انهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ مايقارب سنة.

وسبق للفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة على خلفية تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية نافذة بالجهة ،تفويت جرى تحت غطاء لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي ،وهي اللجنة التي استعملت القرار العمومي والمركز الوظيفي لتبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته بأثمنة رمزية ،وقدمت اللجنة بذلك خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة دون أن يقدموا أية مصلحة تذكر للساكنة الجهة.

واشار الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان الملف يشير الى تورط مسؤولين عموميين ومنتخبين لهم شبكة من العلاقات والمصالح المعقدة متسائلا لو تعلق الأمر بصحفي أو ناشط حقوقي هل ستستغرق المسطرة كل هذا الوقت ؟

وأكد الغلوسي ان البلاد تتعرض بهذه الطريقة للخطر وذلك من خلال تعميق الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب ،مشيرا ان الناس سئموا كثيرا من فتح الملفات لمدة طويلة دون أن ينال المفسدون ولصوص المال العام أي عقاب ، مضيفا ان من يريد خيرا بهذا البلد العزيز عليه أن يقول كفى من الفساد والرشوة والجشع وجمع الثروة بطرق غير مشروعة، وعليه أن يحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.