وطني

العثماني.. المغرب أصبح أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يناير 2020

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يصبح ، سنة بعد أخرى ، "أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية".وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "السياسة المائية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه رغم أهمية التساقطات المطرية، "فإن الارتباط بها على المستوى الاقتصادي، وكذا على مستوى الناتج الداخلي الخام أصبح يقل".وبعد أن أشار إلى أن حاجيات المغرب للماء ستعرف ارتفاعا متصاعدا بفعل الزيادة السكانية التي يتوقع أن يعرفها خلال الثلاثين سنة المقبلة موازاة مع التناقص المستمر لنسبة التساقطات، سجل العثماني أن الحكومة ملتزمة إلى حد الساعة بالهدف المتمثل في دخول سدين أو ثلاثة سدود للخدمة كل سنة. وذكر بأن الحكومة عملت على إعداد البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2030، موازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بمجال تدبير الماء، تنفيذا لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي.واستعرض رئيس الحكومة ، بالمناسبة ، بعض المستجدات المرتبطة بكل من البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي "2020-2027"، ومشروع المخطط الوطني للماء "2020-2030".وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن تنزيل مضامين البرنامج الأولوي الوطني المذكور سيكلف غلافا ماليا يناهز 115 مليار درهم، موزعة على خمسة محاور.وتشمل هذه المحاور تنمية العرض المائي، خاصة من خلال إنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود، وتعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى، حيث تم جرد ما يفوق 909 مواقع مؤهلة لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها، تشمل مجموع التراب الوطني، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر.ويتعلق المحور الثاني بتدبير الطلب وتثمين الماء، حيث يشمل إجراءات وتدابير تهم مواصلة الجهود المبذولة في مجال تدبير الطلب وتثمين الماء، سواء في المجال الفلاحي من خلال مواصلة تطوير نظم السقي أو مجال الماء الصالح للشرب عبر تحسين كفاءات تجهيزات الإنتاج وكذا الرفع من مردودية شبكات التوزيع.ويهم المحور الثالث للبرنامج تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق، خصوصا خلال فترات الجفاف، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الربط لكافة المراكز القروية. ويستفيد من هذه الإجراءات الدواوير وذلك ببرمجة 7876 دوارا بكلفة إجمالية تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لكافة الدواوير بمجموع التراب الوطني.وفي ما يخص المحور الرابع المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. أما المحور الخامس المتعلق بالتواصل والتحسيس، فيهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج الوطني، وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه، والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه.وبخصوص مشروع المخطط الوطني للماء " 2020-2050 "، أكد رئيس الحكومة أن هذا الأخير يتمحور حول أهداف استراتيجية تهم مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، إضافة إلى حماية الموارد المائية والنظم الطبيعية والبيئية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يضم المخطط برامج عمل تشمل إنشاء 50 سدا كبيرا، لتبلغ السعة التخزينية ، في أفق سنة 2050 ، حوالي 32 مليار م3، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض، لتدبير مرن ومندمج للموارد المائية بين مناطق الوفرة ومناطق الاستعمال، علاوة على إنجاز 20 إلى 30 سدا صغيرا وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.ويقترح المخطط أيضا ، حسب العثماني ، عددا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية تهدف إلى تحسين الحكامة ودعم التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية.وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها.

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يصبح ، سنة بعد أخرى ، "أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية".وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "السياسة المائية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه رغم أهمية التساقطات المطرية، "فإن الارتباط بها على المستوى الاقتصادي، وكذا على مستوى الناتج الداخلي الخام أصبح يقل".وبعد أن أشار إلى أن حاجيات المغرب للماء ستعرف ارتفاعا متصاعدا بفعل الزيادة السكانية التي يتوقع أن يعرفها خلال الثلاثين سنة المقبلة موازاة مع التناقص المستمر لنسبة التساقطات، سجل العثماني أن الحكومة ملتزمة إلى حد الساعة بالهدف المتمثل في دخول سدين أو ثلاثة سدود للخدمة كل سنة. وذكر بأن الحكومة عملت على إعداد البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2030، موازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بمجال تدبير الماء، تنفيذا لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي.واستعرض رئيس الحكومة ، بالمناسبة ، بعض المستجدات المرتبطة بكل من البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي "2020-2027"، ومشروع المخطط الوطني للماء "2020-2030".وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن تنزيل مضامين البرنامج الأولوي الوطني المذكور سيكلف غلافا ماليا يناهز 115 مليار درهم، موزعة على خمسة محاور.وتشمل هذه المحاور تنمية العرض المائي، خاصة من خلال إنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود، وتعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى، حيث تم جرد ما يفوق 909 مواقع مؤهلة لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها، تشمل مجموع التراب الوطني، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر.ويتعلق المحور الثاني بتدبير الطلب وتثمين الماء، حيث يشمل إجراءات وتدابير تهم مواصلة الجهود المبذولة في مجال تدبير الطلب وتثمين الماء، سواء في المجال الفلاحي من خلال مواصلة تطوير نظم السقي أو مجال الماء الصالح للشرب عبر تحسين كفاءات تجهيزات الإنتاج وكذا الرفع من مردودية شبكات التوزيع.ويهم المحور الثالث للبرنامج تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق، خصوصا خلال فترات الجفاف، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الربط لكافة المراكز القروية. ويستفيد من هذه الإجراءات الدواوير وذلك ببرمجة 7876 دوارا بكلفة إجمالية تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لكافة الدواوير بمجموع التراب الوطني.وفي ما يخص المحور الرابع المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. أما المحور الخامس المتعلق بالتواصل والتحسيس، فيهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج الوطني، وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه، والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه.وبخصوص مشروع المخطط الوطني للماء " 2020-2050 "، أكد رئيس الحكومة أن هذا الأخير يتمحور حول أهداف استراتيجية تهم مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، إضافة إلى حماية الموارد المائية والنظم الطبيعية والبيئية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يضم المخطط برامج عمل تشمل إنشاء 50 سدا كبيرا، لتبلغ السعة التخزينية ، في أفق سنة 2050 ، حوالي 32 مليار م3، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض، لتدبير مرن ومندمج للموارد المائية بين مناطق الوفرة ومناطق الاستعمال، علاوة على إنجاز 20 إلى 30 سدا صغيرا وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.ويقترح المخطط أيضا ، حسب العثماني ، عددا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية تهدف إلى تحسين الحكامة ودعم التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية.وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة