انطلقت امتحانات السنة الأولى باكالويا بمراكش ، باقتياد سبعة مرشحين إثر تورطهم في الغش ، من طرف عناصر الشرطة بالدائرة السابعة للأمن،  من مركز الامتحان بثانوية الزهراء بمقاطعة جيليز ، لمواصلة التحقيق معهم حول الغش في الامتحانات .وكان الأساتذة المكلفون بالحراسة قد تمكوا من ضبط التلاميذ السبعة متحوزين بهواتف ومعدات الكترونية للغش في امتحانات السنة الأولى باكالوريا التي انطلقت اليوم  .وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات لا تقتصر على ثانوية الزهراء أو مدينة مراكش فقط ، بل تمتد إلى مختلف ربوع الوطن ، حيث تفنن التلاميذ في تقنيات و أساليب العملية الاحتيالية ، و يتم اعتماد معدات و وسائل الكترونة جد متطورة .ويعاقب كل من تبث تورطه في الغش بالامتحانات المدرسية والمباريات العامة بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، وغرامة تتراوح بين ألفي درهم  إلى عشرين ألف درهم  ، بأي وسيلة في الامتحانات المدرسية أو الجامعية أو المهنية. كما لا تستثني الغش في المنافسات العامة لدى الترشح لوظائف إدارات الدولة والمؤسسات العامة أو حتى الهيئات المحلية.وعلى الرغم من مصادقة الحكومة المغربية على قانون رقم (13-02) المتعلق بمنع الغش عام 2013، والقاضي بالتأديب المتمثل بسحب ورقة الامتحان في حال تكرار الإنذار للخاضع للامتحان، وتحرير محضر يثبت عملية الغش والوسيلة التكنولوجية أو التقليدية المستعملة فيه وهوية المرشح، بالإضافة إلى عقوبة تصل إلى حدّ إقصاء الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين، إلاّ أنّ مسودة القانون الجنائي تطال أيضا المشرفين على الامتحانات.حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تتراوح ما بين 200  و 2000 درهم، كلّ مشرف على الامتحانات يكشف عن موضوع الامتحان قبل إجرائه. وكذلك كلّ من يسهّل للمرشحين الوصول لأجوبة المباراة أثناء إجرائها. بالإضافة إلى كلّ من يحلّ محلّ المرشح، والمرشح نفسه أيضاً في هذه الحالة.كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل من خمسة آلاف درهم  إلى خمسين ألف درهم ، إذا ارتكب الغش في إطار اتفاق جماعي لتسريب مواضيع الإمتحان أو المباراة، أو إعداد الأجوبة ونقلها للمرشح. .