التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الغلوسي يطالب من مراكش الرميد بالإستماع إلى وزير التعليم العالي بشأن “تبديد” ملايير البرنامج الإستعجالي
نشر في: 23 ديسمبر 2015
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيأة مراكش محمد الغلوسي، رسالة إلى وزير العدل والحريات تطالب من خلالها بتعميق البحث والإستماع إلى الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.
نص الرسالة كما توصلت به "كشـ24":
إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات
تعميق البحث والاستماع إلى السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم .
لقد سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا إلى سيادتكم المحترمة بشكاية ضد مجهول تتعلق بشبهة الإختلالات المالية التي اعترت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم .
وحيث إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام الوطني تتطلع إلى أن تأخذ هذه القضية مسارها الطبيعي والعادي وأن تفضي إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هدر وتبديد المال العام بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم دون أن نخفي عليكم قلقنا وتخوفنا المشروع من أن يلجأ البعض إلى عرقلة الأبحاث أو على الأقل الوقوف ضدها من أجل أن لا تصل إلى مداها .
ولعلمكم سيادة الوزير المحترم فإن شكايتنا المذكورة أعلاه قد أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي باشرت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع إلى رئيس الجمعية محمد الغلوسي.
ومما لا شك فيه كذلك أنكم السيد الوزير المحترم قد تابعتم التصريحات الصحفية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحسن الداودي والذي قال : " إن المشرفين على "البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم" يستحقون السجن بعد محاكمتهم ، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب ".
وحيث إن تصريحات السيد الحسن الداودي باعتباره وزيرا مشرفا على قطاع التعليم العالي من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة وأن تكشف عن وقائع قد تكتسي صبغة جنائية خطيرة.
وعليه وإحقاقا للحق ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون ومن أجل القطع من الإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديد ونهب المال العام فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة ووفقا لنصوص المسطرة الجنائية في هذا الشأن أن تأمروا بالإستماع إلى السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم .
عن المكتب الوطني
الرئيس: محمد الغلوسي
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيأة مراكش محمد الغلوسي، رسالة إلى وزير العدل والحريات تطالب من خلالها بتعميق البحث والإستماع إلى الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.
نص الرسالة كما توصلت به "كشـ24":
إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات
تعميق البحث والاستماع إلى السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم .
لقد سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا إلى سيادتكم المحترمة بشكاية ضد مجهول تتعلق بشبهة الإختلالات المالية التي اعترت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم .
وحيث إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام الوطني تتطلع إلى أن تأخذ هذه القضية مسارها الطبيعي والعادي وأن تفضي إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هدر وتبديد المال العام بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم دون أن نخفي عليكم قلقنا وتخوفنا المشروع من أن يلجأ البعض إلى عرقلة الأبحاث أو على الأقل الوقوف ضدها من أجل أن لا تصل إلى مداها .
ولعلمكم سيادة الوزير المحترم فإن شكايتنا المذكورة أعلاه قد أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي باشرت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع إلى رئيس الجمعية محمد الغلوسي.
ومما لا شك فيه كذلك أنكم السيد الوزير المحترم قد تابعتم التصريحات الصحفية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحسن الداودي والذي قال : " إن المشرفين على "البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم" يستحقون السجن بعد محاكمتهم ، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب ".
وحيث إن تصريحات السيد الحسن الداودي باعتباره وزيرا مشرفا على قطاع التعليم العالي من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة وأن تكشف عن وقائع قد تكتسي صبغة جنائية خطيرة.
وعليه وإحقاقا للحق ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون ومن أجل القطع من الإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديد ونهب المال العام فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة ووفقا لنصوص المسطرة الجنائية في هذا الشأن أن تأمروا بالإستماع إلى السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم .
عن المكتب الوطني
الرئيس: محمد الغلوسي
ملصقات
اقرأ أيضاً
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
وطني
وطني
تحسن ظروف عيش 344 ألف أسرة بفضل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”
وطني
وطني
توصل 8500 مستفيد بالدعم المباشر للسكن
وطني
وطني
المنصوري تكشف عن الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية
وطني
وطني