قال محمد الغلوسي المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان وضع صعب يلوح في الأفق ومعه ستختبر كل البرامج والسياسات التي قيل عنها بأنها استباقية وتروم الجواب على إشكالات ومعضلات تتعلق بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الهش والبيئة والماء وغيره.واضاف الغلوسي ان ندرة المياه والجفاف إحدى القضايا المؤرقة ،وكثيرا ماتم الحديث عن سياسة وإقتصاد الماء لكن ظل التعاطي مع الظاهرة بعقل غير إستراتيجي ،حيث وضع المخطط الأخضر واستهلك إعلاميا وتسويقيا وصرفت له مبالغ مالية عمومية كبيرة لكن مع مرور الوقت لم يظهر الأثر المتوخى منه وتراجع الضجيج حوله وتوارى المشرفون الحكوميون عليه إلى الخلف دون أن يقدموا أي حساب حوله ،وبسبب الجفاف هذه السنة تعرض العديد من الفلاحين والكسابة لأضرار جسيمة ولم يقوى المخطط الأخضر ولاغيره من البرامج الأخرى من إنقاذهم وتحصينهم من آفات الزمان على الرغم من أن الجفاف أصبح خلال العقدين الأخيرين معطى بنيوي.وبالإضافة إلى الجفاف يضيف الغلوسي، ترخي تداعيات أزمة كورونا بظلالها على الوضع العام ناهيك عن الحرب في أوكرانيا والتي لامحالة ستتضرر منها بلادنا على المستوى الإقتصادي خاصة مع ارتفاع سعر البترول والقمح وهو ماسيؤثر على مستوى أسعار المواد الأساسية رغم لجوء الحكومة إلى خطاب التطمين وهو خطاب لن يصمد أمام الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تفيد كل المؤشرات بأنه وضع معقد وينذر بتوترات إجتماعية ستساهم في رفع منسوب الإحتقان الإجتماعي وتفجير ديناميات إحتجاجية متنوعة.ووصف الغلوسي الوضع بـ "المعقد" والصعب، والذي لايجب الإستهانة به مضيفا ان على الحكومة أن تشتغل وفق تصور وبرنامج استعجالي متكامل يتجاوز ماهو معلن عنه لحدود اليوم ، من خلال برنامج إنقاذ وطني طموح يستثمر كل الإمكانات والفرص لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ، وهو تجاوز يتطلب أيضا تضميد بعض الجراح وفتح أبواب الأمل مشرعة على المستقبل وتعزيز الثقة ومدخل ذلك بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء حراك الريف وتوسيع مجال حقوق الإنسان والحريات وإحترامها ومكافحة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة لتوحيد الجبهة الداخليةوالتي ستشكل صمام آمان لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية التي تنتظر بلادنا