تداولت بعض المنابر الإعلامية ما مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، وهو ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس وفق ما أكده بلاغ لرئاسة الحكومة.ورفعا لكل لُبْس في الموضوع، أوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أن القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".كما أوضح البلاغ ذاته أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة، وأن القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.