قالت المصادر لـ"كشـ24"، إن مؤسسة العمران بفاس، قد وجهت، في الأيام الأخيرة، شكاية إلى النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق في مخالفات وصفت بالكبيرة أدت إلى "إفشال" حيين صناعيين بمدينة تازة.

وتزامنت إثارة هذا الملف مع الهزة التي أحدثتها قضية عمران الشرق والتي أطاحت بالمدير السابق للشركة، ومعه مجموعة من الأطر والمقاولين، في مواجهة تهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وبحسب المعطيات، فإن عددا من الأعيان بالمدينة، ومنهم سياسيون بارزون وفاعلون اقتصاديون، قد استفادوا من بقع في هذه المناطق الصناعية، وفق دفتر تحملات واضحة تنص على خلق استثمارات. وكان الرهان هو أن تساهم هذه المناطق الصناعية في إحداث دينامية في اقتصاد المنطقة الذي يعاني الركود، وفتح المجال أمام تشغيل الشباب.

لكن اللافت هو أن عددا من هذه المشاريع لم تر النور. وبعض البقع تحولت، في ملابسات غير واضحة، إلى منازل للسكن. وتم كراء عدد من المحلات، خلافا للقانون، ليتم تحويلها إلى محلات لحرف أخرى. وتم خرق دفاتر التحملات بشكل صارخ، دون أن تسفر التنبيهات على إعادة الأمور إلى وضعها السليم.

وذكرت المصادر بأن مؤسسة العمران، باعتبارها صاحبة المشروع، سبق لها أن أعدت تقارير مفصلة حول الخروقات المسجلة، معززة بالتصاميم ودفاتر التحملات، والمخالفات المرتكبة.