دعت الأجهزة الممثلة للعدول ، أمس الخميس بالرباط ، إلى عصرنة المهنة ورد الاعتبار لها، عبر مراجعة إطارها القانوني.فخلال لقاء صحفي خصص للتعريف بمطالب مهنيي القطاع، عبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب محمد الساسوي وممثلو المجالس الجهوية للعدول عن رغبتهم القوية في عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء العدول تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ورقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها.وأكد الساسوي في اللقاء أن مهنة العدول تواجه جملة من التحديات، كالإدماج الفعلي للنساء وإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، مشددا على ضرورة رفع هذه التحديات لعصرنة وتحديث هذه المهنة النبيلة.واعتبر أن القانون المؤطر لمهنة العدول عليه الاستجابة للتطورات والانتظارات والطموحات التي يعرفها القطاع، مضيفا أن إصلاح منظومة القضاء بالمغرب مدعو ، أيضا ، إلى إدماج عصرنة هذه المهنة.ومن جهته، أشار رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان سليمان أدخول إلى أن القانون رقم 16-03 المتعلق بمهنة العدول لم يعد يلبي بتاتا الحاجيات والطموحات الحالية.وسجل أن المهنة في حاجة لنفس جديد حتى تساير متطلباتها، لاسيما فيما يهم المساواة بين الجنسين، والتطور التكنولوجي ورقمنة الإجراءات.وقال أدخول إنه من الضروري أن تتجاوب المهن التوثيقية ، وأساسا مهنة العدول ، إيجابا مع التعليمات الملكية لسامية المتعلقة بالحكامة الجيدة والعصرنة للحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأبرز الحمولة التاريخية لمهنة العدول التي تعد كإحدى الممارسات التوثيقية الأولى بالمغرب كما أكدت ذلك “عدة دراسات وبحوث أكاديمية التي وقفت على مهامها القانونية والتوثيقية”.