قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن الإستقلالية المفترى عليها داخل "البيجيدي" لم تصمد أمام تكتيكات وإستراتيجية الحقل الرسمي بعد تعيين سعد الدين العثماني كبديل لبنكيران قبل انعقاد دورة المجلس الوطني للحسم في قرار الأمانة العامة.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن حزب العدالة والتنمية كثيرا ما حاول عبر خطابات زعمائه وأدبياته السياسية أن يهاجم بعض الأحزاب السياسية لكونها في نظره لاتمتلك قرارها وتفتقد لإستقلالية القرار الحزبي وهي فقط بمثابة رجع الصدى لمايسميه بالدولة العميقة، وقد إستطاع أن يغري حتى بعض النخب الليبرالية وبعض المحسوبين على الفكر الديمقراطي ،حتى بدا للبعض أن هذا الحزب لا يشق له غبار وأنه يشكل البديل الحقيقي للضعف الذي أصاب المشهد الحزبي والسياسي ببلادنا.
 
لكن الوقائع المتسارعة يضيف المحامي بهيئةسرعان ما ساهمت في إنهيار هذا البناء غير المتماسك واتضح عند أول إمتحان لهذه "النظرية"أن الإستقلالية المفترى عليها لم تصمد أمام تكتيكات وإستراتيجية الحقل الرسمي.
 
مناسبة هذا القول يستطرد الغلوسي هو تعيين سعد الدين العتماني رئيسا للحكومة حتى قبل أن ينعقد برلمان الحزب، وأكيد أن العارف بخبايا السياسة ببلادنا يدرك جيدا أن هذا التعيين لايمكن أن يكون صدفة وخارج أي ترتيب مسبق.
 
فماهو جدول أعمال برلمان حزب العدالة والتنمية غدا السبت ؟ وما الذي سيناقشه ؟وماهي القرارات التي سيتخذها ؟وما الفائدة من تلك القرارات ؟ يتساءل الغلوسي.

معطيات ووقائع ستظهر مستقبلا ولا شك أنها ستوضح أكثر زيف أسطورة إستقلالية وديمقراطية حزب العدالة والتنمية.