باعت الجماعة الحضرية لمراكش وعاءا عقاريا يوجد بشارع محمد السادس، أحد أرقى المناطق بالمدينة الحمراء، بثمن زهيد، وصل إلى 10 دراهم للمتر المربع. وبحسب وثائق رسمية حصلت عليها "المساء"، فإن الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، ممثلا في فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، باع 3000 متر مربع لفائدة مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم، بمبلغ 10 دراهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 30.000 ردهم.

 

وأوضحت الوثائق الرسمية، التي حصلت عليها "المساء"، أنه بمقتضى العقد المبرم بين الجماعة الحضرية، في شخص رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وبين مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، "جمعية ذات المنفعة العامة"، في شخص نائب الرئيس المنتدب فيصل العرايشي، و"تحت جميع الضمانات القانونية والاعتيادية الجاري بها العمل" باعت القيادية في حزب "التراكتور" قطعة ارضية تابعة للملك الخاص الجماعي، ذو الرسم العقاري عدد 11990 م، تبلغ مساحته 3000. وأشارت الوثيقة إلى أن الوعاء العقاري يقع بزنقة ابن القاضي وشارع محمد السادس المعروف بشارع "فرنسا" بتراب مقاطعة جليز بنفوذ الجماعة الحضرية لمدينة مراكش.

 

وإذا اعتبر، أن ثمن المتر المربع الواحد في شارع محمد السادس (فرنسا)، يبلغ 20 ألف درهم، فإن رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، قد ضيعت على خزينة البلدية ما مجموعه 60 مليار سنتيم، في الوقت الذي يدعم فيه المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، المهرجان الدولي للفيلم بقرابة 300 مليون سنتيم في السنة.

 

وقد وقع عقد البيع المؤرخ بـ 30 دجنبر 2009، بمبلغ إجمالي قدره 30.000 درهم، على أساس 10 دراهم للمتر المربع. وأوضحت الوثيقة أن الطرف المشتري قام بأداء المبلغ بواسطة الوصل المسلم من طرف الخازن الجماعي لمدينة مراكش تحت عدد 136635 بتاريخ 25 دجنبر 2009.

 

ومما جاء في إحدى الوثائق، التي تتوفر عليها "المساء" أن الجماعة الحضرية لمدينة مراكش تمتلك العقار المذكور بموجب محضر مبادلة مع الدولة "الملك الخاص" مؤرخ في 16 ماي 1929. وصرح الطرف البائع (الجماعة الحضرية) أن القطعة الأرضية القريبة من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بشارع محمد السادس، "خالية من أي محتل وقت البيع وغير مثقلة بايت حملات أو دين وقت توقيع العقد. كما أن الطرف المشتري عارفا بالقطعة الأرضية التي اشتراها بحدودها ومساحتها وبحوزتها على الحالة، التي تتواجد بها وكما هي، غير مطالب بضمان أو تعويض بسبب عيب خفي أو خطا في القياس، أو لأي سبب من الأسباب، كما لا يحق للمشتري المطالبة بأي تخفيض بسبب ما ذكر".

 

وأشارت وثيقة عقد البيع أن جميع التحف الفنية والأشياء الثرية والكنوز المستكشفة بعد هذا البيع، والتي من الممكن العثور عليها، جراء عملية الحفر، تعود ملكيتها للدولة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. هذا وعمدت "المساء" إلى إجراء اتصالات عديدة بالعمدة المنصوري وديوانها، لكن هاتفهما، كانا يرنان دون مجيب.