من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في غضون الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا هو الأول من نوعه مع رؤساء مجالس  الجهات الـ 12 للمملكة، وذلك في سياق التواصل المباشر، الذي اعتمدته حكومة العثماني منذ مدة مع مسؤولي الجهات، وفق ما أكده مصدر مقرب من رئيس الحكومة.
 
وأضاف المصدر ذاته وفق ما نقله موقع "البيجيدي"، أن اللقاء يندرج في إطار آلية الإنصات و الاستماع عن قرب لمنتخبي مختلف الجهات من أجل الوقوف على الإشكاليات المتعلقة بتنزيل الجهوية واقتراح  تفعيل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود برامج لتسريع وتيرة التنمية الجهوية، لافتا في السياق ذاته. إلى  انشغال رئيس الحكومة شخصيا بالعمل على استكمال وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة من أجل الارتقاء بالجماعات الترابية، وفي صدارتها الجهات، إلى مرتبة شريك كامل للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، واتخاذ جملة من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة.
 
ويُرتقب أن يعرف هذا اللقاء، الذي سيجمع رئيس الحكومة مع رؤساء الجهات الـ 12، مناقشة مرسوم تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، الذي ينتظر أن تفرج عنه حكومة العثماني، بعد المصادقة عليه خلال انعقاد المجلس الحكومي يوم غد الخميس 02 نونبر الجاري.
 
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أكد حرص الحكومة على العمل، وفق آليتي المواكبة والتعاقد، على تحقيق الانسجام والإلتقائية بين سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية من ناحية، وبين البرامج الجهوية للتنمية من ناحية أخرى، وذلك لخلق برامج تنموية تضمن التكامل بين الجهود المبذولة من لدن الدولة والجهود المبذولة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى.
 
وأضاف العثماني، يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، مشيرا إلى  أنه يجري حاليا التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهمّ تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير مالية هذه الأخيرة، وذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة.