وطني

الغلوسي يجر مسؤولين للقضاء بسبب النفخ في صفقات مواد التعقيم


كريم بوستة نشر في: 29 أبريل 2020

وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لرئيس النيابة العامة بالرباط من اجل فتح بحث قضائي بخصوص صفقات للمجلس الاقليمي للخميسات وصفت بالمشبوهةويتعلق الامر بصفقات للتعقيم ضد كورونا المعلن عنها من طرف المجلس الاقليمي للخميسات وصفقات الاشغال وغيرها الخاصة بنفس المجلس الاقليمي وبضرورة التحقيق في طبيعة العلاقة المفترضة والرابطة بين بين مكتب للدراسات وبلديتي بني ملال والفقيه بن صالح من جهة والمجلس الاقليمي للخميسات من جهة اخرى، وكذا بشأن صفقة التعقيم ضد كورونا .وجاء في شكاية موقعة من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام التي حرصت رغم الحجر الصحي وتداعيات وباء كورونا على رصد وتتبع ظروف الحال والصفقات المبرمة خلال هذه الظروف الصعبة، أنه ورغم الظروف التي تجتازها البلاد والعالم جراء انتشار فيروس كورونا فإن بعض المسؤولين استغلوا تلك الظروف للتحايل على القانون إما عن طريق النفخ في حجم وأثمان مواد التعقيم ضد كورونا أو التلاعب في توزيع القفف الغدائية الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة وتوظيف ذلك لأهداف أخرى .وجاءت شكاية الجمعية بعد ما تناقلته بعض المنابر الاعلامية بخصوص تدبير المجلس الاقليمي للخميسات للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة كورونا التي تعد أموالا عمومية، ومنها ما تم تداوله بشأن فضيحة صفقات جافيل ضد كورونا بمليار و250 مليون حيث اشارت تفاصيل الخبر ان رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، رفض عامل الاقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكيتــه بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا وشراء القفف الخاصة بالدعم الغدائي للإقليم الذي يرأس مجلسهكما تورط المسؤول المذكور وفق المصادر ذاتها ، في توزيع مساعدات غذائية بعدة أحياء كان قد اختارها بعناية بصفتها قلاع انتخابية قبل تقليص العامل لقيمتها كما فارت شركته بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الاقليمي للعاصمة الرباط '' فيما فضيحة اخرى تفجرت هذه المرة بالعاصمة الرباط ، بطلها دائما نفس البرلماني الحركي ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات بعدما حصلت شركته على الصفقة التي وصل صداها وزير الداخلية عبر والي الجهة .وتضيف المصادر التي اعتدمت عليها الجمعية الحقوقية في شكايتها الى ان البرلماني المذكور يقوم بفرض شركاته على المقاولين مقابل حصولهم على الصفقات ليكون هو الرابح الاكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الاسد من الاشغال المتفرعة لهذه الصفقات '' فيما اضافت مصادر اخرى انه بينما تتوسع شركاته الكثيرة والتي يغيب عنها اسمه يضع أبنائه وأشقائه على رأسها مشيرة الى ان هذه الشركات أصبحت تشكل شبكة للاستحواد على صفقات البلديات التي يقودها زملاؤه من الوزراء السابقين والقيادات الحركية من رؤساء البلديات كرئيس بلدية الفقيه بن صالح ورئيس بلدية بني ملال المعزول من طرف وزارة الداخلية والقضاء إضافة إلى صاحب مكتب دراسات تحوم حوله الشبهات ينحدر من ورزازات والذي يستحود على اغلب الصفقات بهذا الاقليم ( الخميسات ) والتي تقدر بالمليارات .وطلبت الجمعية من اجل ما سبق و غيرها من الخروقات، بالاستماع لرئيس المجلس الاقليمي للخميسات بشأن الوقائع الواردة بهذه الشكاية ولعامل عمالة اقليم الخميسات وممثلي المقاولات التي نالت الصفقات باقليم الخميسات والبحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس بلدية بني ملال وبلدية الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات، و العلاقة المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيرها من الوقائع الاخرى، و البحث في امكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة، و في علاقة الوقائع والسلوكات المفترضة أنها جنائية والواردة بهذه الشكاية بثروة وممتلكات الاشخاص المشتبه تورطهم في هذه الوقائع.كما طالبت الجمعية بالاستماع لأبناء وأشقاء رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والذين يملكون مقاولات والبحث فيما إذا كانت مسؤوليات ومهام الرئيس العمومية قد سهلت لهم الحصول على صفقات، و لرئيس المجلس الاقليمي للرباط بخصوص ظروف وملابسات صفقة 400 مليون التي قيل من طرف وسائل الاعلام بأن شركة رئيس المجلس الاقليمي للخميسات هي من نالت هذه الصفقة ، وإلى كل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة ، مع الاطلاع على كافة الصفقات والوقائع ذات الصلة بما ذكر وحجزها لفائدة البحث والقيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية ، قبل اتخاد كافة التدابير لضمان حسن سير اجراءات البحث التمهيدي والحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.واشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام انها انطلاقا من مبادئها وأهدافها لا يمكننه أن توجه الاتهام لأي شخص كيف ما كان لكن مسؤوليتها ودورها المجتمعي يفرض عليها مطالبة النيابة العامة بإجراء البحث التمهيدي بخصوص الوقائع أعلاه وذلك بغاية الوصول إلى الحقيقة وتنوير الرأي العام خاصة، مشيرة أن الوقائع تبقى خطيرة و تكتسي إذا ما ثبتث صحتها صبغة جنائية وتمس بحقوق ومصالح المجتمع برمته ولها تداعيات وأضرار جسيمة على التنمية وتتعارض مع الدستور والقانون وأخلاقيات المرفق العمومي وتدبير الشأن العام .

وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لرئيس النيابة العامة بالرباط من اجل فتح بحث قضائي بخصوص صفقات للمجلس الاقليمي للخميسات وصفت بالمشبوهةويتعلق الامر بصفقات للتعقيم ضد كورونا المعلن عنها من طرف المجلس الاقليمي للخميسات وصفقات الاشغال وغيرها الخاصة بنفس المجلس الاقليمي وبضرورة التحقيق في طبيعة العلاقة المفترضة والرابطة بين بين مكتب للدراسات وبلديتي بني ملال والفقيه بن صالح من جهة والمجلس الاقليمي للخميسات من جهة اخرى، وكذا بشأن صفقة التعقيم ضد كورونا .وجاء في شكاية موقعة من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام التي حرصت رغم الحجر الصحي وتداعيات وباء كورونا على رصد وتتبع ظروف الحال والصفقات المبرمة خلال هذه الظروف الصعبة، أنه ورغم الظروف التي تجتازها البلاد والعالم جراء انتشار فيروس كورونا فإن بعض المسؤولين استغلوا تلك الظروف للتحايل على القانون إما عن طريق النفخ في حجم وأثمان مواد التعقيم ضد كورونا أو التلاعب في توزيع القفف الغدائية الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة وتوظيف ذلك لأهداف أخرى .وجاءت شكاية الجمعية بعد ما تناقلته بعض المنابر الاعلامية بخصوص تدبير المجلس الاقليمي للخميسات للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة كورونا التي تعد أموالا عمومية، ومنها ما تم تداوله بشأن فضيحة صفقات جافيل ضد كورونا بمليار و250 مليون حيث اشارت تفاصيل الخبر ان رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، رفض عامل الاقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكيتــه بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا وشراء القفف الخاصة بالدعم الغدائي للإقليم الذي يرأس مجلسهكما تورط المسؤول المذكور وفق المصادر ذاتها ، في توزيع مساعدات غذائية بعدة أحياء كان قد اختارها بعناية بصفتها قلاع انتخابية قبل تقليص العامل لقيمتها كما فارت شركته بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الاقليمي للعاصمة الرباط '' فيما فضيحة اخرى تفجرت هذه المرة بالعاصمة الرباط ، بطلها دائما نفس البرلماني الحركي ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات بعدما حصلت شركته على الصفقة التي وصل صداها وزير الداخلية عبر والي الجهة .وتضيف المصادر التي اعتدمت عليها الجمعية الحقوقية في شكايتها الى ان البرلماني المذكور يقوم بفرض شركاته على المقاولين مقابل حصولهم على الصفقات ليكون هو الرابح الاكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الاسد من الاشغال المتفرعة لهذه الصفقات '' فيما اضافت مصادر اخرى انه بينما تتوسع شركاته الكثيرة والتي يغيب عنها اسمه يضع أبنائه وأشقائه على رأسها مشيرة الى ان هذه الشركات أصبحت تشكل شبكة للاستحواد على صفقات البلديات التي يقودها زملاؤه من الوزراء السابقين والقيادات الحركية من رؤساء البلديات كرئيس بلدية الفقيه بن صالح ورئيس بلدية بني ملال المعزول من طرف وزارة الداخلية والقضاء إضافة إلى صاحب مكتب دراسات تحوم حوله الشبهات ينحدر من ورزازات والذي يستحود على اغلب الصفقات بهذا الاقليم ( الخميسات ) والتي تقدر بالمليارات .وطلبت الجمعية من اجل ما سبق و غيرها من الخروقات، بالاستماع لرئيس المجلس الاقليمي للخميسات بشأن الوقائع الواردة بهذه الشكاية ولعامل عمالة اقليم الخميسات وممثلي المقاولات التي نالت الصفقات باقليم الخميسات والبحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس بلدية بني ملال وبلدية الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات، و العلاقة المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيرها من الوقائع الاخرى، و البحث في امكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة، و في علاقة الوقائع والسلوكات المفترضة أنها جنائية والواردة بهذه الشكاية بثروة وممتلكات الاشخاص المشتبه تورطهم في هذه الوقائع.كما طالبت الجمعية بالاستماع لأبناء وأشقاء رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والذين يملكون مقاولات والبحث فيما إذا كانت مسؤوليات ومهام الرئيس العمومية قد سهلت لهم الحصول على صفقات، و لرئيس المجلس الاقليمي للرباط بخصوص ظروف وملابسات صفقة 400 مليون التي قيل من طرف وسائل الاعلام بأن شركة رئيس المجلس الاقليمي للخميسات هي من نالت هذه الصفقة ، وإلى كل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة ، مع الاطلاع على كافة الصفقات والوقائع ذات الصلة بما ذكر وحجزها لفائدة البحث والقيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية ، قبل اتخاد كافة التدابير لضمان حسن سير اجراءات البحث التمهيدي والحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.واشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام انها انطلاقا من مبادئها وأهدافها لا يمكننه أن توجه الاتهام لأي شخص كيف ما كان لكن مسؤوليتها ودورها المجتمعي يفرض عليها مطالبة النيابة العامة بإجراء البحث التمهيدي بخصوص الوقائع أعلاه وذلك بغاية الوصول إلى الحقيقة وتنوير الرأي العام خاصة، مشيرة أن الوقائع تبقى خطيرة و تكتسي إذا ما ثبتث صحتها صبغة جنائية وتمس بحقوق ومصالح المجتمع برمته ولها تداعيات وأضرار جسيمة على التنمية وتتعارض مع الدستور والقانون وأخلاقيات المرفق العمومي وتدبير الشأن العام .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة