التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الغلوسي من مراكش: الحكم الصادر في قضية الفراع يشكل صدمة حقيقية لمناصري عدم الإفلات من العقاب ومناهضة الفساد
نشر في: 14 مايو 2016
اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكم الصادر في قضية محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صدمة حقيقة لمناصري مبدأ عدم الافلات من العقاب ومناهضة الفساد.
وقال الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، إن "التوجه القضائي في مجال جرائم الأموال لا يرقى الى مستوى تطلعات المجتمع في القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد، ويحز في النفس أن تصدر بعض الأحكام القضائية بعد سنوات طويلة من البحث والتحقيق والمحاكمة ببراءة بعض المتهمين في جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية رغم وجود أدلة وقرائن تؤكد تورط هم في المنسوب إليهم".
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أنه "بقدر ما يحترم الأصل في المتهم الذي هو البراءة بالقدر نفسه الذي يعول فيه على السلطة القضائية المستقلة بأن تتصدى للإفلات من العقاب والفساد".
وقال رئيس الجمعية التي جرت عددا من المنتخبين ورموز الفساد إلى القضاء، إن نشطاء حماية المال العام "يعولو على مرحلة النقض بأن تصحح هذا الوضع اذ لا يعقل أن تتم إدانة المتهمين في الجرائم العادية بعقوبات سالبة للحرية بمجرد وجود قرائن بسيطة في حين كلما تعلق الأمر بمتهمين من نوع خاص لا تسير العدالة بمنطق طبيعي".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت بعد مسلسل طويل في قرار مفاجئ ببراءة محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه من تهمة تبديد 117 مليار، وحكمت بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بخمس نوات سجنا نافذا، مع إلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف، علما أن الفراع أدين بأربع سنوات ابتدائيا قبل أن ترفع إلى خمس سنوات في المرحلة الاستئنافية.
وقال الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، إن "التوجه القضائي في مجال جرائم الأموال لا يرقى الى مستوى تطلعات المجتمع في القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد، ويحز في النفس أن تصدر بعض الأحكام القضائية بعد سنوات طويلة من البحث والتحقيق والمحاكمة ببراءة بعض المتهمين في جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية رغم وجود أدلة وقرائن تؤكد تورط هم في المنسوب إليهم".
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أنه "بقدر ما يحترم الأصل في المتهم الذي هو البراءة بالقدر نفسه الذي يعول فيه على السلطة القضائية المستقلة بأن تتصدى للإفلات من العقاب والفساد".
وقال رئيس الجمعية التي جرت عددا من المنتخبين ورموز الفساد إلى القضاء، إن نشطاء حماية المال العام "يعولو على مرحلة النقض بأن تصحح هذا الوضع اذ لا يعقل أن تتم إدانة المتهمين في الجرائم العادية بعقوبات سالبة للحرية بمجرد وجود قرائن بسيطة في حين كلما تعلق الأمر بمتهمين من نوع خاص لا تسير العدالة بمنطق طبيعي".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت بعد مسلسل طويل في قرار مفاجئ ببراءة محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه من تهمة تبديد 117 مليار، وحكمت بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بخمس نوات سجنا نافذا، مع إلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف، علما أن الفراع أدين بأربع سنوات ابتدائيا قبل أن ترفع إلى خمس سنوات في المرحلة الاستئنافية.
اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكم الصادر في قضية محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صدمة حقيقة لمناصري مبدأ عدم الافلات من العقاب ومناهضة الفساد.
وقال الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، إن "التوجه القضائي في مجال جرائم الأموال لا يرقى الى مستوى تطلعات المجتمع في القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد، ويحز في النفس أن تصدر بعض الأحكام القضائية بعد سنوات طويلة من البحث والتحقيق والمحاكمة ببراءة بعض المتهمين في جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية رغم وجود أدلة وقرائن تؤكد تورط هم في المنسوب إليهم".
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أنه "بقدر ما يحترم الأصل في المتهم الذي هو البراءة بالقدر نفسه الذي يعول فيه على السلطة القضائية المستقلة بأن تتصدى للإفلات من العقاب والفساد".
وقال رئيس الجمعية التي جرت عددا من المنتخبين ورموز الفساد إلى القضاء، إن نشطاء حماية المال العام "يعولو على مرحلة النقض بأن تصحح هذا الوضع اذ لا يعقل أن تتم إدانة المتهمين في الجرائم العادية بعقوبات سالبة للحرية بمجرد وجود قرائن بسيطة في حين كلما تعلق الأمر بمتهمين من نوع خاص لا تسير العدالة بمنطق طبيعي".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت بعد مسلسل طويل في قرار مفاجئ ببراءة محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه من تهمة تبديد 117 مليار، وحكمت بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بخمس نوات سجنا نافذا، مع إلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف، علما أن الفراع أدين بأربع سنوات ابتدائيا قبل أن ترفع إلى خمس سنوات في المرحلة الاستئنافية.
وقال الناشط الحقوقي في تصريح لـ"كشـ24"، إن "التوجه القضائي في مجال جرائم الأموال لا يرقى الى مستوى تطلعات المجتمع في القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد، ويحز في النفس أن تصدر بعض الأحكام القضائية بعد سنوات طويلة من البحث والتحقيق والمحاكمة ببراءة بعض المتهمين في جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية رغم وجود أدلة وقرائن تؤكد تورط هم في المنسوب إليهم".
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أنه "بقدر ما يحترم الأصل في المتهم الذي هو البراءة بالقدر نفسه الذي يعول فيه على السلطة القضائية المستقلة بأن تتصدى للإفلات من العقاب والفساد".
وقال رئيس الجمعية التي جرت عددا من المنتخبين ورموز الفساد إلى القضاء، إن نشطاء حماية المال العام "يعولو على مرحلة النقض بأن تصحح هذا الوضع اذ لا يعقل أن تتم إدانة المتهمين في الجرائم العادية بعقوبات سالبة للحرية بمجرد وجود قرائن بسيطة في حين كلما تعلق الأمر بمتهمين من نوع خاص لا تسير العدالة بمنطق طبيعي".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت بعد مسلسل طويل في قرار مفاجئ ببراءة محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه من تهمة تبديد 117 مليار، وحكمت بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بخمس نوات سجنا نافذا، مع إلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف، علما أن الفراع أدين بأربع سنوات ابتدائيا قبل أن ترفع إلى خمس سنوات في المرحلة الاستئنافية.
ملصقات
