أجرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع زوراب بولولكشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة، التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر من السنة الجارية.وأعرب العثماني ، بهذه المناسبة، عن ارتياحه لاختيار المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، لاحتضان فعاليات الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، وهو ما يكرس انخراط المملكة المغربية المتواصل في تنمية القطاع السياحي، باعتباره إحدى الركائز الهامة للاقتصاد الوطني والدولي.كما أبرز أهمية القطاع ومساهمته الفاعلة في تعارف وتقارب الشعوب والثقافات، وتعزيز السلم والتعايش، ومحاربة كافة أشكال الانغلاق.وسلط العثماني الضوء على المبادرات الاستباقية التي اتخذها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة أثار الجائحة، مذكرا بتقديم دعم مباشر لحوالي 6 ملايين شخص خلال فترة الحجر الصحي، ومن ضمنهم العاملون بالقطاع السياحي.كما أوضح رئيس الحكومة أن دعم القطاع السياحي قد تواصل في إطار من التشاور مع مهنييي القطاع من أجل المحافظة على مناصب شغل العاملين به، وتم تمديده إلى غاية شهر مارس 2021، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى الرامية للتخفيف من آثار الجائحة على المهنيين، وذلك في إطار عقد برنامج خاص بالقطاع السياحي.وأشار العثماني إلى أن المجهودات المتواصلة للتحكم في الجائحة وما يواكبها من إجراءات احترازية تخدم أيضا مصالح مهنيي القطاع وتوفر أرضية مناسبة لاسترجاع حيوية القطاع السياحي في أقرب الآجال الممكنة، مؤكدا على تعبئة الحكومة بمساعدة جميع الشركاء والمهنيين لإنجاح ملتقى المنظمة في مدينة مراكش.من جهته، عبر بولوليكشفيلي، الذي يقود وفدا يتكون من مسؤولين رفيعي المستوى، عن ارتياحه لاحتضان المغرب لفعاليات الدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة، معربا عن قناعته في الانخراط التام للمملكة في إنجاح هذه التظاهرة العالمية الهامة، والتي تكتسي دلالة خاصة في التصدي لآثار الجائحة، وتجاوزها.كما نوه الأمين العام بمستوى علاقات التعاون التاريخية لمنظمة السياحة العالمية بالمغرب، وبنجاح البرامج المتعددة التي أشرف عليها الجانبان في مختلف مكونات القطاع السياحي .حضرت هذا اللقاء وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مرفوقة بالكاتب العام للوزارة، والمدراء العامين للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وللشركة المغربية للهندسة السياحية، ولدار الصانع، ومدير التشريع وتنمية الجودة، وكذا أعضاء الوفد المرافق للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.