

وطني
الغلوسي يشيد بالإجراءات المتخذة بخصوص ملفات الفساد بالمغرب
تفاعل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الثورة التي جرت ضد بعض لصوص المال العام الفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.
وقد سلط الغلوسي الضوء بذلك على الإجراءات القوية والحازمة التي تمت لمواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق٬ أشاد محمد الغلوسي بهذه الدينامية في انتظار مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي المقابل٬ أكد المتحدث أن "البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش٬ إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال".
وذكر أن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة.
وفي هذا الإطار تساءل الغلوسي بالقول : "هل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟"
تفاعل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مع الثورة التي جرت ضد بعض لصوص المال العام الفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.
وقد سلط الغلوسي الضوء بذلك على الإجراءات القوية والحازمة التي تمت لمواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق٬ أشاد محمد الغلوسي بهذه الدينامية في انتظار مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي المقابل٬ أكد المتحدث أن "البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش٬ إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال".
وذكر أن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة.
وفي هذا الإطار تساءل الغلوسي بالقول : "هل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟"
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

