مجتمع

العثور على جمجمة وعظام داخل حاوية نفايات يستنفر الأمن بالبيضاء


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2025

عُثر مساء أمس الثلاثاء على جمجمة وبعض العظام يُشتبه في كونها بشرية، داخل حاوية نفايات بشارع محمد السادس، ما استنفر السلطات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية.

وفور توصلها بالخبر، انتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية، التي باشرت عملها في رفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية تحت إشراف المختبر التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد سارعت السلطات إلى تطويق المنطقة المحيطة بالحاوية، في وقت تجمهر فيه عدد من المواطنين الذين أثارهم المشهد الصادم وغير المألوف.

وقد تم نقل العينات المشبوهة إلى المختبر من أجل التأكد من طبيعتها، وما إذا كانت فعلاً تعود لبقايا بشرية، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحاليل والخبرة العلمية.

عُثر مساء أمس الثلاثاء على جمجمة وبعض العظام يُشتبه في كونها بشرية، داخل حاوية نفايات بشارع محمد السادس، ما استنفر السلطات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية.

وفور توصلها بالخبر، انتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية، التي باشرت عملها في رفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية تحت إشراف المختبر التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد سارعت السلطات إلى تطويق المنطقة المحيطة بالحاوية، في وقت تجمهر فيه عدد من المواطنين الذين أثارهم المشهد الصادم وغير المألوف.

وقد تم نقل العينات المشبوهة إلى المختبر من أجل التأكد من طبيعتها، وما إذا كانت فعلاً تعود لبقايا بشرية، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحاليل والخبرة العلمية.



اقرأ أيضاً
تهريب الحشيش في طائرات إلى البرتغال.. الدرك الملكي يُشارك في تحقيقات دولية
تمكنت الشرطة القضائية البرتغالية من تفكيك شبكة لتهريب الحشيش من المغرب باستخدام الطائرات الصغيرة. وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية البرتغالية وضبط 500 كيلوغرام من المخدرات. وتم القبض على المتهمين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 63 و70 عامًا، كجزء من تحقيق استمر عامين بعد أن اعترضت القوات الجوية البرتغالية طائرة تحمل الحشيش من المغرب هبطت على طريق قيد الإنشاء في منطقة ألكاسير دو سال، في مقاطعة سيتوبال في البرتغال، وفقًا لوسائل إعلام برتغالية. وذكرت السلطات البرتغالية أن هذه الشبكة كانت نشطة في البرتغال وإسبانيا. وأسفرت عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم في مناطق لشبونة وسانتاريم وسيتوبال وأولهاو عن ضبط طائرة صغيرة، بالإضافة إلى 500 كيلوغرام من راتنج القنب، ومعدات اتصالات وملاحة، وسلاح ناري ومركبة تستخدم لنقل المخدرات. وسيتم قريبا عرض المواطنين البرتغاليين الثلاثة المعتقلين على قاضي التحقيق الذي سيقرر مصيرهم بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح محظور. وتتواصل التحقيقات التي تجريها السلطات البرتغالية المختصة، بالتعاون مع الدرك الملكي المغربي والحرس المدني الإسباني.
مجتمع

المحكمة الوطنية الإسبانية ترفع السرية عن ملف “نفق سبتة”
رفعت المحكمة الوطنية الإسبانية السرية عن ملف عملية "هاديس" التي كشفت عن قضية النفق السري بين سبتة المحتلة والمغرب، حسب ما تداولته تقارير إخبارية. وقالت مصادر إخبارية، أن جلسات محاكمة المتورطين ستبدأ في الأسابيع المقبلة، وتضم القائمة النائب محمد علي دواس وشقيقه وابن شقيقه إلى جانب شخصيات سياسية وأمنية. وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تأمين الحماية اللوجستية والمالية لمرور شحنات الحشيش عبر الموانئ، في تنسيق مع عناصر أمنية تابعة للحرس المدني.ورصد المحققون مشاركة الدواس ومساعديه في اجتماع بتاريخ 8 دجنبر 2023، ناقشوا فيه دفع رشاوى لعناصر من الحرس المدني مقابل 10 آلاف أورو، بهدف تسهيل مرور شحنات الحشيش. ووصل عدد المعتقلين في قضية النفق السري بين سبتة والمغرب، إلى 15 شخصا، بناءا على تعليمات من المحكمة الوطنية المختصة بمدريد. وكانت السلطات تُحقق منذ عدة أشهر في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات. وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر. وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين. وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة "هاديس"، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.
مجتمع

استغلال ذوي الإعاقة الذهنية في معاملات مشبوهة
كشفت تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للجمارك عن وجود شبهات تلاعب في نظام الإعفاءات الجمركية، تورطت فيها شبكة منظمة للنصب والاحتيال. وفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن التحقيقات أظهرت أن عدداً من الشركات التي استفادت من هذه الإعفاءات تم إنشاؤها بأسماء أشخاص يعانون من إعاقات ذهنية، دون علمهم أو إدراكهم لطبيعة الأنشطة التجارية المنسوبة إليهم. وتبين من خلال تعميق البحث أن أفراداً محترفين في النصب استغلوا التسهيلات التي تمنحها الدولة لإنشاء المقاولات وتشجيع التشغيل الذاتي، واستهدفوا أشخاصاً في وضعية هشاشة نفسية أو ذهنية، حيث أقنعوهم بإمكانية تأسيس مقاولات تدر عليهم دخلاً محترماً، مما دفع الضحايا إلى التجاوب والتوقيع على الوثائق المطلوبة دون وعي بحجم المسؤولية القانونية. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن هذه الشركات الوهمية كانت تُنشأ بسرعة مستفيدة من بساطة الإجراءات الإدارية، وغالباً ما كانت تتخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد. وبعد إنشائها، يتم فتح حسابات بنكية باسمها، وتُستخدم هذه الحسابات في عمليات تجارية مشبوهة، تشمل الاستيراد والتصدير، مما يفتح المجال أمام الشبكة لتحقيق أرباح ضخمة بالمليارات، مستفيدة من إعفاءات جمركية مخصصة لمقاولات حقيقية. وأضافت "الصباح" أن عدداً من الضحايا تم الاستماع إليهم من قبل محققي إدارة الجمارك، حيث أكدوا عدم علمهم بأي من الأنشطة التجارية أو العمليات المالية المنسوبة إليهم، مما عزز فرضية استغلالهم من قبل شبكة احتيال محترفة. كما تبين أن هؤلاء الأشخاص لم يستفيدوا فعلياً من أية أرباح أو موارد، بل ظلوا مجرد أسماء واجهة تم التلاعب بها قانونياً. وأكدت التحقيقات أن الشبكة نجحت في الحصول على قروض لتمويل صفقات تجارية وشراء بضائع من ممونين، قبل أن تختفي عن الأنظار، مخلفة وراءها ديوناً وملاحقات قانونية تطال ضحاياها الأبرياء. وتُظهر المعطيات أن هذه الشركات كانت تعمل من مكاتب صغيرة مستأجرة، ولا تتوفر على أية أصول أو ممتلكات يمكن الحجز عليها لاسترجاع المستحقات، مما عقد من مهمة الجمارك والممونين في استرداد أموالهم. ورغم أن الوثائق الإدارية تبدو سليمة من الناحية القانونية، بحكم توفر الضحايا على بطائق تعريف وطنية وتوقيعهم على المستندات المطلوبة، إلا أن الغرض الحقيقي من العملية كان الاحتيال والنصب، مما يفتح النقاش حول ضرورة تعزيز آليات التحقق من الأهلية القانونية والعقلية عند تأسيس الشركات، لحماية فئة هشة من المجتمع من مثل هذه المخططات الإجرامية.
مجتمع

محاكمة مغربي متهم بطعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
عقدت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، أمس الاثنين، الجلسة الأولى لمحاكمة مغربي متهم بقتل شريكته، وهي امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا و(أم لثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات)، في ماي 2022، وطعنها بما يصل إلى 34 طعنة. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وانتقلت عدة دوريات من الحرس المدني إلى منزل العائلة في “روندا دي سان جوليان”، حيث تحققوا من وفاة المرأة التي أصيبت بطعنات في جسدها، وبعد تطويق المنطقة تم إخطار السلطة القضائية. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، خيسوس دي لا كروز، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 22 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة