التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تنبش في اختلالات المجلس الحضري بأسفي
نشر في: 5 أكتوبر 2015
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان باسفي بيانا ناريا تنتقد فيه الاختلالات التي يعاني منها المجلس الجماعي لاسفي و المدينة و طالبت من رئيس الجديد للجماعة الحضرية باسفي بتحقيق في قضايا الفساد في الجماعة و تدبير المفوض لعدد من القطاعات و اليكم قراءنا الكرام نص البيان الدي توصلت الجرديدة بنسخة منه
بيان
بعد أن أسدل الستار عن المسلسل الانتخابي لا يمكن ان يسدل عما ارتكب من تجاوزات وخروقات في حق قيم النزاهة وحرية المواطن في اختيار ممثليه.
إن ما سجلناه في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم أسفي هو غيظ من فيض الانتهاكات الجمة لقيم الديمقراطية والنزاهة ولمبدأ تكافؤ الفرص ولمسار الإصلاح والدمقرطة الحزبية.
لقد شكلت محطة الانتخابات لسنة 2015 منعطفا حقيقيا في مسار وفلسفة وحيثيات العملية الانتخابية برمتها حيث يجب التذكير إلى أن هده الانتخابات سبقتها وواكبتها مجموعة من التطورات على الصعيدين القانوني والسياسي من خلال ما جاء به دستور 2011 إلا انه وبالرغم من كل هده المقومات التي من المفترض أن تساهم في تمثين دعائم الطابع الديمقراطي للعملية الانتخابية فإننا نسجل وبكل أسف مجموعة من التجاوزات والخروقات الانتخابية:
* أساليب الارتشاء تجاوزت أكثر من ثلث والخروقات المرتكبة
* التعنيف الانتخابي اكتسح معظم المناطق بالإقليم وقد وصل حد تهريب مستشارين في مرحلة تشكيل المجالس في إطار خطط الابتزاز والاستمالة من اجل الظفر بمنصب الرئيس.
إننا من داخل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نحمل المسؤولية:
* إلى السلطة المحلية التي التزمت الحياد السلبي مما فتح المجال بشكل واسع لأساليب التدليس
* الأحزاب السياسية التي لم تراع الدور المنوط بها والمتمثل في تأطير المواطنين
* النخبة المثقفة التي دأبت على الانتقاد واتخذت أسلوب المقعد الفارغ
وإذا كان هدا السياق العام الذي طبع المسلسل الانتخابي لسنة 2015 بإقليم أسفي فان ساكنة مدينة أسفي استبشرت خيرا بتحالف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال من اجل تسير المجلس البلدي للمدينة إلا أن الأمر لا يمكن أن يقف عند هدا الحد بل انه ومن منطلق الدور المنوط بنا والمتمثل في تتبع ورصد وفضح كل التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
* دعوتنا رئاسة المجلس البلدي إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال فتح تحقيقات في جميع ملفات الفساد الإداري والمالي الذي عرفته الجماعة الحضرية لأسفي.
* العمل على هيكلة إدارة الجماعة وخصوصا قسم التعمير الذي فاحت رائحة الارتشاء والابتزاز منه
* ملف الموظفون الأشباح الدين يتقاضون أجورهم من الجماعة ويشتغلون بشركات خاصة
* ملف التجزئات السكنية المرخص لها خارج القوانين المعمول بها في مجال التعمير
* المحطة الطرقية وما يحوم حول تدبيرها الإداري والمالي من شبهات
* النقل العمومي من خلال التحقيق في شركات خاصة تشتغل من داخل الوكالة المستقلة للنقل الحضري لها علاقة بأشخاص يسمون أنفسهم بنافدين داخل الإقليم.
* قطاع النظافة وما خلفته شركة سيطا من مشاكل بيئية وإضرار للمواطنين
* ملف المرافق العمومية الجماعية ومدى احترام المتعاقدين لدفاتر التحملات (المسبح البلدي- حديقة حي انس …الخ)
هذا وان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي عازمة كل العزم من اجل اتخاذ كل الأشكال النضالية من اجل كشف وفضح كل االخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق المواطنين.
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان باسفي بيانا ناريا تنتقد فيه الاختلالات التي يعاني منها المجلس الجماعي لاسفي و المدينة و طالبت من رئيس الجديد للجماعة الحضرية باسفي بتحقيق في قضايا الفساد في الجماعة و تدبير المفوض لعدد من القطاعات و اليكم قراءنا الكرام نص البيان الدي توصلت الجرديدة بنسخة منه
بيان
بعد أن أسدل الستار عن المسلسل الانتخابي لا يمكن ان يسدل عما ارتكب من تجاوزات وخروقات في حق قيم النزاهة وحرية المواطن في اختيار ممثليه.
إن ما سجلناه في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم أسفي هو غيظ من فيض الانتهاكات الجمة لقيم الديمقراطية والنزاهة ولمبدأ تكافؤ الفرص ولمسار الإصلاح والدمقرطة الحزبية.
لقد شكلت محطة الانتخابات لسنة 2015 منعطفا حقيقيا في مسار وفلسفة وحيثيات العملية الانتخابية برمتها حيث يجب التذكير إلى أن هده الانتخابات سبقتها وواكبتها مجموعة من التطورات على الصعيدين القانوني والسياسي من خلال ما جاء به دستور 2011 إلا انه وبالرغم من كل هده المقومات التي من المفترض أن تساهم في تمثين دعائم الطابع الديمقراطي للعملية الانتخابية فإننا نسجل وبكل أسف مجموعة من التجاوزات والخروقات الانتخابية:
* أساليب الارتشاء تجاوزت أكثر من ثلث والخروقات المرتكبة
* التعنيف الانتخابي اكتسح معظم المناطق بالإقليم وقد وصل حد تهريب مستشارين في مرحلة تشكيل المجالس في إطار خطط الابتزاز والاستمالة من اجل الظفر بمنصب الرئيس.
إننا من داخل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نحمل المسؤولية:
* إلى السلطة المحلية التي التزمت الحياد السلبي مما فتح المجال بشكل واسع لأساليب التدليس
* الأحزاب السياسية التي لم تراع الدور المنوط بها والمتمثل في تأطير المواطنين
* النخبة المثقفة التي دأبت على الانتقاد واتخذت أسلوب المقعد الفارغ
وإذا كان هدا السياق العام الذي طبع المسلسل الانتخابي لسنة 2015 بإقليم أسفي فان ساكنة مدينة أسفي استبشرت خيرا بتحالف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال من اجل تسير المجلس البلدي للمدينة إلا أن الأمر لا يمكن أن يقف عند هدا الحد بل انه ومن منطلق الدور المنوط بنا والمتمثل في تتبع ورصد وفضح كل التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
* دعوتنا رئاسة المجلس البلدي إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال فتح تحقيقات في جميع ملفات الفساد الإداري والمالي الذي عرفته الجماعة الحضرية لأسفي.
* العمل على هيكلة إدارة الجماعة وخصوصا قسم التعمير الذي فاحت رائحة الارتشاء والابتزاز منه
* ملف الموظفون الأشباح الدين يتقاضون أجورهم من الجماعة ويشتغلون بشركات خاصة
* ملف التجزئات السكنية المرخص لها خارج القوانين المعمول بها في مجال التعمير
* المحطة الطرقية وما يحوم حول تدبيرها الإداري والمالي من شبهات
* النقل العمومي من خلال التحقيق في شركات خاصة تشتغل من داخل الوكالة المستقلة للنقل الحضري لها علاقة بأشخاص يسمون أنفسهم بنافدين داخل الإقليم.
* قطاع النظافة وما خلفته شركة سيطا من مشاكل بيئية وإضرار للمواطنين
* ملف المرافق العمومية الجماعية ومدى احترام المتعاقدين لدفاتر التحملات (المسبح البلدي- حديقة حي انس …الخ)
هذا وان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي عازمة كل العزم من اجل اتخاذ كل الأشكال النضالية من اجل كشف وفضح كل االخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق المواطنين.
ملصقات
