وطني

العثماني يعلن عن حزمة إجراءات لرد الاعتبار للمدرسة المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يوليو 2018

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء فيما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي.وشدد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "التعليم: الحصلية والاستعداد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم بالبلاد، مبرزا أنه "مهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم".وذكر بأن الحكومة جعلت من النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين أحد أولوياتها، من خلال التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين في ميزانية 2018 أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017. وأوضح أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تعمل الحكومة على تنزيل جملة من الأولويات التي أدرجتها في مخططها التنفيذي للفترة 2017-2021، والتي من شأنها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية حيث تندرج هذه الأولويات والإجراءات في 24 إجراء موزعة على ثلاث محاور وهي تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين (9 إجراءات)، وتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين (8 إجراءات)، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح (7 إجراءات).وبالنسبة للاستعدادات المتخذة للدخول المدرسي المقبل، أشارالعثماني إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي يندرج ضمن أولويات الحكومة ويشكل جزءا من الإصلاح الشامل، الذي ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، ويستهدف تحقيق نسبة 100 في المائة في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 في المائة كحصيلة مرحلية في أفق الموسم الدراسي 2021-2022.وأفاد بأنه مع انطلاق هذا البرنامج في الموسم الدراسي المقبل، سيتم فتح 4000 قسم جديد لاستقبال الأطفال الموجودين خارج التعليم الأولي، أي ما يعادل استفادة 100 ألف طفل إضافي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح الذي حرصت الحكومة على تنزيله، يشكل رافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.وبخصوص تحسين الترتيبات المتعلقة باستقبال الموسم الدراسي 2018/2019 قال العثماني إن الحكومة تحرص على مواصلة تطوير الإجراءات والترتيبات التي تم اعتمادها خلال الدخول المدرسي الحالي من أجل تدبير الدخول المدرسي المقبل 2018/2019 في ظروف ملائمة، وتجاوز بعض الإكراهات والتحديات التي تعرفها عملية الدخول المدرسي.وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي أفاد بأن عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي برسم الموسم الجامعي 2017-2018 بلغ ما مجموعه أزيد من 822 ألف طالب(ة)، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الفارط، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود انتقل من 96.787 طالب(ة) برسم موسم 2016-2017 إلى 105.491 طالبا سنة 2017-2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 9 في المائة.وذكر بأن عدد الأساتذة الدائمين بالتعليم العالي بلغ ما مجموعه 19.644 أستاذ، وبلغت نسبة التأطير على الصعيد الوطني 59 طالبا لكل أستاذ في المعدل، حيث تختلف هذه النسبة حسب الميادين، مسجلا أنه تم خلال الموسم الجامعي الحالي تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم، من خلال مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، ومواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة ، والارتقاء بجودة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وتنويع مصادر تمويله.وبالنسبة للدخول الجامعي المقبل أفاد العثماني أنه سيعرف مجموعة من الأوراش تتلخص أهمها في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم وتوفير الحاجيات من الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والسهر على حسن تدبيرها، وتحسين نسب التأطير وتنويع أشكال التوظيف لتغطية الخصاص السنوي من الموارد البشرية.كما تطرق رئيس الحكومة للمجهوذات المبذولة للنهوض بقطاع التكوين المهني وبعض الإجراءات المتخذة على مستوى برامج محاربة الأمية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تمكنت من تسجيل أكثر من مليون مستفيد(ة) من برامج محاربة الأمية برسم موسم 2017-2018، أي بزيادة تقدر بحوالي 12 في المائة مقارنة مع الموسم القرائي السابق.

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء فيما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي.وشدد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "التعليم: الحصلية والاستعداد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم بالبلاد، مبرزا أنه "مهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم".وذكر بأن الحكومة جعلت من النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين أحد أولوياتها، من خلال التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين في ميزانية 2018 أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017. وأوضح أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تعمل الحكومة على تنزيل جملة من الأولويات التي أدرجتها في مخططها التنفيذي للفترة 2017-2021، والتي من شأنها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية حيث تندرج هذه الأولويات والإجراءات في 24 إجراء موزعة على ثلاث محاور وهي تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين (9 إجراءات)، وتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين (8 إجراءات)، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح (7 إجراءات).وبالنسبة للاستعدادات المتخذة للدخول المدرسي المقبل، أشارالعثماني إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي يندرج ضمن أولويات الحكومة ويشكل جزءا من الإصلاح الشامل، الذي ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، ويستهدف تحقيق نسبة 100 في المائة في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 في المائة كحصيلة مرحلية في أفق الموسم الدراسي 2021-2022.وأفاد بأنه مع انطلاق هذا البرنامج في الموسم الدراسي المقبل، سيتم فتح 4000 قسم جديد لاستقبال الأطفال الموجودين خارج التعليم الأولي، أي ما يعادل استفادة 100 ألف طفل إضافي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح الذي حرصت الحكومة على تنزيله، يشكل رافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.وبخصوص تحسين الترتيبات المتعلقة باستقبال الموسم الدراسي 2018/2019 قال العثماني إن الحكومة تحرص على مواصلة تطوير الإجراءات والترتيبات التي تم اعتمادها خلال الدخول المدرسي الحالي من أجل تدبير الدخول المدرسي المقبل 2018/2019 في ظروف ملائمة، وتجاوز بعض الإكراهات والتحديات التي تعرفها عملية الدخول المدرسي.وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي أفاد بأن عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي برسم الموسم الجامعي 2017-2018 بلغ ما مجموعه أزيد من 822 ألف طالب(ة)، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الفارط، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود انتقل من 96.787 طالب(ة) برسم موسم 2016-2017 إلى 105.491 طالبا سنة 2017-2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 9 في المائة.وذكر بأن عدد الأساتذة الدائمين بالتعليم العالي بلغ ما مجموعه 19.644 أستاذ، وبلغت نسبة التأطير على الصعيد الوطني 59 طالبا لكل أستاذ في المعدل، حيث تختلف هذه النسبة حسب الميادين، مسجلا أنه تم خلال الموسم الجامعي الحالي تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم، من خلال مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، ومواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة ، والارتقاء بجودة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وتنويع مصادر تمويله.وبالنسبة للدخول الجامعي المقبل أفاد العثماني أنه سيعرف مجموعة من الأوراش تتلخص أهمها في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم وتوفير الحاجيات من الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والسهر على حسن تدبيرها، وتحسين نسب التأطير وتنويع أشكال التوظيف لتغطية الخصاص السنوي من الموارد البشرية.كما تطرق رئيس الحكومة للمجهوذات المبذولة للنهوض بقطاع التكوين المهني وبعض الإجراءات المتخذة على مستوى برامج محاربة الأمية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تمكنت من تسجيل أكثر من مليون مستفيد(ة) من برامج محاربة الأمية برسم موسم 2017-2018، أي بزيادة تقدر بحوالي 12 في المائة مقارنة مع الموسم القرائي السابق.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة