أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالأمن والاستقرار الذي تنعم بهما البلاد، ونوه بالجهد الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بمختلف هيئاتها.وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح مجلس الحكومة يوم الخميس 27 دجنبر الجاري، أن بعض الأحداث الإجرامية أو الإرهابية المعزولة لا تشوش على أمن واستقرار المغرب، منوها بعمل مختلف الأجهزة الأمنية التي استطاعت خلال هذه السنة تفكيك حوالي 20 شبكة إرهابية، "مما يبيّن الجهد المبذول أمنيا، وعدد الشرور التي تم تفاديها بفضل الله أولا، والجهود التي يرعاها الملك محمد السادس ، وعمل الأجهزة الأمنية، وجهود الجميع".إن حفظ أمن البلاد، يضيف رئيس الحكومة، "مسؤولية الجميع، مواطنون ومجتمع مدني ومثقفون وإعلام وجهات حكومية وغيرها، وقد برهنت جميع شرائح المجتمع المغربي رفضها العمل الإرهابي، وإدانتها ومواجهتها له، مما يعكس طابع الشعب المغربي المتضامن، وصاحب المواقف الصارمة، لتوجيه الرسائل الضرورية لمن يهمه الأمر، بأن الشعب المغربي موحد".كما نوّه رئيس الحكومة بمبادرة بعض القطاعات الحكومية والإدارية إلى التعريف بحصيلتها لسنة 2018، ذاكرا بعض النماذج على ذلك كوزارة العدل التي عقدت ندوة صحفية بهذا الخصوص، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التي نشرت تقريرا حول حصيلة العمل الدبلوماسي، والمديرية العامة للأمن الوطني التي عممت تقريرا له أهمية كبيرة، اهتم به الجميع لأنه أعطى معطيات حقيقية ومدققة.وحثّ رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية الأخرى لتقوية تواصلها مع المواطنين والقيام بنفس العمل، للإعلان عن إنجازاتها "ليتمكن المواطنون والإعلاميون من التعرف على الجهود التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية وحصيلة عملها"، وهو الموضوع، الذي وعد رئيس الحكومة بالعودة إليه بتفصيل في لقاء خاص سيعقد قريبا بين أعضاء الحكومة للإعداد الجماعي لحصيلة نصف الولاية في أفق تقديمها للبرلمان، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وفي سياق حديثه عن إنجازات عمل الحكومة ل2018، كشف رئيس الحكومة، أن المباراة المشتركة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي نظمت لأول مرة في المغرب نهاية الأسبوع المنصرم، قد تمت بنجاح، واعدا بانتظامها كل سنة وباتساعها، لأنها تدخل ضمن البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، "ونعمل على إنجاحها رغم الصعوبات التي هي من طبيعة البدايات".وإذا كان في هذه السنة سيتم توفير 50 منصبا لهذه المباراة، فقد أوضح رئيس الحكومة أن عدد المناصب المقرر لهذه الفئة برسم قانون مالية 2019، سيصل إلى 200 منصب، "دون المس بحق هذه الفئة في التقدم للمباريات العادية المخصص لهم فيها نسبة 7 بالمائة".كما أكد رئيس الحكومة على تحسن عموم المؤشرات الاقتصادية في ظل محيط إقليمي ودولي يشهد العديد من التقلبات والإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا بالخصوص إلى الاستثمارات الخارجية التي ستحقق هذا العام ما يزيد على 41 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.