التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
العثماني: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستدعي تعاونا اقليميا
نشر في: 22 يناير 2018
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب، إدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة، لا يدخر جهدا من أجل محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها وتجفيف منابعها.
وأبرز السيد العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ل”ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب اتخذ خطوات مهمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز فاعلية التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم عبر الوطنية المنظمة، وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل مختلف الآليات القانونية والوقائية، وعلى تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي كآليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى بعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن المملكة قامت، على المستوى التشريعي، باعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملت بشكل مستمر على ملاءمته مع متطلبات المعايير الدولية، كما حرصت على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المعنية المتدخلة في هذا المجال.
وعلى المستوى المؤسساتي، لفت السيد العثماني إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، كهيئة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية للتنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات المعنية بمجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى محاربة هذه الآفات.
وأبرز السيد العثماني أن اختيار المملكة لاحتضان ورشة العمل هاته يعكس المكانة الهامة للمغرب داخل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته عضوا مؤسسا للمجموعة من جهة، ولما يتمتع به من علاقات طيبة مع كافة الدول الأعضاء وباقي دول القارة الإفريقية من جهة أخرى.
واعتبر أن ما يعطي لهذا الحدث أهمية بالغة هو تزامنه مع الطفرة التي تعرفها علاقات المملكة مع البلدان الإفريقية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك التي تجعل من تعزيز أسس التعاون والتكامل “جنوب- جنوب” خيارا استراتيجيا يمكن من تعزيز الشراكة والتكامل بين دول المنطقة على كافة المستويات.
وشدد على أن المملكة تسعى، من خلال احتضانها لهذه التظاهرة، لأن تكون قناة للتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين خبراء بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذا ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في الورشة، في سياق دولي يعرف تحولات عميقة ويتسم بتصاعد وتيرة هذه الأنشطة وتشعبها، مع ما لذلك من آثار مدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم.
من جهته، قال المدير العام ل(بنك المغرب)، السيد عبد الرحيم بوعزة، إن تعدد التحديات التي تواجهها الدول من جراء ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنامي التهديدات والمخاطر المرتبطة بهما في ظل الاقتصاد ورقمنة المعاملات وتفشي الشبكات الداعمة لهذه الأنشطة، يستدعي التعجيل بالرفع من فاعلية المنظومات الوطنية ذات الصلة، انسجاما مع المعايير الدولية.
وسجل السيد بوعزة أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الدول لهذه الغاية، يبقى الدور الذي تقوم به المجموعات الجهوية محوريا لتنمية قدرات أعضائها في التعاطي مع هذه الجرائم التي باتت تكتسي طابعا عابرا للحدود، لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء واقتراح مبادرات منسجمة للحد من المخاطر ذات الصلة.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الدول الأعضاء في المجموعات الجهوية مطالبة بالتفاعل المستمر مع المبادرات المقترحة عبر المشاركة في تفعيلها على أرض الواقع وتوفير الوسائل المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وشدد المدير العام ل(بنك المغرب) على أن تحصين القطاع المالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المنتظم الدولي، مشيرا إلى الدور الهام المنوط بسلطات الإشراف والرقابة ومسؤولية جميع الفاعلين في القطاع المالي. وتنعقد هذه الورشة لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط إفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب إفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.
وتهدف هذه التظاهرة المنظمة على مدى أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.
وأبرز السيد العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ل”ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب اتخذ خطوات مهمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز فاعلية التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم عبر الوطنية المنظمة، وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل مختلف الآليات القانونية والوقائية، وعلى تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي كآليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى بعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن المملكة قامت، على المستوى التشريعي، باعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملت بشكل مستمر على ملاءمته مع متطلبات المعايير الدولية، كما حرصت على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المعنية المتدخلة في هذا المجال.
وعلى المستوى المؤسساتي، لفت السيد العثماني إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، كهيئة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية للتنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات المعنية بمجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى محاربة هذه الآفات.
وأبرز السيد العثماني أن اختيار المملكة لاحتضان ورشة العمل هاته يعكس المكانة الهامة للمغرب داخل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته عضوا مؤسسا للمجموعة من جهة، ولما يتمتع به من علاقات طيبة مع كافة الدول الأعضاء وباقي دول القارة الإفريقية من جهة أخرى.
واعتبر أن ما يعطي لهذا الحدث أهمية بالغة هو تزامنه مع الطفرة التي تعرفها علاقات المملكة مع البلدان الإفريقية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك التي تجعل من تعزيز أسس التعاون والتكامل “جنوب- جنوب” خيارا استراتيجيا يمكن من تعزيز الشراكة والتكامل بين دول المنطقة على كافة المستويات.
وشدد على أن المملكة تسعى، من خلال احتضانها لهذه التظاهرة، لأن تكون قناة للتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين خبراء بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذا ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في الورشة، في سياق دولي يعرف تحولات عميقة ويتسم بتصاعد وتيرة هذه الأنشطة وتشعبها، مع ما لذلك من آثار مدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم.
من جهته، قال المدير العام ل(بنك المغرب)، السيد عبد الرحيم بوعزة، إن تعدد التحديات التي تواجهها الدول من جراء ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنامي التهديدات والمخاطر المرتبطة بهما في ظل الاقتصاد ورقمنة المعاملات وتفشي الشبكات الداعمة لهذه الأنشطة، يستدعي التعجيل بالرفع من فاعلية المنظومات الوطنية ذات الصلة، انسجاما مع المعايير الدولية.
وسجل السيد بوعزة أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الدول لهذه الغاية، يبقى الدور الذي تقوم به المجموعات الجهوية محوريا لتنمية قدرات أعضائها في التعاطي مع هذه الجرائم التي باتت تكتسي طابعا عابرا للحدود، لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء واقتراح مبادرات منسجمة للحد من المخاطر ذات الصلة.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الدول الأعضاء في المجموعات الجهوية مطالبة بالتفاعل المستمر مع المبادرات المقترحة عبر المشاركة في تفعيلها على أرض الواقع وتوفير الوسائل المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وشدد المدير العام ل(بنك المغرب) على أن تحصين القطاع المالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المنتظم الدولي، مشيرا إلى الدور الهام المنوط بسلطات الإشراف والرقابة ومسؤولية جميع الفاعلين في القطاع المالي. وتنعقد هذه الورشة لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط إفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب إفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.
وتهدف هذه التظاهرة المنظمة على مدى أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب، إدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة، لا يدخر جهدا من أجل محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها وتجفيف منابعها.
وأبرز السيد العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ل”ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب اتخذ خطوات مهمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز فاعلية التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم عبر الوطنية المنظمة، وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل مختلف الآليات القانونية والوقائية، وعلى تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي كآليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى بعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن المملكة قامت، على المستوى التشريعي، باعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملت بشكل مستمر على ملاءمته مع متطلبات المعايير الدولية، كما حرصت على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المعنية المتدخلة في هذا المجال.
وعلى المستوى المؤسساتي، لفت السيد العثماني إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، كهيئة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية للتنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات المعنية بمجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى محاربة هذه الآفات.
وأبرز السيد العثماني أن اختيار المملكة لاحتضان ورشة العمل هاته يعكس المكانة الهامة للمغرب داخل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته عضوا مؤسسا للمجموعة من جهة، ولما يتمتع به من علاقات طيبة مع كافة الدول الأعضاء وباقي دول القارة الإفريقية من جهة أخرى.
واعتبر أن ما يعطي لهذا الحدث أهمية بالغة هو تزامنه مع الطفرة التي تعرفها علاقات المملكة مع البلدان الإفريقية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك التي تجعل من تعزيز أسس التعاون والتكامل “جنوب- جنوب” خيارا استراتيجيا يمكن من تعزيز الشراكة والتكامل بين دول المنطقة على كافة المستويات.
وشدد على أن المملكة تسعى، من خلال احتضانها لهذه التظاهرة، لأن تكون قناة للتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين خبراء بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذا ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في الورشة، في سياق دولي يعرف تحولات عميقة ويتسم بتصاعد وتيرة هذه الأنشطة وتشعبها، مع ما لذلك من آثار مدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم.
من جهته، قال المدير العام ل(بنك المغرب)، السيد عبد الرحيم بوعزة، إن تعدد التحديات التي تواجهها الدول من جراء ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنامي التهديدات والمخاطر المرتبطة بهما في ظل الاقتصاد ورقمنة المعاملات وتفشي الشبكات الداعمة لهذه الأنشطة، يستدعي التعجيل بالرفع من فاعلية المنظومات الوطنية ذات الصلة، انسجاما مع المعايير الدولية.
وسجل السيد بوعزة أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الدول لهذه الغاية، يبقى الدور الذي تقوم به المجموعات الجهوية محوريا لتنمية قدرات أعضائها في التعاطي مع هذه الجرائم التي باتت تكتسي طابعا عابرا للحدود، لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء واقتراح مبادرات منسجمة للحد من المخاطر ذات الصلة.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الدول الأعضاء في المجموعات الجهوية مطالبة بالتفاعل المستمر مع المبادرات المقترحة عبر المشاركة في تفعيلها على أرض الواقع وتوفير الوسائل المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وشدد المدير العام ل(بنك المغرب) على أن تحصين القطاع المالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المنتظم الدولي، مشيرا إلى الدور الهام المنوط بسلطات الإشراف والرقابة ومسؤولية جميع الفاعلين في القطاع المالي. وتنعقد هذه الورشة لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط إفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب إفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.
وتهدف هذه التظاهرة المنظمة على مدى أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.
وأبرز السيد العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ل”ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب اتخذ خطوات مهمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز فاعلية التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم عبر الوطنية المنظمة، وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل مختلف الآليات القانونية والوقائية، وعلى تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي كآليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى بعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن المملكة قامت، على المستوى التشريعي، باعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملت بشكل مستمر على ملاءمته مع متطلبات المعايير الدولية، كما حرصت على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المعنية المتدخلة في هذا المجال.
وعلى المستوى المؤسساتي، لفت السيد العثماني إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، كهيئة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية للتنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات المعنية بمجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى محاربة هذه الآفات.
وأبرز السيد العثماني أن اختيار المملكة لاحتضان ورشة العمل هاته يعكس المكانة الهامة للمغرب داخل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته عضوا مؤسسا للمجموعة من جهة، ولما يتمتع به من علاقات طيبة مع كافة الدول الأعضاء وباقي دول القارة الإفريقية من جهة أخرى.
واعتبر أن ما يعطي لهذا الحدث أهمية بالغة هو تزامنه مع الطفرة التي تعرفها علاقات المملكة مع البلدان الإفريقية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك التي تجعل من تعزيز أسس التعاون والتكامل “جنوب- جنوب” خيارا استراتيجيا يمكن من تعزيز الشراكة والتكامل بين دول المنطقة على كافة المستويات.
وشدد على أن المملكة تسعى، من خلال احتضانها لهذه التظاهرة، لأن تكون قناة للتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين خبراء بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذا ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في الورشة، في سياق دولي يعرف تحولات عميقة ويتسم بتصاعد وتيرة هذه الأنشطة وتشعبها، مع ما لذلك من آثار مدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم.
من جهته، قال المدير العام ل(بنك المغرب)، السيد عبد الرحيم بوعزة، إن تعدد التحديات التي تواجهها الدول من جراء ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنامي التهديدات والمخاطر المرتبطة بهما في ظل الاقتصاد ورقمنة المعاملات وتفشي الشبكات الداعمة لهذه الأنشطة، يستدعي التعجيل بالرفع من فاعلية المنظومات الوطنية ذات الصلة، انسجاما مع المعايير الدولية.
وسجل السيد بوعزة أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الدول لهذه الغاية، يبقى الدور الذي تقوم به المجموعات الجهوية محوريا لتنمية قدرات أعضائها في التعاطي مع هذه الجرائم التي باتت تكتسي طابعا عابرا للحدود، لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء واقتراح مبادرات منسجمة للحد من المخاطر ذات الصلة.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الدول الأعضاء في المجموعات الجهوية مطالبة بالتفاعل المستمر مع المبادرات المقترحة عبر المشاركة في تفعيلها على أرض الواقع وتوفير الوسائل المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وشدد المدير العام ل(بنك المغرب) على أن تحصين القطاع المالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المنتظم الدولي، مشيرا إلى الدور الهام المنوط بسلطات الإشراف والرقابة ومسؤولية جميع الفاعلين في القطاع المالي. وتنعقد هذه الورشة لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط إفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب إفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.
وتهدف هذه التظاهرة المنظمة على مدى أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.
ملصقات
