بدأ وفد برلماني مغربي مكون من نواب وأطر بمجلس النواب، اليوم الأربعاء زيارة لمدريد، تروم الاطلاع على التجربة الإسبانية في مجال مكافحة العنف ضد النساء.وتندرج هذه الزيارة، التي نظمها مجلس النواب والكونغرس الإسباني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في إطار مشروع "دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2023"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مجلس أوروبا.وتهدف هذه البعثة إلى الوقوف عند الممارسات الإسبانية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتبادلحول العمل الذي يتعين القيام به من أجل تحسين القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة وتنزيله،بحسب مجلس النواب.كما تستهدف أعضاء المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون المذكور، وكذلك الموظفين الذين يدعمونه.ومن المقرر أن يعقد الوفد البرلماني المغربي، ضمن جدول أعمال زيارته، اجتماعات، لا سيما في الكونغرس الإسباني، ووزارة الداخلية، والوفد الحكومي لمكافحة العنف ضد المرأة، والنيابة العامة.ومنذ أن حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام 2011، عملت المؤسستان سويا للدفاع عن القيم المشتركة، مثل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحقيقا لهذه الغاية، أطلق الطرفان مشروع تعاون يهدف، من بين أمور أخرى، إلى دعم جهود البرلمان المغربي في ممارسة مراقبة وتقييم السياسات العمومية.وخلال الدورة التشريعية الحالية، أطلق مجلس النواب عمليات مختلفة لتقييم القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتقييم القوانين وخاصة القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.ويضم الوفد البرلماني المغربي كلا من من رئيسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، خديجة أولباشا (الفريق الدستورية الديمقراطي الاجتماعي)، وأعضاء المجموعة، وهم إدريس الشرايبي (التجمع الوطني للأحرار)، قلوب فيتاح (حزب الأصالة والمعاصرة)، عتيقة جبرو (الفريق الاشتراكي)، فاطمة ياسين (الفريق الحركي)، لبنى الصغيري (حزب التقدم والاشتراكية) وهند بناني رطل (حزب العدالة والتنمية).