قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ربط إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش، باحتجاز مول الحوت لساعات دون مبرر قانوني، يشكل، إذا صح، جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ويتطلب فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الإحتجاز،ومحاسبة كل المتورطين في هذا الفعل المخالف للقانون والذي يشكل انتهاكا سافراً لحقوق الإنسان وليس مجرد مخالفة إدارية. 

وقال إنه يخشى أن تتم التضحية بالقائد في سياق ردود الأفعال الشعبية القوية يمكن لبعض الجهات أن ترى في إعفاء القائد وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي.  

وسجل الغلوسي بإيجابية استقبال والي جهة مراكش آسفي "لمول الحوت " ومحاولة إيجاد حل لقضيته، لكنه أورد بأنه لا يجب أن تكون بديلا عن فتح بحث معمق حول أسباب وظروف ما وقع يوم أول أمس الثلاثاء 25 فبراير، في إشارة إلى اللجنة المختلطة التي زارت محله.  

واعتبر أن وزارة الداخلية مطالبة بالتجاوب مع مطالب المجتمع وذلك بفتح بحث  سريع ،معمق وشامل بخصوص ما وقع والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بحلول لجنة مختلطة بمحل بيع السمك العائد "لمول الحوت "وإغلاقه مباشرة بعد الضجة التي أثيرت. وتساءل، في هذا الصدد: لماذا لم يحدث ذلك قبل الضجة مع ان المحل يمارس نشاطه في واضحة النهار ؟

كما تساءل عما إذا كانت المحلات التي تبيع السمك بمراكش تتوفر كلها على شروط بيعه للمستهلكين وتتم مراقبتها من طرف اللجان المعنية كما حدث مع "مول الحوت". وتساءل أيضا عما إذا كان قائد ملحقة الحي الحسني لوحده هو المسؤول عن التجاوزات المفترضة التي حصلت أم أن هناك أشخاص ومسؤولين آخرين تم استثناؤهم من المحاسبة. 

وشلمت التساؤلات التي طرحا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أيضا،  الجهات والأشخاص المتورطون في المضاربة في بيع السمك بالمدينة. 

وأكد أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يتعارض مع التضحية بأكباش فداء وعزل صغار الموظفين للتدليل على أن السلطة تقوم بواجبها وللتغطية على الحيتان الكبرى المستفيدة من الوضع. 

وأبرز أن واقعة مول الحوت تسائل آليات ولجن المراقبة ومختلف المتدخلين والمعنيين ، موضحا أن التغاضي عن تطبيق القانون في مواجهة السماسرة وذوي الجاه والحظوة الذين يتمتعون بامتياز القرب من مواقع القرار والسلطة والذي يحظون بحماية خاصة من شأنه أن يساهم في تعميق الشعور بالتمييز والظلم ويقوض العدالة والقانون.