طلبت العدل الأمريكية من محكمة استئناف اتحادية التحرك بسرعة وإبطال أمر القاضي بمنع الكشف عن أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتعد الخطوة الطارئة التي جاءت في وقت متأخر من يوم الجمعة، أحدث تحرك في نزاع قضائي بشأن إمكانية الكشف عن أي جزء من تقرير سميث قبل تولي ترامب المنصب في 20 يناير 2025.

ويعكس الضغط لإصدار التقرير قبل تنصيب ترامب مخاوف من أن وزارة العدل في عهد ترامب التي سوف تشمل فريقه القضائي الشخصي في أدوار قيادية رئاسية، ستمنع خروج التقرير إلى النور.

وتأمل الوزارة أن يتم في الأيام المقبلة إصدار أحد جزئي التقرير الذي يركز على جهود ترامب في إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الوزارة إنها لن تكشف بشكل علني عن جزء منفصل بشأن تخزين وثائق سرية في منتجع مارالاغو في فلوريدا بعدما غادر البيت الأبيض في يناير طالما الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين مع ترامب مازالت معلقة.

وأسفر التحقيقان عن إدانات ترامب رغم أن فريق سميث تخلى عن القضيتين في نوفمبر بعد فوزه في الانتخابات.

يذكر أن المحقق الخاص وجه إلى دونالد ترامب في أغسطس 2024 تهما جنائية بشأن "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات" تتعلق بأحداث اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في يناير 2021.

وتم توجيه تلك التهم للمرة الثانية مع بعض التعديلات على الرغم من قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب، علما أن ترامب أنكر كافة التهم الموجهة إليه.