إقتصاد

العملات المشفرة تثير الجدل بالمغرب.. “قرار حاسم” يلوح بالأفق


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2022

عاد الجدل بشأن تداول العملات المشفرة إلى الواجهة في المغرب، وعاد معه النقاش حول تقنينها وفرض قيود عليها.وجاء الجدل بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، إن الحكومة تدرس جدوى تقنين التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة.المسؤولة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة، مذكرة في الوقت ذاته بالبلاغ المشترك الذي صدر في عام 2017 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، معتبرة أن البلاغ بمثابة تحذير ضد استخدام هذه العملات المشفرة وذلك بالنظر للمخاطر المحيطة بها والمرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب."لا يمكن حجب الشمس بغربال"تحت قبة البرلمان المغربي، طرحت النائبة سلوى الدمناتي الإشكالية قائلة: "هل من المعقول أن يظل المغرب بمنأى عن التطورات الرقمية الدولية التي تعرفها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية في مجال التداول بالعملات الرقمية؟ وهل لدى وزارة الاقتصاد والمالية رؤية في هذا المجال لأخذ الاحتياطات اللازمة؟ لا يمكن حجب الشمس بالغربال، إذ أن المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 24 عالميا على مستوى استعمال العملات المشفرة. ومنذ صدور بيان المنع عام 2017، تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ900 ألف مستعمل للعملات المشفرة".من وجهة نظر الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، فإنه "عبر التاريخ ومنذ المقايضة، عرفت النقود تطورا ملموسا وملحوظا سيمته التوجه نحو -التجريد المادي-.. وتأتي العملات الرقمية في إطار هذا السياق والسيرورة التاريخية".وحسب الخبير، فإن جائحة كورونا ساهمت في تزايد اهتمام الأفراد والشركات والدول (الصين، روسيا، فنزويلا...) بهذا النوع من النقود نظرا لامتيازاتها المتعددة كالسرعة في الاستعمال، وارتفاع قيمتها بشكل ملفت، كما ذهب بعض الخبراء بعيدا في توقعاتهم، مؤكدين أن العملات الرقمية قد تحل مكان الذهب كخزان للقيمة".الحسين الفرواح أضاف: "رغم ذلك، فإن المغرب ما يزال متحفظاً على استعمال هذه العملات الافتراضية، لأنها غير مراقبة من أي مؤسسة ائتمانية رسمية. وسبق لمكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن أصدر في فبراير من عام 2021 دورية تمنع التعامل بالعملات الرقمية لخطورتها ولأن ذلك -يشكل مخالفة للقانون الجاري بها العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات-".وعن مستقبل العملات المشفرة في المغرب، قال الأستاذ المبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي: "في اعتقادي، الأمر لن يستمر دون أن يساير البنك المركزي والتجمع المهني لأبناك المغرب هذا التطور الحاصل في ميدان العملات الافتراضية، وبالتالي التفكير في إحداث عملة رقمية "الدرهم الرقمي" e-dirham، على سبيل المثال، من خلال إحداث لجان لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه العملات، إسوة بدول أخرى كفنزويلا التي أحدثت عملة خاصة بها -بترو Petro-".محظور مرغوبوأشار تقرير حديث من شركة "Triple A"، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية، إلى أن حوالي 900 ألف، أو ما يقرب من 2.4 بالمئة من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حالياً عملة مشفرة.ويضع هذا الرقم، المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفي قائمة أكثر 50 جنسية تمتلك عملات مشفرة، قبل البرتغال مباشرة، وفقاً لما ذكرته "كوين تيلغراف".كما أشارت بيانات أخرى إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في تداولات "بيتكوين" عام 2021. وعند تقييم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.من جانبه، كشف بدر بلاج، خبير العملات الرقمية، أن هناك بحثا مهما قامت به شركة للاستعلامات اسمها "تشين أناليزيس"، صنفت فيه المغرب في المركز الخامس إفريقيا، والأول عربيا، و24 عالميا.وأضاف الخبير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار منع العملات الرقمية كان له أثر عكسي، بحيث تشير الأرقام إلى تهافت عدد كبير من المغاربة على شراء هذه العملات وتداولها.واسترسل بلاج قائلا: "رغم هذه الأرقام التصاعدية، لم يحدث أي تغيير من حيث التشريعات في السنوات الأخيرة، لمواكبة هذا السباق نحو العملات الرقمية في المغرب".وتابع: "في الوقت الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ في عام 2017، لم يعرقل الحظر عمليات تداول العملات المشفرة من جانب المغاربة، وتم التعامل معه على أنه ظاهرة ظرفية لن تستمر طويلا، لكن في تقديري فإن العملات الإلكترونية ستزداد قوة وستفرض نفسها في المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المغرب".صعود ونزولورغم كل هذا، ما تزال العملات الإلكترونية تثير مخاوف الناس عبر العالم بسبب عدم استقرار قيمتها في أسواق التداول.وشهد سعر عملة "بيتكوين" تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل في تداولات الجمعة، أقل من 38 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصلت له "بيتكوين" منذ أغسطس الماضى.وواصلت بيتكوين، أكبر الأصول الرقمية، انخفاضها، يوم السبت، وخسرت أكثر من 50 في المئة من أعلى مستوى لها في نوفمبر 2021.وجاء الانخفاض، حسب محللين، بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي الخميس الماضي، فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.وتعليقا على الموضوع، قال بدر بلاج، في تغريدة على تويتر: "البعض يأخذ نزول القيمة السوقية كحجة ضد البتكوين! هل نسوا أن البترول كان قد نزل تحت الصفر! البتكوين باق ويتمدد، اطمئنوا!"المصدر: "سكاي نيوز عربية"

عاد الجدل بشأن تداول العملات المشفرة إلى الواجهة في المغرب، وعاد معه النقاش حول تقنينها وفرض قيود عليها.وجاء الجدل بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، إن الحكومة تدرس جدوى تقنين التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة.المسؤولة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة، مذكرة في الوقت ذاته بالبلاغ المشترك الذي صدر في عام 2017 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، معتبرة أن البلاغ بمثابة تحذير ضد استخدام هذه العملات المشفرة وذلك بالنظر للمخاطر المحيطة بها والمرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب."لا يمكن حجب الشمس بغربال"تحت قبة البرلمان المغربي، طرحت النائبة سلوى الدمناتي الإشكالية قائلة: "هل من المعقول أن يظل المغرب بمنأى عن التطورات الرقمية الدولية التي تعرفها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية في مجال التداول بالعملات الرقمية؟ وهل لدى وزارة الاقتصاد والمالية رؤية في هذا المجال لأخذ الاحتياطات اللازمة؟ لا يمكن حجب الشمس بالغربال، إذ أن المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 24 عالميا على مستوى استعمال العملات المشفرة. ومنذ صدور بيان المنع عام 2017، تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ900 ألف مستعمل للعملات المشفرة".من وجهة نظر الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، فإنه "عبر التاريخ ومنذ المقايضة، عرفت النقود تطورا ملموسا وملحوظا سيمته التوجه نحو -التجريد المادي-.. وتأتي العملات الرقمية في إطار هذا السياق والسيرورة التاريخية".وحسب الخبير، فإن جائحة كورونا ساهمت في تزايد اهتمام الأفراد والشركات والدول (الصين، روسيا، فنزويلا...) بهذا النوع من النقود نظرا لامتيازاتها المتعددة كالسرعة في الاستعمال، وارتفاع قيمتها بشكل ملفت، كما ذهب بعض الخبراء بعيدا في توقعاتهم، مؤكدين أن العملات الرقمية قد تحل مكان الذهب كخزان للقيمة".الحسين الفرواح أضاف: "رغم ذلك، فإن المغرب ما يزال متحفظاً على استعمال هذه العملات الافتراضية، لأنها غير مراقبة من أي مؤسسة ائتمانية رسمية. وسبق لمكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن أصدر في فبراير من عام 2021 دورية تمنع التعامل بالعملات الرقمية لخطورتها ولأن ذلك -يشكل مخالفة للقانون الجاري بها العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات-".وعن مستقبل العملات المشفرة في المغرب، قال الأستاذ المبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي: "في اعتقادي، الأمر لن يستمر دون أن يساير البنك المركزي والتجمع المهني لأبناك المغرب هذا التطور الحاصل في ميدان العملات الافتراضية، وبالتالي التفكير في إحداث عملة رقمية "الدرهم الرقمي" e-dirham، على سبيل المثال، من خلال إحداث لجان لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه العملات، إسوة بدول أخرى كفنزويلا التي أحدثت عملة خاصة بها -بترو Petro-".محظور مرغوبوأشار تقرير حديث من شركة "Triple A"، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية، إلى أن حوالي 900 ألف، أو ما يقرب من 2.4 بالمئة من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حالياً عملة مشفرة.ويضع هذا الرقم، المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفي قائمة أكثر 50 جنسية تمتلك عملات مشفرة، قبل البرتغال مباشرة، وفقاً لما ذكرته "كوين تيلغراف".كما أشارت بيانات أخرى إلى أن المغرب احتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في تداولات "بيتكوين" عام 2021. وعند تقييم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.من جانبه، كشف بدر بلاج، خبير العملات الرقمية، أن هناك بحثا مهما قامت به شركة للاستعلامات اسمها "تشين أناليزيس"، صنفت فيه المغرب في المركز الخامس إفريقيا، والأول عربيا، و24 عالميا.وأضاف الخبير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار منع العملات الرقمية كان له أثر عكسي، بحيث تشير الأرقام إلى تهافت عدد كبير من المغاربة على شراء هذه العملات وتداولها.واسترسل بلاج قائلا: "رغم هذه الأرقام التصاعدية، لم يحدث أي تغيير من حيث التشريعات في السنوات الأخيرة، لمواكبة هذا السباق نحو العملات الرقمية في المغرب".وتابع: "في الوقت الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ في عام 2017، لم يعرقل الحظر عمليات تداول العملات المشفرة من جانب المغاربة، وتم التعامل معه على أنه ظاهرة ظرفية لن تستمر طويلا، لكن في تقديري فإن العملات الإلكترونية ستزداد قوة وستفرض نفسها في المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المغرب".صعود ونزولورغم كل هذا، ما تزال العملات الإلكترونية تثير مخاوف الناس عبر العالم بسبب عدم استقرار قيمتها في أسواق التداول.وشهد سعر عملة "بيتكوين" تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل في تداولات الجمعة، أقل من 38 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصلت له "بيتكوين" منذ أغسطس الماضى.وواصلت بيتكوين، أكبر الأصول الرقمية، انخفاضها، يوم السبت، وخسرت أكثر من 50 في المئة من أعلى مستوى لها في نوفمبر 2021.وجاء الانخفاض، حسب محللين، بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي الخميس الماضي، فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.وتعليقا على الموضوع، قال بدر بلاج، في تغريدة على تويتر: "البعض يأخذ نزول القيمة السوقية كحجة ضد البتكوين! هل نسوا أن البترول كان قد نزل تحت الصفر! البتكوين باق ويتمدد، اطمئنوا!"المصدر: "سكاي نيوز عربية"



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة