وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن العنف الزوجي وتشريد ام مع ابنائها.وجاء ذلك بناء على شكاية، معززة بشواهد طبية من الضحية القاطنة بحي المسرة 3 بمراكش، والتي مفادها انها تتعرض للعنف من طرف زوجها ، اضافة للاهمال الأسري وحرمان ابنتيها من التمدرس اللتان تبلغان من العمر، ثماني 08و عشر 10 سنوات على التوالي مضيفة في شكايتها، انها تعرضت وابناءها للطرد من بيت الزوجية من طرف زوجها، ورمي اغراض وملابس ابنهما في الشارع يوم أمس السبت 03 ابريل الجاري.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن العنف الزوجي، وعدم تمكين الاطفال من حقهم في التعليم ، وتشريد الام واطفالهما ، انتهاكات صريحة لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والاعلان العالمي لمنع العنف ضد النساء، وايضا لاتفاقية حقوق الطفل، كما ان ماورد في الشكاية يعد جرائم يعاقب عليها القانون، لمخالفة الافعال قانون تجريم العنف ضد النساء، ولمسه بحقوق الطفل بحرمانهم من الرعاية والتعليم ودفعهم للتشرد.وبناء عليه وبحكم مسؤوليات الوكيل العام للملك في الاشراف على خلية العنف ضد النساء، وتماشيا مع مذكرات رئيس النيابة العامة باعطاء الاهتمام الكافي لقضيا العنف الزوجي وقضايا الطفولة، طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك بالتدخل وفق ما يفرضه القانون، واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان، بما يراه مناسبا، لحماية حقوق الضحية طبقا لقواعد العدل والانصاف وبما يصون كرامتها ويرفع الضرر عنها، كما ناشدت بالتدخل لتمكين وتمتع طفلتيها ، من حقهن المشروع في التعليم وضمانه بشكل فوري، بما يخدم المصلحة للفضلى للطفل.