

وطني
الغرفة النقابية لصيادلة فاس تنتقد أرقام تقرير المجلس الأعلى للحسابات
دعت الغرفة النقابية لصيادلة فاس، إلى مراجعة أرقام التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والتي تتعلق بهوامش ربح الصيادلة. وطالبت الغرفة من المجلس الأعلى بالإستعانة بتقارير مؤسسات عمومية سبق لها أن تناولت بالدراسة قطاع الصيدلة بالمغرب.وأشار التقرير الأخير للمجلس برسم سنة 2021 إلى أن هامش ربح الصيدلي بالمغرب يساوي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا و5.58 في المائة في البرتغال و21.4 في المائة في فرنسا و6.42 في المائة في بلجيكا.واعتبرت الغرفة النقابية، في بيان لها، بأنه كان من المفترض أن يشرك المجلس الصيادلة أو بعض المؤسسات التي لها اطلاع كبير بلغة الأرقام التي تهم شأن الصيدلة. وذهبت إلى أن هوامش الأرباح التي تتوزع على أرض الواقع بين 33.93 في المائة و29.75 في المائة و15 في المائة، وتصل إلى أقل من 1 في المائة بالنسبة للأدوية باهضة الثمن.وتطرقت الغرفة إلى أوضاع القطاع، مشيرة إلى أن أكثر من 30 في المائة من الصيادلة يعانون من إكراهات مالية خانقة، ويعيش حوالي 3 آلاف صيدلي على عتبة الإفلاس لأسباب متعددة منها ما هو مرتبط بالنظام الجبائي للصيادلة، وبالتجاوزات التي تطال القطاع، ومنها الأدوية والمنتوجات الصيدلانية التي تباع خارج مسارها القانوني.
دعت الغرفة النقابية لصيادلة فاس، إلى مراجعة أرقام التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والتي تتعلق بهوامش ربح الصيادلة. وطالبت الغرفة من المجلس الأعلى بالإستعانة بتقارير مؤسسات عمومية سبق لها أن تناولت بالدراسة قطاع الصيدلة بالمغرب.وأشار التقرير الأخير للمجلس برسم سنة 2021 إلى أن هامش ربح الصيدلي بالمغرب يساوي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا و5.58 في المائة في البرتغال و21.4 في المائة في فرنسا و6.42 في المائة في بلجيكا.واعتبرت الغرفة النقابية، في بيان لها، بأنه كان من المفترض أن يشرك المجلس الصيادلة أو بعض المؤسسات التي لها اطلاع كبير بلغة الأرقام التي تهم شأن الصيدلة. وذهبت إلى أن هوامش الأرباح التي تتوزع على أرض الواقع بين 33.93 في المائة و29.75 في المائة و15 في المائة، وتصل إلى أقل من 1 في المائة بالنسبة للأدوية باهضة الثمن.وتطرقت الغرفة إلى أوضاع القطاع، مشيرة إلى أن أكثر من 30 في المائة من الصيادلة يعانون من إكراهات مالية خانقة، ويعيش حوالي 3 آلاف صيدلي على عتبة الإفلاس لأسباب متعددة منها ما هو مرتبط بالنظام الجبائي للصيادلة، وبالتجاوزات التي تطال القطاع، ومنها الأدوية والمنتوجات الصيدلانية التي تباع خارج مسارها القانوني.
ملصقات
