انعقد، اليوم الاثنين بالرباط، أول لقاء في إطار الجولة الأولى للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبمشاركة أعضاء في الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد العثماني، في الكلمة بالمناسبة، أن الحوار الاجتماعي آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فضلا عن كونه آلية تمكن من تعزيز السلم الاجتماعي والعمل المشترك في مصلحة الوطن.

وأضاف العثماني أن نجاح الحوار الاجتماعي يعتبر إحدى ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشددا على حرص الحكومة على مأسسة هذا الحوار باعتباره مبدأ واختيارا استراتيجيا.

وذكر العثماني أن الحكومة قامت بمبادرات عديدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة بهدف وضع أرضية للحوار الاجتماعي، مبرزا اقتناع الفاعلين الحكوميين بالدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية في هذا الحوار حرصا منها على تحقيق تطلعات الشغيلة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل كل آليات الحوار على المستوى المركزي والقطاعي وأيضا بالنسبة للحوار متعدد الأطراف والانتظام في عقد اجتماعاته من أجل تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على العاملين والشغيلة بالقطاع العام والخاص وعلى مختلف شرائح المجتمع وعلى اقتصاد البلاد.

وسجل العثماني وجود تحديات تستدعي تفكيرا جماعيا لإيجاد حلول تحقق توازن بين المطالب الموضوعية للشغيلة من جهة ومراعاة ت تنافيسية وانتاجية الاقتصاد الوطني وإمكانيته من جهة أخرى ومحاربة الهشاشة.

في هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى العمل سوية لبناء تصور مستقبلي لعلاقة مبنية على ميثاق اجتماعي "لاتفاق متعدد السنوات" يحدد التزامات الإدارة ويتسم بوضوح الرؤية في إطار الشراكة

وفي تصريح للصحافة قبيل انطلاق هذا اللقاء، أعرب ممثلو المركزيات النقابية عن تطلعاتهم إلى تحقيق الملف المطلبي، حيث قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق أن نقابته تنتظر من الحكومة أجوبة واضحة وملموسة حول مطالب الطبقة العاملة من زيادة في الأجور والرفع من معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور وحماية الحريات النقابية وتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول إصلاح التقاعد.

من جانبه، أعلاب نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير ، عن أمله في أن تقدم الحكومة أجوبة حول القضايا المتعلقة بالحريات النقابية والقضايا الاجتماعية وعلى رأسها الزيادة في الأجور والحريات النقابية وتسوية النزاعات وقضايا أخرى تتعلق بالتعليم والنقل.

وفي السياق ذاته، أعرب الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، عن أمله في أن تطبق الحكومة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالفصل 288 من القانون الجنائي والحريات النقابية وقانون الإضراب وتقليص الضريبة على الدخل والترقي بالشواهد وموازنة الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والفلاحي.

وعبر الأمين العام الاتحاد الوطني للشغل عبد الإله حلوطي، عن أمله في أن تستجيب الحكومة للملف المطلبي للمركزيات النقابية لتجاوز الاحتقان في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وضمان الحريات النقابية.

من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون ضرورة الحفاظ على استمرار ومأسسة الحوار الاجتماعي، مبرزة أهمية البعد الاجتماعي في تنمية القطاع الخاص ومساهمة هذا الأخير في تحسين وضعية المأجورين.

وأشارت بن صالح شقرون إلى أن القطاع الخاص يخلق 92 بالمائة من فرص الشغل بالمغرب، موضحة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر الممثل الرسمي للمشغلين، يدخل الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بملف مطلبي يرتكز على أربعة نقاط تتعلق بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب ومرونة سوق الشغل والتكوين المهني باعتبارها عوامل تعزز تنافسية المقاولة وتساهم في خلق المزيد من فرص الشغل.

وحضر هذا اللقاء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد المالية محمد بوسعيد، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، و والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر.