وطني

العثماني يزف بشرى لهذه الجهة بخصوص احتضانها لمنطقة صناعية للطيران


كشـ24 نشر في: 13 يناير 2018

زف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بشرى إمكانية احتضان جهة فاس مكناس لمنطقة متخصصة في صناعة الطيران.

وكشف رئيس الحكومة، صباح يومه السبت 13 يناير 2018، في كلمة ألقاها أمام منتخبي ومكونات المجتمع المدني ومسؤولين إداريين محليين، على هامش زيارته لجهة فاس مكناس، أنه في إطار ما برمج لفائدة الجهة هو إحداث منطقة صناعية في مجال الطيران، موضحا أن “هناك تفكيرا في إحداثها بجهة فاس مكناس، وأنه بدأ التنسيق بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبين قطاع التعليم العالي وبين الجهة”.

وتمنى رئيس الحكومة أن ينجح هذا المشروع، على اعتبار أن العقار متوفر لاحتضان هذه المنطقة الصناعية، وأيضا لتشييد مؤسسة لتكوين الأطر والكفاءات في مجال صناعة الطيران، “وجميع الجهات المعنية بهذا المشروع ستعمل على تسريعه وإقناع المستثمرين بالاستثمار في الجهة، إذ لابد من تحفيزات، ومن مفاوضات لجلب المستثمر إلى المناطق التي نريد، وهذا”، يضيف رئيس الحكومة، “يحتاج منا بذل  جهود يومية وإجراء نقاشات ومحاولات، وأتمنى أن ينجح مشروع المنطقة الصناعية، دون إغفال الأولويات الأخرى للمنطقة والحاجيات، سواء تلك التي تهم الجهة ككل، أو تهم  بعض الأقاليم والجماعات الترابية والدواوير الموجودة بها”.   

وفي هذا الصدد، شدد الدكتور العثماني على ضرورة بلورة مختلف الأفكار التي ستنبثق عن هذه الزيارة، خصوصا تلك الواردة في مخطط التنمية الجهوية، “في إطار برنامج تعاقدي واضح، بين الجهة والإدارة المركزية، تحدد فيه المسؤوليات والآجال والتمويل والبرامج والمشاريع، وكذا تعتمد من خلاله آليات مراقبة واضحة تربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن أجل ذلك، نعمل على تطوير آلية للتعاقد بين الجهات وبين السلطات المركزية في القريب العاجل”.

كما أكد رئيس الحكومة إلى وجود حاجيات آنية، ومسائل مستعجلة من الضروري الوقوف عندها، خاصة مع وجود أقاليم تعيش ظروفا صعبة، وتضاريس وعرة وتشكو تأخرا نسبيا في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأقاليم وجماعات أقل تنمية من غيرها، وهي أمور تحتاج إلى معالجة، في أفق تحقيق تقارب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الأقطاب والمناطق الموجودة داخل الجهة.

إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على وجود جهود كبيرة بذلتها الدولة على مستوى الجهة وأقاليمها، ولو أن هذه الجهود لا تواكب دائما التطورات والتحولات الجارية، بالرغم من ذلك، أكد رئيس الحكومة “على ضرورة تبني خطاب منصف معتدل سواء كنا مسؤولين أو غير ذلك، أو كنا في الأغلبية أو في المعارضة، علينا الاعتراف بالأمور الإيجابية وانتقاد النقائص أو التأخر أو جوانب الضعف باعتدال، لأن الخطاب المعتدل يكون دائما بناء سواء كنا هنا أو هناك”، يقول رئيس الحكومة الذي لاحظ أن جهة فاس مكناس تتوفر على مخططها التنموي، وكذا مخططها الجهوي لإعداد التراب.

وبعد أن استحضر المؤهلات التاريخية والتراثية والسياسية والاقتصادية لجهة فاس مكناس، أوضح رئيس الحكومة أن الهدف من الزيارة هو تحقيق الإنصات المباشر والعمل على تطوير البرامج الموجودة، إذ رغم الجهود الكثيرة التي بذلت وتبذل والمشاريع العديدة التي برمجت، “يبدو أنه في بعض المناطق بالذات، تبقى هذه الجهود غير كافية، ونهدف من خلال هذه الزيارة الوقوف على الملامح والنقاط التي يجب الانتباه اليها”، يؤكد رئيس الحكومة الذي شدد على أن “جميع أعضاء حكومته وكافة المسؤولين في الإدارات المركزية يشتغلون بجد ويبذلون جهدهم، وكثير منهم يتفانون في عملهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن خلال مثل هذه الزيارات، نتعرف إن وقع أي خطأ أو تقصير، أو تم التركيز على مجال تنموي دون آخر، ومن جانبكم عليكم أن تبهوننا إلى ذلك، فالمسؤولية بيننا اليوم جماعية، علما أن للحكومة مسؤولية، وقد تكون الأكبر، ونحن لا نتهرب منها، لكن اليد الواحدة لا تصفق، وإذا كان هناك تعاون جماعي وإنصات وتنبيه مشترك، سيعم الخير على الجهة وعلى مختلف مناطقها، فمسؤوليتنا جميعا يجب أن تركز على خدمة المواطنات والمواطنين”.

زف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بشرى إمكانية احتضان جهة فاس مكناس لمنطقة متخصصة في صناعة الطيران.

وكشف رئيس الحكومة، صباح يومه السبت 13 يناير 2018، في كلمة ألقاها أمام منتخبي ومكونات المجتمع المدني ومسؤولين إداريين محليين، على هامش زيارته لجهة فاس مكناس، أنه في إطار ما برمج لفائدة الجهة هو إحداث منطقة صناعية في مجال الطيران، موضحا أن “هناك تفكيرا في إحداثها بجهة فاس مكناس، وأنه بدأ التنسيق بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبين قطاع التعليم العالي وبين الجهة”.

وتمنى رئيس الحكومة أن ينجح هذا المشروع، على اعتبار أن العقار متوفر لاحتضان هذه المنطقة الصناعية، وأيضا لتشييد مؤسسة لتكوين الأطر والكفاءات في مجال صناعة الطيران، “وجميع الجهات المعنية بهذا المشروع ستعمل على تسريعه وإقناع المستثمرين بالاستثمار في الجهة، إذ لابد من تحفيزات، ومن مفاوضات لجلب المستثمر إلى المناطق التي نريد، وهذا”، يضيف رئيس الحكومة، “يحتاج منا بذل  جهود يومية وإجراء نقاشات ومحاولات، وأتمنى أن ينجح مشروع المنطقة الصناعية، دون إغفال الأولويات الأخرى للمنطقة والحاجيات، سواء تلك التي تهم الجهة ككل، أو تهم  بعض الأقاليم والجماعات الترابية والدواوير الموجودة بها”.   

وفي هذا الصدد، شدد الدكتور العثماني على ضرورة بلورة مختلف الأفكار التي ستنبثق عن هذه الزيارة، خصوصا تلك الواردة في مخطط التنمية الجهوية، “في إطار برنامج تعاقدي واضح، بين الجهة والإدارة المركزية، تحدد فيه المسؤوليات والآجال والتمويل والبرامج والمشاريع، وكذا تعتمد من خلاله آليات مراقبة واضحة تربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن أجل ذلك، نعمل على تطوير آلية للتعاقد بين الجهات وبين السلطات المركزية في القريب العاجل”.

كما أكد رئيس الحكومة إلى وجود حاجيات آنية، ومسائل مستعجلة من الضروري الوقوف عندها، خاصة مع وجود أقاليم تعيش ظروفا صعبة، وتضاريس وعرة وتشكو تأخرا نسبيا في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأقاليم وجماعات أقل تنمية من غيرها، وهي أمور تحتاج إلى معالجة، في أفق تحقيق تقارب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الأقطاب والمناطق الموجودة داخل الجهة.

إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على وجود جهود كبيرة بذلتها الدولة على مستوى الجهة وأقاليمها، ولو أن هذه الجهود لا تواكب دائما التطورات والتحولات الجارية، بالرغم من ذلك، أكد رئيس الحكومة “على ضرورة تبني خطاب منصف معتدل سواء كنا مسؤولين أو غير ذلك، أو كنا في الأغلبية أو في المعارضة، علينا الاعتراف بالأمور الإيجابية وانتقاد النقائص أو التأخر أو جوانب الضعف باعتدال، لأن الخطاب المعتدل يكون دائما بناء سواء كنا هنا أو هناك”، يقول رئيس الحكومة الذي لاحظ أن جهة فاس مكناس تتوفر على مخططها التنموي، وكذا مخططها الجهوي لإعداد التراب.

وبعد أن استحضر المؤهلات التاريخية والتراثية والسياسية والاقتصادية لجهة فاس مكناس، أوضح رئيس الحكومة أن الهدف من الزيارة هو تحقيق الإنصات المباشر والعمل على تطوير البرامج الموجودة، إذ رغم الجهود الكثيرة التي بذلت وتبذل والمشاريع العديدة التي برمجت، “يبدو أنه في بعض المناطق بالذات، تبقى هذه الجهود غير كافية، ونهدف من خلال هذه الزيارة الوقوف على الملامح والنقاط التي يجب الانتباه اليها”، يؤكد رئيس الحكومة الذي شدد على أن “جميع أعضاء حكومته وكافة المسؤولين في الإدارات المركزية يشتغلون بجد ويبذلون جهدهم، وكثير منهم يتفانون في عملهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن خلال مثل هذه الزيارات، نتعرف إن وقع أي خطأ أو تقصير، أو تم التركيز على مجال تنموي دون آخر، ومن جانبكم عليكم أن تبهوننا إلى ذلك، فالمسؤولية بيننا اليوم جماعية، علما أن للحكومة مسؤولية، وقد تكون الأكبر، ونحن لا نتهرب منها، لكن اليد الواحدة لا تصفق، وإذا كان هناك تعاون جماعي وإنصات وتنبيه مشترك، سيعم الخير على الجهة وعلى مختلف مناطقها، فمسؤوليتنا جميعا يجب أن تركز على خدمة المواطنات والمواطنين”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة