قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن محاربة الفساد يبنغي أن يخرج من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات.وجدّد المحامي بهيئة مراكش، مطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ"إحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة مع ضمان إستقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة".وأضاف الناشط الحقوقي في تعليق على الأنباء التي تناقلتها بعض المنابر الإعلامية الشروع بداية الدخول السياسي في متابعة ومحاكمة المتورطين في إختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسوؤلون حكوميون وغيرهم، أن "المثير في بعض ماكتب حول هذا الموضوع هو حديث البعض عن إعتقالات في صفوف بعض المسوؤلين مع العلم أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة إعتقال تبقى من إختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق".وتساءل الغلوسي هل هذه القرارات نوقشت واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيد تلك القرارات..، مشيرا إلى أن "الحديث عن المتابعة والإعتقال يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى".ومايثير الغموض ويساهم في خلط الأوراق والقفز على المؤسسات، يضيف الغلوسي، هو أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فساد ونهب للمال العام والإغتناء غير المشروع إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي.وتساءل الغلوسي عن مصداقية وخلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات..؟.وأكد المتحدث في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام لايمكنها إلا أن ترحب بأية خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية، لأن ذلك من صلب مطالبها شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحة وفي إطار مساواة الجميع أمام القانون وهو مايتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء".