سجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، باعتزاز أن المملكة تواصل، بفضل الله وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، التميز في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتقليل من آثارها.وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني نوه في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، بمجهودات جميع المتدخلين، وخصوصا الأطر الصحية والأطر الأمنية والسلطات الترابية، للنجاح الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وللنظام والانسيابية اللذان يطبعانها، وهو المستوى الذي تشيد به ردود فعل عموم المواطنين، موضحا أن ما يزيد عن 3 ملايين مواطن ومواطنة استفادوا إلى غاية الآن من التلقيح، وهو إنجاز كبير يحق لجميع المغاربة أن يفتخروا به.وشدد رئيس الحكومة في المقابل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الجماعية التي حددتها السلطات المعنية، موجها جميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة إبقاء الالتزام أيضا بالإجراءات الفردية.وأشار العثماني إلى أن ظهور تحديات جديدة في المحيط الإقليمي والجهوي، والمرتبطة بالسلالات الجديدة من الفيروس، يستدعي المزيد من الحذر، منوها بالتفاعل السريع لوزارتي الصحة والداخلية مع هذا الموضوع، للرصد واليقظة، من أجل الحد من انتشارها ومخاطرها.وسجل العثماني في نفس السياق، أن مجلس الحكومة سينكب على دراسة عدد من مشاريع المراسيم المرتبطة بمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة "كوفيد-19"، فيما يخص القطاعات المهنية المتعلقة بالقاعات الرياضية الخاصة، وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية، وهي المشاريع التي تأتي على إثر القرارات التي اقترحتها لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي شكلت موضوع اتفاق مع المهن المعنية.وأكد رئيس الحكومة في الختام، أن الحكومة ملتزمة بالإنصات لمهنيي كافة القطاعات، وحريصة على التواصل معهم، ومتابعة ردود الفعل المعبر عنها من لدنهم، ولا سيما من لدن المهن المتضررة، والتفاعل معها قدر الإمكان.وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المجلس خصصت لتدارس مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، قدمها وزير الشغل والإدماج