أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أن 66 من النشطاء الموقوفين على خلفية احتجاجات منطقة الريف، شمالي المغرب، أفادوا بتعرضهم للتعذيب والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب من قبل عناصر الشرطة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات المغربية، لكنها عادة ما تنفي صحة مثل هذه الاتهامات.

وقالت منظمة العفو، في بيان، إن “ما لا يقل عن 66 شخصا محتجزا، بسبب الاحتجاجات الجماعية في منطقة الريف، أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز”.

ومن بين أشكال هذه المعاملة “تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، لإجبارهم على الاعتراف في بعض الأحيان”، وفق البيان.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات تطالب، وفق المحتيجن، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد، فيما تقول الحكومة إن حل الأزمة يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودا متواصلة لمعالجة الوضع الراهن.

وتابعت المنظمة الدولية أن الشرطة المغربية، ومنذ ماي الماضي، اعتقلت أكثر من 270 شخصا، على خلفية احتجاجات منطقة الريف، وقد “أُلقي القبض على الكثير من هؤلاء بشكل تعسفي، وبينهم نشطاء سليمون وصحفيون”.

وأضافت أنه “لا تزال الغالبية العظمى منهم قيد الاحتجاز، وصدرت بحق الكثير منهم أحكام بالسجن، على خلفية تهم تتعلق بالاحتجاج. ويخضع ما لايقل عن 50 موقوفا للتحقيق في تهم تتعلق بأمن الدولة، بينما يخضع شخص للتحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب. وقد يُحكم على بعضهم بالسجن المؤبد”.

وناشدت منظمة العفو السلطات المغربية أن “تحرص على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه المزاعم، وإسقاط أي اعترافات منتزعة بالإكراه، وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة”.

وبمناسبة الذكرى الـ18 لجلوسه على العرش، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في 29 يوليو/ تموز الماضي، عفوا عن 29 من معتقلي “حراك الريف”.
وهو ما علقت عليه هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قائلة: “نرحب بالعفو الملكي كخطوة إلى الأمام، ولكنها ليست كافية”، بحسب بيان المنظمة.

وتابعت: “يتعين على السلطات المغربية إطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، سواء عبر الإنترنت أو خارجها”.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن الملك محمد السادس وجه الحكومة بالعرض التلقائي لكل إدعاء بالتعذيب على الجهات الجنائية الطبية، ومحاسبة المتورطين من قوات الأمن عن هذه الأفعال إن وجدت.

وخلص تقرير طبي لصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، الشهر الماضي، بأن بعض مزاعم التعذيب “ذات مصداقية”.

وتوفي، الثلاثاء الماضي، ناشط متأثرا بجراح أصيب بها، خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية، بمدينة الحسيمة، في 20 يوليوز الماضي، وأعلنت النيابة العامة أن التحقيقات ما تزال متواصلة لتحديد ملابسات الوفاة وأسبابها.