التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الغلوسي يطلق النار على الرميد ويصفه بـ”العاجز” عن محاربة الفساد ونهب المال العام
نشر في: 20 أبريل 2016
اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، أن الواقع قد كشف عن عجز "وزير العدل والحريات عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية".
وعبر المكتب الوطني في بيان له ردا على بلاغ لوزير العدل، عن "أسفه لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".
وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولي".
وأكد البيان، "أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال إلى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن أية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها".
وسجل البيان أن "وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".
وعاد البيان إلى التدذكير بفحوى اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للجمعية بوزير العدل بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 والذي اتسم بحسب البيان "بحدة المناقشة حول دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي سجلت الجمعية قصورها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة كما سجلت الجمعية أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة" .
وأوضح البيان أنه "وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل والحريات يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركز وفد الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطرر وفد الجمعية لمغادرة مقر وزارة العدل و الحريات" .
وكان وزير العدل والحريات أصدر بلاغا يقدم فيه معطيات حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص لقاء جمعه بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، وجاء فيه:
" تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد ما يلي:
أولا: أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
ثانيا: يؤكد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.
ثالثا: إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.
وبناء عليه ونظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها."
وعبر المكتب الوطني في بيان له ردا على بلاغ لوزير العدل، عن "أسفه لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".
وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولي".
وأكد البيان، "أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال إلى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن أية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها".
وسجل البيان أن "وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".
وعاد البيان إلى التدذكير بفحوى اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للجمعية بوزير العدل بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 والذي اتسم بحسب البيان "بحدة المناقشة حول دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي سجلت الجمعية قصورها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة كما سجلت الجمعية أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة" .
وأوضح البيان أنه "وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل والحريات يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركز وفد الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطرر وفد الجمعية لمغادرة مقر وزارة العدل و الحريات" .
وكان وزير العدل والحريات أصدر بلاغا يقدم فيه معطيات حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص لقاء جمعه بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، وجاء فيه:
" تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد ما يلي:
أولا: أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
ثانيا: يؤكد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.
ثالثا: إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.
وبناء عليه ونظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها."
اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، أن الواقع قد كشف عن عجز "وزير العدل والحريات عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية".
وعبر المكتب الوطني في بيان له ردا على بلاغ لوزير العدل، عن "أسفه لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".
وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولي".
وأكد البيان، "أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال إلى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن أية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها".
وسجل البيان أن "وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".
وعاد البيان إلى التدذكير بفحوى اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للجمعية بوزير العدل بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 والذي اتسم بحسب البيان "بحدة المناقشة حول دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي سجلت الجمعية قصورها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة كما سجلت الجمعية أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة" .
وأوضح البيان أنه "وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل والحريات يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركز وفد الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطرر وفد الجمعية لمغادرة مقر وزارة العدل و الحريات" .
وكان وزير العدل والحريات أصدر بلاغا يقدم فيه معطيات حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص لقاء جمعه بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، وجاء فيه:
" تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد ما يلي:
أولا: أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
ثانيا: يؤكد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.
ثالثا: إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.
وبناء عليه ونظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها."
وعبر المكتب الوطني في بيان له ردا على بلاغ لوزير العدل، عن "أسفه لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".
وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولي".
وأكد البيان، "أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال إلى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن أية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها".
وسجل البيان أن "وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".
وعاد البيان إلى التدذكير بفحوى اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للجمعية بوزير العدل بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 والذي اتسم بحسب البيان "بحدة المناقشة حول دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي سجلت الجمعية قصورها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة كما سجلت الجمعية أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة" .
وأوضح البيان أنه "وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل والحريات يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركز وفد الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطرر وفد الجمعية لمغادرة مقر وزارة العدل و الحريات" .
وكان وزير العدل والحريات أصدر بلاغا يقدم فيه معطيات حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص لقاء جمعه بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، وجاء فيه:
" تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد ما يلي:
أولا: أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
ثانيا: يؤكد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.
ثالثا: إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.
وبناء عليه ونظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها."
ملصقات
