استغرب المحامي والحقوقي البارز محمد الغلوسي، توقف متابعة المفسدين وناهبي المال العام خلال جائحة كورونا، مقابل تنامي حجم المتابعات القضائية التي تم تحريكها ضد الذين خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية حيث تم توقيف آلاف المخالفين ،فضلا عن متابعات ضد بعض نشطاء حقوق الإنسان ،وتم الشروع في إجراء محاكمات قضائية عن بعد رغم الإنتقادات الحقوقية والقانونية الموجهة لها وماصاحبها من جدل حول مدى توفر الإمكانيات التقنية والمادية والبشرية لإجراء مثل هذه المحاكماتونبه ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الى توقف تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ، مشيرا الى إن بعض الأبحاث القضائية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي توقفت فجأة، ناهيك عن بعض ملفات الفساد المعروضة على القضاء والتي تم توقيفها تحت غطاء تأجيلها إلى أجل ما دون أن تصدر أية أحكام قضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام خلال فترة الطوارئ الصحية، مضيفا ان هذا التعطيل والتأخير ينضاف إلى مسلسل التأجيلات والتأخيرات التي عرفتها جل ملفات الفساد ونهب المال العام خلال فترة ماقبل الحجر الصحي.وأضاف الغلوسي أن الامر يزكي الإنطباع السائد بكون العدالة ببلادنا تحكمها إزدواجية غير مقبولة حيث السرعة في الإجراءات والمساطر بل والصرامة في تطبيق القانون وإصدار عقوبات رادعة كلما تعلق الأمر ببسطاء الناس،لكن الأمر عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بالحيثان الكبرى ولصوص المال العام والمفسدين، وهي مفارقة غريبة تسائل السياسة الجنائية يضيف الغلوسي، وتضع الدستور وقواعده على المحك، وتؤكد ملحاحية توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة جائحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للريع والرشوة والإفلات من العقاب.وأكد الغلوسي انه من حقنا كمغاربة أن نحلم بمجتمع تسوده العدالة والحريّة والكرامة دون أن ينتابنا إحساس بأن القانون سيف على الضعفاء دون" الأقوياء"، وان من حقنا أن نرى عدالتنا وهي تشهر المساطر والقانون ضد المفسدين وناهبي المال العام وتحجز وتصادر ممتلكاتهم وأموالهم المشبوهة وتوظيفها لخدمة التنمية، مشيرا أن التمييز في تطبيق القانون من شأنه أن يغدي الإحساس بالحكرة والتهميش ويضعف الإحساس بالإنتماء للوطن !