وطني
العدول يطالبون بتسمية المهنة بالتوثيق العدلي وإقرار صندوق الإيداع
دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى الإسراع في إخراج قانون التوثيق العدلي للوجود اعتبارا الى الحاجة لذلك استجابة للتحديات ومواكبة للتطورات. وأكدت على التضمين القانوني المهني كل الضمانات والاليات التي تحقق للمهنة القدرة على المنافسة والمواكبة والتطور.كما أوصت الهيئة بأن يكون القانون المهني مستجيبا لشروط الامن التوثيقي والقانوني والقضائي وفي نفس الوقت يوفر الأفق المهني لممارسي المهنة.وجاءت هذه التوصيات على هامش ندوة علمية نظمتها الهيئة لمناقشة مشروع قانون مهنة العدول الجديد،، بمركز التكوين التابع لوزارة العدل - تكنوبوليس، حيث قال رئيس الهيئة، محمد ساسيوي، إن العدول ينتظرون ويتطلعون إلى تعديل القانون المنظم لمهنة العدول، بعد أن أبانت التجربة خلال 17 عاما من دخوله حيز التنفيذ عن إشكالات وعيوب تحُول دون تحقيق أهداف المهنة والرقي بها إلى مصاف المهن الأخرى، لا سيما أمام التطور الذي يشهده المغرب على مستوى رقمنة المعاملات والتعامل مع المنصات الإلكترونية.و لفت رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى أن هذه الأخيرة قدمت مقترحات إلى وزارة العدل “استجيب لبعضها دون البعض”، مستدركا أن الهيئة، وانطلاقا من مراعاتها لمبدأ أن “الحوار لا يملك فيه طرف فرض وجهة نظره على الطرف الآخر”، ما زالت تعمل من أجل إقناع الوزارة والجهات المتدخلة في المسار التشريعي للاستجابة لمقترحات الهيئة والوصول إلى حلول متوافق بشأنه.ودعت الهيئة، في إطار التوصيات ذاتها، إلى ضرورة الاستجابة لباقي مطالب العدول المنصفة، ومن ذلك صندوق الإيداع كآلية لحفظ أموال المرتفقين، وتعزيز الضمانات العملية لتمكين المرأة العدل من ظروف عمل ملائمة تحفظ كرامتها، و التأكيد على ضرورة تسمية المهنة بالتوثيق العدلي اعتبارا لملائمتها وانسجامها مع واقع المهنة وتاريخها وعدم تعارضها مع القانون.
دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى الإسراع في إخراج قانون التوثيق العدلي للوجود اعتبارا الى الحاجة لذلك استجابة للتحديات ومواكبة للتطورات. وأكدت على التضمين القانوني المهني كل الضمانات والاليات التي تحقق للمهنة القدرة على المنافسة والمواكبة والتطور.كما أوصت الهيئة بأن يكون القانون المهني مستجيبا لشروط الامن التوثيقي والقانوني والقضائي وفي نفس الوقت يوفر الأفق المهني لممارسي المهنة.وجاءت هذه التوصيات على هامش ندوة علمية نظمتها الهيئة لمناقشة مشروع قانون مهنة العدول الجديد،، بمركز التكوين التابع لوزارة العدل - تكنوبوليس، حيث قال رئيس الهيئة، محمد ساسيوي، إن العدول ينتظرون ويتطلعون إلى تعديل القانون المنظم لمهنة العدول، بعد أن أبانت التجربة خلال 17 عاما من دخوله حيز التنفيذ عن إشكالات وعيوب تحُول دون تحقيق أهداف المهنة والرقي بها إلى مصاف المهن الأخرى، لا سيما أمام التطور الذي يشهده المغرب على مستوى رقمنة المعاملات والتعامل مع المنصات الإلكترونية.و لفت رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى أن هذه الأخيرة قدمت مقترحات إلى وزارة العدل “استجيب لبعضها دون البعض”، مستدركا أن الهيئة، وانطلاقا من مراعاتها لمبدأ أن “الحوار لا يملك فيه طرف فرض وجهة نظره على الطرف الآخر”، ما زالت تعمل من أجل إقناع الوزارة والجهات المتدخلة في المسار التشريعي للاستجابة لمقترحات الهيئة والوصول إلى حلول متوافق بشأنه.ودعت الهيئة، في إطار التوصيات ذاتها، إلى ضرورة الاستجابة لباقي مطالب العدول المنصفة، ومن ذلك صندوق الإيداع كآلية لحفظ أموال المرتفقين، وتعزيز الضمانات العملية لتمكين المرأة العدل من ظروف عمل ملائمة تحفظ كرامتها، و التأكيد على ضرورة تسمية المهنة بالتوثيق العدلي اعتبارا لملائمتها وانسجامها مع واقع المهنة وتاريخها وعدم تعارضها مع القانون.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني