شكّكت جماعة العدل والإحسان في النسبة الرسمية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية، أي 43 في المئة، وقالت الجماعة إن هذه النسبة "اعتراها كثير من النفخ والتلاعب على عادة المحطات الانتخابية السابقة"، متحدثة عن أن النسبة الحقيقية "لم تتجاوز حوالي 26 في المئة على أقصى تقدير".

 

الجماعة الإسلامية التي ترفض المشاركة في العمل السياسي قالت في بلاغ لأمانتها العامة إن النفخ في انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان هذه المرة "أكثر انكشافا من أي وقت مضى وفضحته تلك القفزات الصاروخية بين إعلان نسبة 10% عند الظهيرة، إلى 43% عند إغلاق مكاتب التصويت"، متحدثة عن وجود واقع فراغ مهول في المكاتب.

 

واتهمت الجماعة الدولة بالتلاعب في نسب المشاركة بحصر الناخبين في 16 مليون مسجل باللوائح الانتخابية، عوض اعتماد الكتلة الناخبة التي تصل إلى 26 مليون، أي البالغين الذين يحق لهم التصويت، متحدثة عن أن الشعب المغربي "استجاب لنداء المقاطعة"، وأنه "خطا خطوة أخرى مهمة في مسار التأسيس للتغيير العميق".

 

ووصفت الجماعة العملية الانتخابية بـ"الفاسدة"، معتمدة في ذلك على شهادات المشاركين والشكايات من بعض "الاختلالات" في يوم الاقتراع، معتبرة أن هناك إصرارًا رسميًا "على إهدار مزيد من الوقت الثمين والأموال المقتطعة من قوت المغاربة"، مطالبة بـ"استخلاص الدروس من هذه النكسة لأجل القيام بحوار وطني يفضي إلى التعاون الاستعجالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

 

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية فاز بالمركز الأول في هذه الانتخابات، محققًا 125 مقعدًا، كما أن وزير الداخلية، محمد حصاد، نقل أن الانتخابات مرت في ظروف عادية، وأن السلطات المشرفة على الانتخابات استمت بالحياد.