التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
العثماني يؤكد ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للإستثمار دفعة جديدة لمواكبة الجهوية الموسعة
نشر في: 3 يناير 2018
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء 03 يناير، ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة لتواكب الجهوية الموسعة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين.
وأبرز رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المراكز الجهوية للاستثمار لم تعد قادرة على القيام بالأدوار التي أنشئت من أجلها منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.
وأوضح البلاغ أن اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية، شكل فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، ومن جهة ثانية، استعراض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
وشدد المصدر ذاته على أنه إذا كانت هذه المراكز "تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع".
وكان رئيس الحكومة، قد ترأس في 18 دجنبر 2017، أول اجتماع خاص بالمراكز الجهوية للاستثمار وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين.
وأبرز رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المراكز الجهوية للاستثمار لم تعد قادرة على القيام بالأدوار التي أنشئت من أجلها منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.
وأوضح البلاغ أن اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية، شكل فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، ومن جهة ثانية، استعراض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
وشدد المصدر ذاته على أنه إذا كانت هذه المراكز "تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع".
وكان رئيس الحكومة، قد ترأس في 18 دجنبر 2017، أول اجتماع خاص بالمراكز الجهوية للاستثمار وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء 03 يناير، ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة لتواكب الجهوية الموسعة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين.
وأبرز رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المراكز الجهوية للاستثمار لم تعد قادرة على القيام بالأدوار التي أنشئت من أجلها منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.
وأوضح البلاغ أن اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية، شكل فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، ومن جهة ثانية، استعراض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
وشدد المصدر ذاته على أنه إذا كانت هذه المراكز "تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع".
وكان رئيس الحكومة، قد ترأس في 18 دجنبر 2017، أول اجتماع خاص بالمراكز الجهوية للاستثمار وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين.
وأبرز رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المراكز الجهوية للاستثمار لم تعد قادرة على القيام بالأدوار التي أنشئت من أجلها منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.
وأوضح البلاغ أن اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية، شكل فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، ومن جهة ثانية، استعراض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
وشدد المصدر ذاته على أنه إذا كانت هذه المراكز "تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع".
وكان رئيس الحكومة، قد ترأس في 18 دجنبر 2017، أول اجتماع خاص بالمراكز الجهوية للاستثمار وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعيتها، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.
ملصقات
