أدى العدول الجدد، المنتمون لفوج 2018، والبالغ عددهم 80، بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 18يونيو 2020، اليمين القانونية، أمام الهيئة القضائية في جلسة خاصة ترأسها الرئيس الأول الأستاذ احمد نهيـد، وذلك طبقا للمادة 10، من القانون رقم 16/ 03 المنظم لمهنة خطة العدالة.وجاءت هذه المراسيم بعد استيفاء العدول الجدد الملتحقين بالمجلس الجهوي لاستئنافية مراكش، للشروط القانونية لولوج مهنة التوثيق العدلي طبقا للمواد 4/6/7/8 من القانون المنظم للمهنة،.بعد قضائهم لفترة التكوين لمدة عام كامل. بالإضافة إلى اعتبار هذه الجلسة أول جلسة على الصعيد الوطني للمرأة بجانب شقيقها الرجل، و احتراما للاحتياطات التي سعت محكمة لاستئناف إلى اتخاذها بسبب الفاجعة فقد ثم تقسيم الفوج إلى ثلاثة مراحل لأداء اليمين.وفي بداية الجلسة اعتبر الأستاذ عبد القـادرالفتاحي النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أداء العدول الجدد، لليمين القانونية، تعد لحظة تاريخية، لان الفوج يضم أجود الكفاءات القانونية، في مجال التوثيق، بحكم ملاحظته ذلك خلال فترة التكوين، التي خضعوا لها بمحكمة الاستئناف بمراكش.ورحب الأستاذ احمد نهـيد ، بالعدول فوج 2018، الذي يضم في صفوفه لأول مرة في تاريخ المغرب العنصر النسوي. ليدعو بعدها السادة العدول لأداء اليمين القانونية، وفقا للقانون، وتحرير ذاك في محاضر للرجوع إليها.وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأستاذ محمد أمـعيدي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، بأن اليمين القانونية، تهدف في جوهرها إلى القيام بمهنة التوثيق العدلي، بطريقة معينة، مع إلزامية حفظ سر المتعاقدين. بحكم مهنة التوثيق العدلي التي تعد رسالة نبيلة، وتحتل مكانة متميزة، في المنظومة القضائية، نظرا لمزاولتها في مجال مساعدي القضاء.ودعا الأستاذ محمد أمعيدي ،زملاءه وزميلاته العدول الجدد، باستحضار أخلاقيات المهنة، واحترام تقاليدها وأعرافها، مع الالتزام بمبادئها، وكذا الانخراط الجاد الايجابي في تطويرها، ولن يتأتى ذلك وفق رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، إلا بالتكوين المستمر والكفاءة والمصداقية في العمل.وأضاف الأستاذ محمد أمعيدي ، بان العدل فاعل في المجتمع، يتوخى إلى تقدمه، نظرا لممارسته لمهامه بكرامة وإخلاص، عبر استخدام الضمير الإنساني.وفي الأخير أشاد الأستاذ محمد الابناوي الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، بولوج النساء لمهنة التوثيق العدلي، الذي سيعطي لا محالة قيمة خاصة، وإضافة نوعية للمهنة، التي ظلت فيما مضى حكرا على الرجال. وذلك بعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال انعقاد المجلس الوزاري، بالسماح للمرأة المغربية بولوج مهنة العدول. يوسف العيصامي