ومشاريع مختلفة وسجل غياب الحكامة والشفافية في تدبير صفقات عمومية وتنفيذ الميزانية وتوقف عند حالات فساد وتبديد وهدر وإختلاس لأموال عمومية ،وتوظيف لمراكز القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية ووجود إنخراف جسيم في تطبيق القانون في ظل ضعف المساءلة وآليات الرقابة وهو الوضع الذي ساهم الى جانب عوامل أخرى في تكوين شبكات مصالح معقدة محليا وجهوياووطنيا، مشكلة من بعض رجال السلطة والمنتخبين وبعض الأحزاب والجمعيات وبعض المقاولين وبعض النخب الوصولية وأعيان إستفادوا من علاقات الريع والزبونية وتمكنت بفضل كل ذلك وغيره من التمدد بشكل أخطبوطي وحققت لنفسها إنتشارا في مختلف القطاعات والمؤسسات.وهذه الشبكات هي التي أصبحت من الناحية السياسية أكبر معيق أمام أي إصلاح أو تحول ديمقراطي مستغلة علاقاتها وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب من أجل مقاومة كافة البرامج والسياسات التي قد تتوخى إحداث أي إصلاح مهما كان جزئيا ومحدودا.وفي إعتقادي المتواضع فإن تفكيك هذه الشبكات هي من المصلحة العليا للوطن وضمان إستقراره الإجتماعي والسياسي، ومقدمة ذلك هي بتحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة المتورطين في جرائم نهب المال العام والفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة لمواجهة كافة أشكال ومظاهر الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام ودون ذلك ستتحول لحظة إصدار التقارير الرسمية إلى لحظة إحتفالية ستساهم في تعزيز وتقوية مواقع ومراكز هذه الشبكات المهددة لمستقبل المغاربة في التنمية والكرامة والعدالة.محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة