إقتصاد

العثماني: المغرب تقدم بـ 68 رتبة في مجال الأعمال خلال 8 سنوات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 نوفمبر 2018

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تحسين مناخ الأعمال، والدليل على ذلك القفزة النوعية التي شهدها أخيرا تصنيفه في مؤشر ممارسة الأعمال.وأبرز السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع "الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذه الأشواط المهمة التي قطعتها المملكة يؤكدها أيضا ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 34.4 مليار درهم سنة 2017، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن لا يقل تدفق هذه الاستثمارات عن هذا المستوى بالنسبة للسنة الجارية.واعتبر أن القفزة النوعية التي شهدها تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال، يحفز الجميع على مواصلة الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال، وكذا تحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021 باعتباره هدفا طموحا ونوعيا يتطلب تعبئة كافة الفاعلين والشركاء، بما فيهم القطاعان العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية.وذكر السيد العثماني أن التقدم الهام الذي حققته المملكة السنة الجارية في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، يشكل قفزة نوعية يحق الافتخار بها، حيث تقدم المغرب بـ9 مراكز مقارنة بالسنة الماضية، من المرتبة 69 إلى 60 من بين 190 دولة شملها التقرير الصادر نهاية شهر أكتوبر 2018، ليتقدم بذلك المغرب إلى المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينا "، وإلى المركز الثالث إفريقيا، ليتأكد بذلك المنحى التصاعدي الذي شهده تصنيف المغرب، حيث تقدم ب68 رتبة مقارنة بسنة 2010 حيث كان مصنفا بالمرتبة 128 آنذاك.وشدد على أن هذا التقدم الهام الذي يشهده تصنيف المغرب في مجال ممارسة الأعمال لم يأت بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل جاد قامت به الحكومة، حيث عملت خلال السنوات الماضية على تنزيل جملة من الأوراش الإصلاحية التي همت تعديل ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير وتفعيل أنظمة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتبسيط ورقمنة مجموعة من الوثائق والإجراءات، فضلا عن إنشاء وتطوير مجموعة من الشبابيك الوحيدة لتيسير تعامل المقاولة مع الإدارة.وبالموازاة مع مختلف الإصلاحات التي تندرج في إطار تتبع تحسين تصنيف المغرب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وباقي الإصلاحات المهيكلة المتعلقة بدعم الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال بصفة عامة، يضيف السيد العثماني، تعكف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال حاليا على وضع تصور شمولي لتطوير استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال بالبلاد على المدى المتوسط، من أجل الاستجابة لانتظارات وأولويات القطاع الخاص.وأشار إلى أن اللجنة ستسهر على تطوير وتعزيز آليات الإنصات للقطاع الخاص عبر جملة من التدابير من بينها وضع آلية إلكترونية للإنصات الدائم للمقاولين تسمح لهم بالتعبير عن الصعوبات المتعلقة بمناخ الأعمال؛ وإنجاز آلية قياسية لمناخ الأعمال من شأنها إشراك القطاع الخاص في تقييم أداء مناخ الأعمال؛ وإنجاز استقصاء شامل ودوري حول معيقات تطوير القطاع الخاص.بالإضافة إلى ذلك سيتم، حسب رئيس الحكومة، إحداث آلية عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، حيث ستتكون هذه الآلية من أربع مجموعات عمل موضوعاتية، تهم أساسا ميادين التشغيل والرأسمال البشري؛ وتنافسية المقاولة؛ والعلاقة بين المقاولات والإدارة؛ والجبايات والصفقات العمومية.

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تحسين مناخ الأعمال، والدليل على ذلك القفزة النوعية التي شهدها أخيرا تصنيفه في مؤشر ممارسة الأعمال.وأبرز السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع "الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذه الأشواط المهمة التي قطعتها المملكة يؤكدها أيضا ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 34.4 مليار درهم سنة 2017، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن لا يقل تدفق هذه الاستثمارات عن هذا المستوى بالنسبة للسنة الجارية.واعتبر أن القفزة النوعية التي شهدها تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال، يحفز الجميع على مواصلة الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال، وكذا تحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021 باعتباره هدفا طموحا ونوعيا يتطلب تعبئة كافة الفاعلين والشركاء، بما فيهم القطاعان العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية.وذكر السيد العثماني أن التقدم الهام الذي حققته المملكة السنة الجارية في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، يشكل قفزة نوعية يحق الافتخار بها، حيث تقدم المغرب بـ9 مراكز مقارنة بالسنة الماضية، من المرتبة 69 إلى 60 من بين 190 دولة شملها التقرير الصادر نهاية شهر أكتوبر 2018، ليتقدم بذلك المغرب إلى المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينا "، وإلى المركز الثالث إفريقيا، ليتأكد بذلك المنحى التصاعدي الذي شهده تصنيف المغرب، حيث تقدم ب68 رتبة مقارنة بسنة 2010 حيث كان مصنفا بالمرتبة 128 آنذاك.وشدد على أن هذا التقدم الهام الذي يشهده تصنيف المغرب في مجال ممارسة الأعمال لم يأت بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل جاد قامت به الحكومة، حيث عملت خلال السنوات الماضية على تنزيل جملة من الأوراش الإصلاحية التي همت تعديل ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير وتفعيل أنظمة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتبسيط ورقمنة مجموعة من الوثائق والإجراءات، فضلا عن إنشاء وتطوير مجموعة من الشبابيك الوحيدة لتيسير تعامل المقاولة مع الإدارة.وبالموازاة مع مختلف الإصلاحات التي تندرج في إطار تتبع تحسين تصنيف المغرب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وباقي الإصلاحات المهيكلة المتعلقة بدعم الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال بصفة عامة، يضيف السيد العثماني، تعكف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال حاليا على وضع تصور شمولي لتطوير استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال بالبلاد على المدى المتوسط، من أجل الاستجابة لانتظارات وأولويات القطاع الخاص.وأشار إلى أن اللجنة ستسهر على تطوير وتعزيز آليات الإنصات للقطاع الخاص عبر جملة من التدابير من بينها وضع آلية إلكترونية للإنصات الدائم للمقاولين تسمح لهم بالتعبير عن الصعوبات المتعلقة بمناخ الأعمال؛ وإنجاز آلية قياسية لمناخ الأعمال من شأنها إشراك القطاع الخاص في تقييم أداء مناخ الأعمال؛ وإنجاز استقصاء شامل ودوري حول معيقات تطوير القطاع الخاص.بالإضافة إلى ذلك سيتم، حسب رئيس الحكومة، إحداث آلية عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، حيث ستتكون هذه الآلية من أربع مجموعات عمل موضوعاتية، تهم أساسا ميادين التشغيل والرأسمال البشري؛ وتنافسية المقاولة؛ والعلاقة بين المقاولات والإدارة؛ والجبايات والصفقات العمومية.



اقرأ أيضاً
المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة