دعا رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني إلى الاقتصاد وترشيد استعمال الماء، وقال في جوابه على سؤال محوري حول السياسة المائية في الجلسة الشهرية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة إن تدبير ندرة المياه وضمان الأمن المائي يطرح تحديات كبرى في العالم بأسره في ظل التقلبات المناخية.وذكر رئيس الحكومة بالأهمية الكبيرة والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للحفاظ على الماء وضمان الأمن المائي نظرا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار، كما أوضح رئيس الحكومة أن المغرب يوجد ضمن الدول التي تعاني من الضغط المائي بنسبة تتراوح ما بين 25 و75 %.وتطرق رئيس الحكومة إلى جملة التدابير المتخذة لتنمية العرض المائي، منها إعداد واعتماد المخطط الوطني للماء وتفعيل برامجه،وأكد أن المغرب نهج سياسة مائية، ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية عبر إنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة.ولأجل ضمان أمن مائي، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع المخطط الوطني للماء نص على مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز السدود، وأن الحكومة تواصل إنجاز السدود وفق مقاربة تشاركية مع الجهات والجماعات الترابية والمستفيدين، من أجل المزيد من النجاعة وديمومة استغلال هذه المنشآت في ظروف جيدة.وفي هذا السياق ذكر رئيس الحكومة أنه تم إنهاء إنجاز أشغال 3 سدود كبرى بأقاليم ميدلت والعرائش وتطوان بكلفة إجمالية بلغت 3 مليار و567 مليون درهم، كما تم إنهاء إنجاز أشغال4 سدود صغرى ومتوسطة بأقاليم بنسليمان والحسيمة والرحامنة والحوز بكلفة مالية إجمالية بلغت 166 مليون درهم، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر (طانطان، أخفنير، العيون، بوجدور) بقدرة إنتاج إجمالية تناهز 17 مليون متر مكعب في السنة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب و26 مليون مكعب في السنة للأغراض الصناعية.وشدد رئيس الحكومة على أن الأخيرة تولي عناية خاصة بالعالم القروي من خلال السهر على تنفيذ البرامج الوطنية، لتلبية حاجيات الساكنة ومواكبة الجماعات عبر تجهيزها بالبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة منذ سنة 1995 والمقدرة بأكثر من 21,5 مليار درهم مكنت من الرفع من نسبة التزوُد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي من 14% سنة 1994 إلى 97% نهاية سنة 2018.وفي السياق نفسه أشار رئيس الحكومة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج المتعلق بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي خلال الفترة 2019-2026 بلغت حوالي 26,80 مليار درهم؛ ستساهم الدولة فيه بما يناهز 16,3 مليار درهم، كما أشار إلى أجرأة برنامج استعجالي، وتخصيص مبلغ 770 مليون درهم لتزويد ساكنة المناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف بالماء من خلال عدد من الإجراءات والتي من ضمنها الشاحنات الصهريجية.