

جهوي
العنف الجنسي ضد المرأة يستأثر باهتمام فاعلين بشيشاوة + صور
استفاد عدد من الفاعلين يوم أمس السبت، من يوم تكويني لمحاربة العنف الجنسي ضد المرأة، نظمته جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة، وذلك بتأطير من نشطاء المجتمع المدني والأمن الوطني، وقطاع الصحة والنيابة العامة.وفي هذا السياق قالت أمينة بيوس، رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة، في تصريح لـ كشـ24 إن "اليوم التكويني يأتي في سياق الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز الممارسات الفضلى لجواب الدولة على العنف الجنسي الممارس ضد النساء"، كاشفة عن تسجيل 198 حالة بمراكز الاستماع التابعة للجمعية بإقليم شيشاوة.
وأوضحت الناشطة الجمعوية، أن الهدف من هذا اللقاء: "التعرف على مجموعة من الحقائق التي يواجهها مسار تتبع النساء ضحايا العنف، من أجل الترافع على الصعيد الوطني قانونيا، ومراجعة المكتسبات القانونية لتتماشى مع مقتضيات التوصيات الدولية".
من جانبه أفاد مولاي الحسن السويدي، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضمن تصريح لـ كشـ24 أن "النيابة العامة اعتمدت عدة وسائل لحماية المرأة من العنف ضد النساء، الذي يعتبر ظاهرة كونية لا تقتصر على المجتمع المغربي وحسب، بل و تعم جميع المجتمعات، ما جعل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، يدرجها ضمن أوليات برنامج هذه المؤسسة القضائية التي تعنى بضمان حقوق المواطنين".
وأضاف المتحدث ذاته: "هناك توجه من طرف المشرع المغربي في إطار القانون الجديد 13.0103 لاعتماد آليات جديدة لمحاربة العنف ضد النساء، في إطار خلق لجان وطنية وجهوية، برئاسة النيابة العامة"، مبرزا أن "الحقائق الاحصائية من سنة 2012 إلى حدود 2017، توضح أن تدخل العدالة كان وراء تقليص نسبة هذه الظاهرة".
استفاد عدد من الفاعلين يوم أمس السبت، من يوم تكويني لمحاربة العنف الجنسي ضد المرأة، نظمته جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة، وذلك بتأطير من نشطاء المجتمع المدني والأمن الوطني، وقطاع الصحة والنيابة العامة.وفي هذا السياق قالت أمينة بيوس، رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة، في تصريح لـ كشـ24 إن "اليوم التكويني يأتي في سياق الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز الممارسات الفضلى لجواب الدولة على العنف الجنسي الممارس ضد النساء"، كاشفة عن تسجيل 198 حالة بمراكز الاستماع التابعة للجمعية بإقليم شيشاوة.
وأوضحت الناشطة الجمعوية، أن الهدف من هذا اللقاء: "التعرف على مجموعة من الحقائق التي يواجهها مسار تتبع النساء ضحايا العنف، من أجل الترافع على الصعيد الوطني قانونيا، ومراجعة المكتسبات القانونية لتتماشى مع مقتضيات التوصيات الدولية".
من جانبه أفاد مولاي الحسن السويدي، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضمن تصريح لـ كشـ24 أن "النيابة العامة اعتمدت عدة وسائل لحماية المرأة من العنف ضد النساء، الذي يعتبر ظاهرة كونية لا تقتصر على المجتمع المغربي وحسب، بل و تعم جميع المجتمعات، ما جعل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، يدرجها ضمن أوليات برنامج هذه المؤسسة القضائية التي تعنى بضمان حقوق المواطنين".
وأضاف المتحدث ذاته: "هناك توجه من طرف المشرع المغربي في إطار القانون الجديد 13.0103 لاعتماد آليات جديدة لمحاربة العنف ضد النساء، في إطار خلق لجان وطنية وجهوية، برئاسة النيابة العامة"، مبرزا أن "الحقائق الاحصائية من سنة 2012 إلى حدود 2017، توضح أن تدخل العدالة كان وراء تقليص نسبة هذه الظاهرة".
ملصقات
