أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 23 يناير، أن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة لبلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة واستهداف الفئات المحتاجة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة.

وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة، تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي، على مواصلة هذا الإصلاح من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة لتمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمواد غاز البوتان، والسكر، والدقيق.

وقال إن إصلاح نظام المقاصة يعد "إجراء لا مناص منه" بعد أن أثبتت الدراسات والتحليلات وجود عدة اختلالات تمثلت، أساسا، في عدم استقرار الغلاف المالي المخصص للدعم بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد، مشيرا إلى أن إصلاح نظام المقاصة يعتبر "إصلاحا هيكليا" يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه موارد المالية العمومية لدعم الاستثمار والبرامج الاجتماعية.

وذكر، بهذه المناسبة، بأنه تمت مباشرة هذا الإصلاح بالنسبة لقطاع المحروقات، باعتماد مقاربة تدريجية، ابتداء من شتنبر 2013 إلى أن تم تحرير القطاع بصفة نهائية في دجنبر 2015، مبرزا أن هذا الإصلاح قد ساهم في تقليص الدعم الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة تفوق 70 في المائة، حيث لم يتعد هذا الدعم 10 ملايير سنة 2016، و12 مليار درهم سنة 2017، و13 مليار درهم برسم قانون مالية 2018.

فبالنسبة لمادة غاز البوتان، سجل رئيس الحكومة أنه اعتبارا للدور الحيوي الذي تشكله هذه المادة بالنسبة للمعيش اليومي للمواطن المغربي، فلم تعرف أسعار غاز البوطان أي زيادات منذ عشرات السنين.

وأضاف أنه على الرغم من أن غاز البوتان يكتسي أهمية لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة، فإن هذا الدعم تستفيد منه الفئات الغنية، لذا، فإن الحكومة عازمة على رفع الدعم تدريجيا عن مادة البوتان، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.

وأشار إلى أنه من أجل اعادة التوازن إلى قطاع السكر والتقليص من التبعية للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية، فقد تم اعتماد عدد من الإجراءات تتمثل، أساسا، في الرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية عبر الرفع من ثمن الشمندر وقصب السكر على مرحلتين، وتحيين مستوى الثمن المرجعي، واعتماد برنامج تعاقدي جديد يهدف إلى تأهيل هذا القطاع.

أما بالنسبة لقطاع الدقيق الوطني، أبرز العثماني أنه تم التقليص من حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 ملايين قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 ملايين قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم.