إقتصاد

العملات المشفرة تثير الجدل بالمغرب.. “قرار حاسم” يلوح بالأفق


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2022

عاد الجدل بشأن تداول العملات المشفرة إلى الواجهة في المغرب، وعاد معه النقاش حول تقنينها وفرض قيود عليها.وجاء الجدل بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، إن الحكومة تدرس جدوى تقنين التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة.المسؤولة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة، مذكرة في الوقت ذاته بالبلاغ المشترك الذي صدر في عام 2017 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، معتبرة أن البلاغ بمثابة تحذير ضد استخدام هذه العملات المشفرة وذلك بالنظر للمخاطر المحيطة بها والمرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب."لا يمكن حجب الشمس بغربال"تحت قبة البرلمان المغربي، طرحت النائبة سلوى الدمناتي الإشكالية قائلة: "هل من المعقول أن يظل المغرب بمنأى عن التطورات الرقمية الدولية التي تعرفها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية في مجال التداول بالعملات الرقمية؟ وهل لدى وزارة الاقتصاد والمالية رؤية في هذا المجال لأخذ الاحتياطات اللازمة؟ لا يمكن حجب الشمس بالغربال، إذ أن المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 24 عالميا على مستوى استعمال العملات المشفرة. ومنذ صدور بيان المنع عام 2017، تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ900 ألف مستعمل للعملات المشفرة".من وجهة نظر الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، فإنه "عبر التاريخ ومنذ المقايضة، عرفت النقود تطورا ملموسا وملحوظا سيمته التوجه نحو -التجريد المادي-.. وتأتي العملات الرقمية في إطار هذا السياق والسيرورة التاريخية".وحسب الخبير، فإن جائحة كورونا ساهمت في تزايد اهتمام الأفراد والشركات والدول (الصين، روسيا، فنزويلا...) بهذا النوع من النقود نظرا لامتيازاتها المتعددة كالسرعة في الاستعمال، وارتفاع قيمتها بشكل ملفت، كما ذهب بعض الخبراء بعيدا في توقعاتهم، مؤكدين أن العملات الرقمية قد تحل مكان الذهب كخزان للقيمة".الحسين الفرواح أضاف: "رغم ذلك، فإن المغرب ما يزال متحفظاً على استعمال هذه العملات الافتراضية، لأنها غير مراقبة من أي مؤسسة ائتمانية رسمية. وسبق لمكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن أصدر في فبراير من عام 2021 دورية تمنع التعامل بالعملات الرقمية لخطورتها ولأن ذلك -يشكل مخالفة للقانون الجاري بها العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات-".وعن مستقبل العملات المشفرة في المغرب، قال الأستاذ المبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي: "في اعتقادي، الأمر لن يستمر دون أن يساير البنك المركزي والتجمع المهني لأبناك المغرب هذا التطور الحاصل في ميدان العملات الافتراضية، وبالتالي التفكير في إحداث عملة رقمية "الدرهم الرقمي" e-dirham، على سبيل المثال، من خلال إحداث لجان لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه العملات، إسوة بدول أخرى كفنزويلا التي أحدثت عملة خاصة بها -بترو Petro-".محظور مرغوبوأشار تقرير حديث من شركة "Triple A"، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية، إلى أن حوالي 900 ألف، أو ما يقرب من 2.4 بالمئة من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حالياً عملة مشفرة.ويضع هذا الرقم، المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفي قائمة أكثر 50 جنسية تمتلك عملات مشفرة، قبل البرتغال مباشرة، وفقاً لما ذكرته "كوين تيلغراف".كما أشارت بيانات أخرى إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في تداولات "بيتكوين" عام 2021. وعند تقييم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.من جانبه، كشف بدر بلاج، خبير العملات الرقمية، أن هناك بحثا مهما قامت به شركة للاستعلامات اسمها "تشين أناليزيس"، صنفت فيه المغرب في المركز الخامس إفريقيا، والأول عربيا، و24 عالميا.وأضاف الخبير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار منع العملات الرقمية كان له أثر عكسي، بحيث تشير الأرقام إلى تهافت عدد كبير من المغاربة على شراء هذه العملات وتداولها.واسترسل بلاج قائلا: "رغم هذه الأرقام التصاعدية، لم يحدث أي تغيير من حيث التشريعات في السنوات الأخيرة، لمواكبة هذا السباق نحو العملات الرقمية في المغرب".وتابع: "في الوقت الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ في عام 2017، لم يعرقل الحظر عمليات تداول العملات المشفرة من جانب المغاربة، وتم التعامل معه على أنه ظاهرة ظرفية لن تستمر طويلا، لكن في تقديري فإن العملات الإلكترونية ستزداد قوة وستفرض نفسها في المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المغرب".صعود ونزولورغم كل هذا، ما تزال العملات الإلكترونية تثير مخاوف الناس عبر العالم بسبب عدم استقرار قيمتها في أسواق التداول.وشهد سعر عملة "بيتكوين" تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل في تداولات الجمعة، أقل من 38 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصلت له "بيتكوين" منذ أغسطس الماضى.وواصلت بيتكوين، أكبر الأصول الرقمية، انخفاضها، يوم السبت، وخسرت أكثر من 50 في المئة من أعلى مستوى لها في نوفمبر 2021.وجاء الانخفاض، حسب محللين، بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي الخميس الماضي، فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.وتعليقا على الموضوع، قال بدر بلاج، في تغريدة على تويتر: "البعض يأخذ نزول القيمة السوقية كحجة ضد البتكوين! هل نسوا أن البترول كان قد نزل تحت الصفر! البتكوين باق ويتمدد، اطمئنوا!"المصدر: "سكاي نيوز عربية"

عاد الجدل بشأن تداول العملات المشفرة إلى الواجهة في المغرب، وعاد معه النقاش حول تقنينها وفرض قيود عليها.وجاء الجدل بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، إن الحكومة تدرس جدوى تقنين التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة.المسؤولة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة، مذكرة في الوقت ذاته بالبلاغ المشترك الذي صدر في عام 2017 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، معتبرة أن البلاغ بمثابة تحذير ضد استخدام هذه العملات المشفرة وذلك بالنظر للمخاطر المحيطة بها والمرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب."لا يمكن حجب الشمس بغربال"تحت قبة البرلمان المغربي، طرحت النائبة سلوى الدمناتي الإشكالية قائلة: "هل من المعقول أن يظل المغرب بمنأى عن التطورات الرقمية الدولية التي تعرفها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية في مجال التداول بالعملات الرقمية؟ وهل لدى وزارة الاقتصاد والمالية رؤية في هذا المجال لأخذ الاحتياطات اللازمة؟ لا يمكن حجب الشمس بالغربال، إذ أن المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 24 عالميا على مستوى استعمال العملات المشفرة. ومنذ صدور بيان المنع عام 2017، تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ900 ألف مستعمل للعملات المشفرة".من وجهة نظر الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، فإنه "عبر التاريخ ومنذ المقايضة، عرفت النقود تطورا ملموسا وملحوظا سيمته التوجه نحو -التجريد المادي-.. وتأتي العملات الرقمية في إطار هذا السياق والسيرورة التاريخية".وحسب الخبير، فإن جائحة كورونا ساهمت في تزايد اهتمام الأفراد والشركات والدول (الصين، روسيا، فنزويلا...) بهذا النوع من النقود نظرا لامتيازاتها المتعددة كالسرعة في الاستعمال، وارتفاع قيمتها بشكل ملفت، كما ذهب بعض الخبراء بعيدا في توقعاتهم، مؤكدين أن العملات الرقمية قد تحل مكان الذهب كخزان للقيمة".الحسين الفرواح أضاف: "رغم ذلك، فإن المغرب ما يزال متحفظاً على استعمال هذه العملات الافتراضية، لأنها غير مراقبة من أي مؤسسة ائتمانية رسمية. وسبق لمكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن أصدر في فبراير من عام 2021 دورية تمنع التعامل بالعملات الرقمية لخطورتها ولأن ذلك -يشكل مخالفة للقانون الجاري بها العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات-".وعن مستقبل العملات المشفرة في المغرب، قال الأستاذ المبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي: "في اعتقادي، الأمر لن يستمر دون أن يساير البنك المركزي والتجمع المهني لأبناك المغرب هذا التطور الحاصل في ميدان العملات الافتراضية، وبالتالي التفكير في إحداث عملة رقمية "الدرهم الرقمي" e-dirham، على سبيل المثال، من خلال إحداث لجان لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه العملات، إسوة بدول أخرى كفنزويلا التي أحدثت عملة خاصة بها -بترو Petro-".محظور مرغوبوأشار تقرير حديث من شركة "Triple A"، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية، إلى أن حوالي 900 ألف، أو ما يقرب من 2.4 بالمئة من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حالياً عملة مشفرة.ويضع هذا الرقم، المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفي قائمة أكثر 50 جنسية تمتلك عملات مشفرة، قبل البرتغال مباشرة، وفقاً لما ذكرته "كوين تيلغراف".كما أشارت بيانات أخرى إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في تداولات "بيتكوين" عام 2021. وعند تقييم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.من جانبه، كشف بدر بلاج، خبير العملات الرقمية، أن هناك بحثا مهما قامت به شركة للاستعلامات اسمها "تشين أناليزيس"، صنفت فيه المغرب في المركز الخامس إفريقيا، والأول عربيا، و24 عالميا.وأضاف الخبير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار منع العملات الرقمية كان له أثر عكسي، بحيث تشير الأرقام إلى تهافت عدد كبير من المغاربة على شراء هذه العملات وتداولها.واسترسل بلاج قائلا: "رغم هذه الأرقام التصاعدية، لم يحدث أي تغيير من حيث التشريعات في السنوات الأخيرة، لمواكبة هذا السباق نحو العملات الرقمية في المغرب".وتابع: "في الوقت الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ في عام 2017، لم يعرقل الحظر عمليات تداول العملات المشفرة من جانب المغاربة، وتم التعامل معه على أنه ظاهرة ظرفية لن تستمر طويلا، لكن في تقديري فإن العملات الإلكترونية ستزداد قوة وستفرض نفسها في المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المغرب".صعود ونزولورغم كل هذا، ما تزال العملات الإلكترونية تثير مخاوف الناس عبر العالم بسبب عدم استقرار قيمتها في أسواق التداول.وشهد سعر عملة "بيتكوين" تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل في تداولات الجمعة، أقل من 38 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصلت له "بيتكوين" منذ أغسطس الماضى.وواصلت بيتكوين، أكبر الأصول الرقمية، انخفاضها، يوم السبت، وخسرت أكثر من 50 في المئة من أعلى مستوى لها في نوفمبر 2021.وجاء الانخفاض، حسب محللين، بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي الخميس الماضي، فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.وتعليقا على الموضوع، قال بدر بلاج، في تغريدة على تويتر: "البعض يأخذ نزول القيمة السوقية كحجة ضد البتكوين! هل نسوا أن البترول كان قد نزل تحت الصفر! البتكوين باق ويتمدد، اطمئنوا!"المصدر: "سكاي نيوز عربية"



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة