وطني

العقوبة لشي وحدين فمراكش.. مطالب بتوقيف ناظر سابق لرابطة الشرفاء العلويين


كشـ24 نشر في: 20 يناير 2021

برشيد / نورالدين حيمود.وجه ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات، عبر السلم الإداري بتاريخ 13 يناير الجاري، رسالة إلى عامل عمالة اقليم برشيد تتوفر كشـ24 على نسخة منها، إلتمس من خلالها الناظر، من المسؤول الأول بالإدارة الترابية، عدم التعامل مع ناظر الوقف المعقب بسيدي رحال الشاطئ والمدعو " م ، م "، بناء على النص القانوني بمدونة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقاضي بأن ناظر الوقف المعقب يعتبر معزولا بقوة القانون، إذا ارتكب جريمة من جرائم الأموال.وكشفت مصادر من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات لـ "كشـ24"، أن هناك مراسلات في عهد الناظر السابق " المتوفى "، وذلك منذ سنة 2015، استنادا إليها تم عزل المسمى " محمد ، م " بقوة القانون، بناء على تعليمات صادرة عن الوزارة الوصية، لكن بقي المعني بالأمر يمارس صلاحياته في تحد صارخ للقانون، رغم إخطاره من طرف ناظر أوقاف سطات، إلى أن توصلت نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات، بشكاية من رابطة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، تتضمن 62 توقيعا للشرفاء العلويين المسجلين بالرسم العقاري عدد / س/ 13990، تؤكد من خلالها بأن " محمد ، م " لا زال يوقع بعض الملفات بالرسم العقاري المذكور، ضاربا بذلك كل القوانين والأنظمة الموصى بها من طرف السلطات الرسمية عرض الحائط، على الرغم من ارتكابه جريمة من جرائم الأموال.واستنادا لمصادر "كشـ24" بمصالح نظارة الأوقاف بسطات، فقد أوضحت الاخيرة أنه بناء على مجموعة من الشكايات والمراسلات، التي توصلت بها نظارة الأوقاف بسطات، وبتعليمات من المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، تمت مراسلة عامل إقليم برشيد بعدم التعامل مع هذا الشخص، في كل ما يتعلق بالحبوس المعقب على الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، وخاصة الرسم العقاري المشار إليه أعلاه والمسجل تحت عدد / س / 13990، وذلك بعدما تم عزله بمقتضى المادتين 118-120 من مدونة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث صدر في حقه عقوبة حبسية من أجل إرتكابه جريمة من جرائم الأموال سنة 2015.وأضافت مصادر سياسية لـ كشـ24، رفضت الكشف عن هويتها، فإن قرار العزل الذي تم اتخاذه في حق ناظر سيدي رحال الشاطئ، جاء نتيجة مجموعة من المشاكل وعلى رأسها ارتكابه جريمة من جرائم الأموال، قضى على اثرها عقوبة حبسية، بالإضافة إلى الشكايات والمراسلات التي وجهتها رابطة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ إلى مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات.ويذكر أن ناظر الوقف المعقب المعزول بقوة القانون، استنادا للمادتين 118-120 يعد مستشارا جماعيا بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، ويشغل مهمة النائب الرابع لرئيس المجلس، فيما يشار بأن جمعية رابطة الشرفاء العلويين وساكنة المدينة، تنتظر تفعيل مسطرة العزل من الجهات المسؤولة والرسمية، نظرا لكونه قضى عقوبة حبسية سالبة للحرية.

برشيد / نورالدين حيمود.وجه ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات، عبر السلم الإداري بتاريخ 13 يناير الجاري، رسالة إلى عامل عمالة اقليم برشيد تتوفر كشـ24 على نسخة منها، إلتمس من خلالها الناظر، من المسؤول الأول بالإدارة الترابية، عدم التعامل مع ناظر الوقف المعقب بسيدي رحال الشاطئ والمدعو " م ، م "، بناء على النص القانوني بمدونة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقاضي بأن ناظر الوقف المعقب يعتبر معزولا بقوة القانون، إذا ارتكب جريمة من جرائم الأموال.وكشفت مصادر من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات لـ "كشـ24"، أن هناك مراسلات في عهد الناظر السابق " المتوفى "، وذلك منذ سنة 2015، استنادا إليها تم عزل المسمى " محمد ، م " بقوة القانون، بناء على تعليمات صادرة عن الوزارة الوصية، لكن بقي المعني بالأمر يمارس صلاحياته في تحد صارخ للقانون، رغم إخطاره من طرف ناظر أوقاف سطات، إلى أن توصلت نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات، بشكاية من رابطة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، تتضمن 62 توقيعا للشرفاء العلويين المسجلين بالرسم العقاري عدد / س/ 13990، تؤكد من خلالها بأن " محمد ، م " لا زال يوقع بعض الملفات بالرسم العقاري المذكور، ضاربا بذلك كل القوانين والأنظمة الموصى بها من طرف السلطات الرسمية عرض الحائط، على الرغم من ارتكابه جريمة من جرائم الأموال.واستنادا لمصادر "كشـ24" بمصالح نظارة الأوقاف بسطات، فقد أوضحت الاخيرة أنه بناء على مجموعة من الشكايات والمراسلات، التي توصلت بها نظارة الأوقاف بسطات، وبتعليمات من المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، تمت مراسلة عامل إقليم برشيد بعدم التعامل مع هذا الشخص، في كل ما يتعلق بالحبوس المعقب على الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، وخاصة الرسم العقاري المشار إليه أعلاه والمسجل تحت عدد / س / 13990، وذلك بعدما تم عزله بمقتضى المادتين 118-120 من مدونة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث صدر في حقه عقوبة حبسية من أجل إرتكابه جريمة من جرائم الأموال سنة 2015.وأضافت مصادر سياسية لـ كشـ24، رفضت الكشف عن هويتها، فإن قرار العزل الذي تم اتخاذه في حق ناظر سيدي رحال الشاطئ، جاء نتيجة مجموعة من المشاكل وعلى رأسها ارتكابه جريمة من جرائم الأموال، قضى على اثرها عقوبة حبسية، بالإضافة إلى الشكايات والمراسلات التي وجهتها رابطة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ إلى مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات.ويذكر أن ناظر الوقف المعقب المعزول بقوة القانون، استنادا للمادتين 118-120 يعد مستشارا جماعيا بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، ويشغل مهمة النائب الرابع لرئيس المجلس، فيما يشار بأن جمعية رابطة الشرفاء العلويين وساكنة المدينة، تنتظر تفعيل مسطرة العزل من الجهات المسؤولة والرسمية، نظرا لكونه قضى عقوبة حبسية سالبة للحرية.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة