كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تقرر تعديل قانون المالية الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.وقال العثماني خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، بعد زوال اليوم الإثنين 18 ماي الجاري، “نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية نتيجة أزمة كورونا وتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، سنُعد خلال الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشروع يُكرس أوليات من قبيل التعليم، والصحة والبحث العلمي والحماية الاجتماعية وعلى التحول الرقمي”.وأضاف العثماني، أن “القانون التعدلي سيلزم وضوحا في الفرضيات التي سينبني عليها، وهي فرضيات دولية ووطنية، تأخد بعين الإعتبار تراجع توقعات معدل النمو وتأثيرات آثار الجفاف وانخفاض الإيرادات الضربيبة”.وذكر رئيس الحكومة، أنه من المنتظر تحديد التوجهات العامة للقانون التعدلي في الأيام المقبلة لعرضها على مجلس وزاري، ثم بعده حكومي لتقدم في البرلمان بغرفتيه.