وطني

العثماني.. المغرب أصبح أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يناير 2020

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يصبح ، سنة بعد أخرى ، "أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية".وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "السياسة المائية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه رغم أهمية التساقطات المطرية، "فإن الارتباط بها على المستوى الاقتصادي، وكذا على مستوى الناتج الداخلي الخام أصبح يقل".وبعد أن أشار إلى أن حاجيات المغرب للماء ستعرف ارتفاعا متصاعدا بفعل الزيادة السكانية التي يتوقع أن يعرفها خلال الثلاثين سنة المقبلة موازاة مع التناقص المستمر لنسبة التساقطات، سجل العثماني أن الحكومة ملتزمة إلى حد الساعة بالهدف المتمثل في دخول سدين أو ثلاثة سدود للخدمة كل سنة. وذكر بأن الحكومة عملت على إعداد البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2030، موازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بمجال تدبير الماء، تنفيذا لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي.واستعرض رئيس الحكومة ، بالمناسبة ، بعض المستجدات المرتبطة بكل من البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي "2020-2027"، ومشروع المخطط الوطني للماء "2020-2030".وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن تنزيل مضامين البرنامج الأولوي الوطني المذكور سيكلف غلافا ماليا يناهز 115 مليار درهم، موزعة على خمسة محاور.وتشمل هذه المحاور تنمية العرض المائي، خاصة من خلال إنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود، وتعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى، حيث تم جرد ما يفوق 909 مواقع مؤهلة لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها، تشمل مجموع التراب الوطني، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر.ويتعلق المحور الثاني بتدبير الطلب وتثمين الماء، حيث يشمل إجراءات وتدابير تهم مواصلة الجهود المبذولة في مجال تدبير الطلب وتثمين الماء، سواء في المجال الفلاحي من خلال مواصلة تطوير نظم السقي أو مجال الماء الصالح للشرب عبر تحسين كفاءات تجهيزات الإنتاج وكذا الرفع من مردودية شبكات التوزيع.ويهم المحور الثالث للبرنامج تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق، خصوصا خلال فترات الجفاف، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الربط لكافة المراكز القروية. ويستفيد من هذه الإجراءات الدواوير وذلك ببرمجة 7876 دوارا بكلفة إجمالية تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لكافة الدواوير بمجموع التراب الوطني.وفي ما يخص المحور الرابع المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. أما المحور الخامس المتعلق بالتواصل والتحسيس، فيهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج الوطني، وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه، والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه.وبخصوص مشروع المخطط الوطني للماء " 2020-2050 "، أكد رئيس الحكومة أن هذا الأخير يتمحور حول أهداف استراتيجية تهم مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، إضافة إلى حماية الموارد المائية والنظم الطبيعية والبيئية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يضم المخطط برامج عمل تشمل إنشاء 50 سدا كبيرا، لتبلغ السعة التخزينية ، في أفق سنة 2050 ، حوالي 32 مليار م3، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض، لتدبير مرن ومندمج للموارد المائية بين مناطق الوفرة ومناطق الاستعمال، علاوة على إنجاز 20 إلى 30 سدا صغيرا وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.ويقترح المخطط أيضا ، حسب العثماني ، عددا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية تهدف إلى تحسين الحكامة ودعم التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية.وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها.

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يصبح ، سنة بعد أخرى ، "أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية".وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "السياسة المائية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه رغم أهمية التساقطات المطرية، "فإن الارتباط بها على المستوى الاقتصادي، وكذا على مستوى الناتج الداخلي الخام أصبح يقل".وبعد أن أشار إلى أن حاجيات المغرب للماء ستعرف ارتفاعا متصاعدا بفعل الزيادة السكانية التي يتوقع أن يعرفها خلال الثلاثين سنة المقبلة موازاة مع التناقص المستمر لنسبة التساقطات، سجل العثماني أن الحكومة ملتزمة إلى حد الساعة بالهدف المتمثل في دخول سدين أو ثلاثة سدود للخدمة كل سنة. وذكر بأن الحكومة عملت على إعداد البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2030، موازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بمجال تدبير الماء، تنفيذا لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي.واستعرض رئيس الحكومة ، بالمناسبة ، بعض المستجدات المرتبطة بكل من البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي "2020-2027"، ومشروع المخطط الوطني للماء "2020-2030".وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن تنزيل مضامين البرنامج الأولوي الوطني المذكور سيكلف غلافا ماليا يناهز 115 مليار درهم، موزعة على خمسة محاور.وتشمل هذه المحاور تنمية العرض المائي، خاصة من خلال إنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود، وتعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى، حيث تم جرد ما يفوق 909 مواقع مؤهلة لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها، تشمل مجموع التراب الوطني، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر.ويتعلق المحور الثاني بتدبير الطلب وتثمين الماء، حيث يشمل إجراءات وتدابير تهم مواصلة الجهود المبذولة في مجال تدبير الطلب وتثمين الماء، سواء في المجال الفلاحي من خلال مواصلة تطوير نظم السقي أو مجال الماء الصالح للشرب عبر تحسين كفاءات تجهيزات الإنتاج وكذا الرفع من مردودية شبكات التوزيع.ويهم المحور الثالث للبرنامج تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق، خصوصا خلال فترات الجفاف، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الربط لكافة المراكز القروية. ويستفيد من هذه الإجراءات الدواوير وذلك ببرمجة 7876 دوارا بكلفة إجمالية تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لكافة الدواوير بمجموع التراب الوطني.وفي ما يخص المحور الرابع المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. أما المحور الخامس المتعلق بالتواصل والتحسيس، فيهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج الوطني، وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه، والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه.وبخصوص مشروع المخطط الوطني للماء " 2020-2050 "، أكد رئيس الحكومة أن هذا الأخير يتمحور حول أهداف استراتيجية تهم مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، إضافة إلى حماية الموارد المائية والنظم الطبيعية والبيئية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يضم المخطط برامج عمل تشمل إنشاء 50 سدا كبيرا، لتبلغ السعة التخزينية ، في أفق سنة 2050 ، حوالي 32 مليار م3، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض، لتدبير مرن ومندمج للموارد المائية بين مناطق الوفرة ومناطق الاستعمال، علاوة على إنجاز 20 إلى 30 سدا صغيرا وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.ويقترح المخطط أيضا ، حسب العثماني ، عددا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية تهدف إلى تحسين الحكامة ودعم التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية.وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة