التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الغلوسي يطالب بالتحقيق مع شخصية نافذة بأكادير
نشر في: 21 أغسطس 2023
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بتاريخ 15 غشت 2023، بإيقاف تنفيذ قرار جماعة أكادير القاضي بتفويت مربد بيجوان دون الإعلان عن صفقة عمومية تتيح إمكانية مشاركة المتنافسين، وهو القرار الذي بموجبه تم تفويت المربد المذكور لشركة بعينها وعللت الجماعة ذلك بأن أحداثا طارئة فرضت ذلك.
وقضى الحكم بإيقاف تنفيد قرار جماعة أكادير استنادا إلى مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية إلى حين البث في طلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة أكادير.
وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه يتضح من حيثيات الحكم أن “طلب الإلغاء مؤسس على أسس وجيهة وأن المحكمة الإدارية ستقضي لامحالة بإلغاء هذا القرار”، مشيرا إلى أن هذا الأخير يفتح أعيننا على شركة، يقال أنها استفادت من قرار جماعة أكادير موضوع الحكم أعلاه، كما “تستفيد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات بكل من أكادير وإنزكان لسنوات طويلة واحتكرت هذا المجال دون منافس بحيث أن صاحب الشركة يعرف جيدا كيف يعبد الطريق “ذهن السير يسير” وله شبكات علاقات أخطبوطية في كل المرافق والمؤسسات”.
والأخطر من ذلك -يضيف الغلوسي- أن صاحب الشركة يتحكم في تدبير بعض الجماعات ومنها جماعة إنزكان وهو الآمر والناهي الحقيقي، ويقال بأنه حصل من أعضاء تلك الجماعة على شيكات على بياض لضمان ولائهم وهو الممول للحملات الانتخابية”.
وأضاف الغلوسي أن الشخص المذكور “راكم ثروات خيالية بفضل استيلائه وهيمنته على كراء الأسواق، الباركينغ، المجازر، وكل القرارات والصفقات تفصل على مقاسه ويقوم بكل الأساليب بما فيها تلك القذرة لإبعاد المنافسين من دائرته، وتمكن أخيرا من أن يحصل على عقار عمومي بمساحة شاسعة بأيت ملول وشيد فوقه محطة للوقود، استغلال للنفوذ، امتيازات، رشاوى، علاقات أخطبوطية مكنت الرجل من بناء ثروة هائلة ويقوم بتبييضها الآن!! دون ان يكون تحت أنظار الرقابة “.
وتساءل الغلوسي عمن يحمي هذا الشخص، المعروف بأكادير وإنزكان ونواحيهما وامتدت علاقاته إلى ربوع الوطن، ويتستر على سلوكاته، مطالبا من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بـ“إرسال لجنة من أجل البحث في تجاوزات الرجل الذي يتخفى خلف بعض الشركات ويحرص جيدا على مد علاقات “الصداقة ” مع بعض المسؤولين الذين يغدق عليهم بالنعم والزرود”.
ولفت الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “بصدد استجماع العديد من المعطيات المتعلقة بالموضوع".
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بتاريخ 15 غشت 2023، بإيقاف تنفيذ قرار جماعة أكادير القاضي بتفويت مربد بيجوان دون الإعلان عن صفقة عمومية تتيح إمكانية مشاركة المتنافسين، وهو القرار الذي بموجبه تم تفويت المربد المذكور لشركة بعينها وعللت الجماعة ذلك بأن أحداثا طارئة فرضت ذلك.
وقضى الحكم بإيقاف تنفيد قرار جماعة أكادير استنادا إلى مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية إلى حين البث في طلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة أكادير.
وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه يتضح من حيثيات الحكم أن “طلب الإلغاء مؤسس على أسس وجيهة وأن المحكمة الإدارية ستقضي لامحالة بإلغاء هذا القرار”، مشيرا إلى أن هذا الأخير يفتح أعيننا على شركة، يقال أنها استفادت من قرار جماعة أكادير موضوع الحكم أعلاه، كما “تستفيد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات بكل من أكادير وإنزكان لسنوات طويلة واحتكرت هذا المجال دون منافس بحيث أن صاحب الشركة يعرف جيدا كيف يعبد الطريق “ذهن السير يسير” وله شبكات علاقات أخطبوطية في كل المرافق والمؤسسات”.
والأخطر من ذلك -يضيف الغلوسي- أن صاحب الشركة يتحكم في تدبير بعض الجماعات ومنها جماعة إنزكان وهو الآمر والناهي الحقيقي، ويقال بأنه حصل من أعضاء تلك الجماعة على شيكات على بياض لضمان ولائهم وهو الممول للحملات الانتخابية”.
وأضاف الغلوسي أن الشخص المذكور “راكم ثروات خيالية بفضل استيلائه وهيمنته على كراء الأسواق، الباركينغ، المجازر، وكل القرارات والصفقات تفصل على مقاسه ويقوم بكل الأساليب بما فيها تلك القذرة لإبعاد المنافسين من دائرته، وتمكن أخيرا من أن يحصل على عقار عمومي بمساحة شاسعة بأيت ملول وشيد فوقه محطة للوقود، استغلال للنفوذ، امتيازات، رشاوى، علاقات أخطبوطية مكنت الرجل من بناء ثروة هائلة ويقوم بتبييضها الآن!! دون ان يكون تحت أنظار الرقابة “.
وتساءل الغلوسي عمن يحمي هذا الشخص، المعروف بأكادير وإنزكان ونواحيهما وامتدت علاقاته إلى ربوع الوطن، ويتستر على سلوكاته، مطالبا من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بـ“إرسال لجنة من أجل البحث في تجاوزات الرجل الذي يتخفى خلف بعض الشركات ويحرص جيدا على مد علاقات “الصداقة ” مع بعض المسؤولين الذين يغدق عليهم بالنعم والزرود”.
ولفت الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “بصدد استجماع العديد من المعطيات المتعلقة بالموضوع".
ملصقات
