وطني

العثماني: الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 سبتمبر 2018

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب يعتبر، وفق رؤية الملك محمد السادس، أن تطوير العمل متعدد الأطراف يتطلب إيلاء اهتمام خاص للأمن والتنمية وحقوق الإنسان.وأضاف العثماني، في كلمة باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة، أنه إذا كانت 2018 سنة تفعيل أجندة 2030 – التي تم اعتمادها في 2017 – فإنها أيضا سنة تخليد محطتين تاريخيتين شكلتا طفرة نوعية في مسيرة العمل الجماعي ومنطلقا لترسيخ هوية المنظمة الأممية وتكريس القيم الإنسانية الكونية المشتركة وتثبيت السلم والأمن الدوليين.وتتمثل المحطة الأولى، حسب العثماني، في إرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام، التي يحتفى هذه السنة بذكراها السبعين، استحضارا لمحورية المنظومة الأممية لحفظ السلام، القائمة على أسس الحل السلمي للنزاعـات الدولية والإقليمية، واحتـرام سيادة الدول ووحدتها الترابية، واستقلالها السياسي.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك أكد من منبر الامم المتحدة خلال الدورة 67 للجمعية العامة (28 شتنبر 2012)، الى أن "تحقيق السلم والأمن الدوليين٬ يبقى جوهر المهمة التاريخية التي أنيطت بالأمم المتحدة. وما انتشار عشرات الآلاف من القبعات الزرق في كل جهات العالم لحماية المدنيين٬ وتوفير الأرضية الملائمة للحوار السياسي بين الفرقاء٬ إلا دليل قاطع على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمتنا في هذا المجال".كما عبر جلالة الملك في رسالته الموجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة في أوائل هذا الشهر عن تثمين المملكة المغربية لمبادرته بتنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال هذه الدورة، حول "تطوير عمل آلية حفظ السلام" ودعم المغرب للبيان الصادر عن هذا الاجتماع الهام.أما المحطة التاريخية الثانية، يقول رئيس الحكومة، فهي اعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، والذي تحل هذه السنة ذكراه السبعين أيضا، بما تمثله من مناسبة للتنويه بهذه اللبنة الأساسية في المنظومة الحقوقية الدولية، التي أسست لقيَم كونية مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وكانت خير مُحفز لاعتماد مواثيق دولية موضوعاتية تُعنى بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق والصكوك ذات الصلة.وأكد العثماني التزام المغرب بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا، ودعوته الى مواصلة العمل لجعل المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان عنصر تقارب بين الأمم، على اختلافها وتنوع وتعدد مكوناتها، وبلورة تصور مسؤول للقيم الحقة لحقوق الإنسان، بعيدا عن كل توظيف سياسي مغرض لغاياتها النبيلة.وأبرز في هذا السياق، أن جلالة الملك وضع ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية، الانخراط في نظام متعدد الأطراف قوامه التوازن والواقعية والنجاعة والانفتاح والطموح مؤكدا الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للعمل سويا لبلورة مقاربات توافقية، من منطلق منظور إنساني وتضامني، لرفع التحديات المشتركة الملحة، خاصة في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة.وسجل أن هذا هو السبيل الذي اتبعه جلالة الملك في ما يخص التعبئة العالمية للحد من آثار التغيرات المناخية، حيث جعل من قمة مراكش (كوب 22) موعدا مع التاريخ، هاجسها تفعيل الالتزامات والتعهدات الصادرة عن قمة باريس حول المناخ.وبنفس القناعة، يقول السيد العثماني، انخرط المغرب،بتوجيهات من صاحب الجلالة، بكل عزم في التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية العابرة للحدود. حيث ساهم، من منطلق خبرته المشهود لها، في وضع مقاربات دولية وإقليمية ووطنية تتلاءم ومتغيرات هذه الظاهرة.وأضاف أن المملكة المغربية أكدت مساهمتها في حشد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال رئاستها المشتركة مع هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.وفي ما يخص موضوع الهجرة، ابرز رئيس الحكومة أن جلالة الملك قدم بصفته "رائدا" في مجال سياسات الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي، "الأجندة الإفريقية للهجرة"، التي اعتمدتها القمة الإفريقية الواحدة والثلاثون، بأديس أبابا في يناير 2018.وعلى المستوى الدولي، أشار الى أن المغرب يرأس، بشراكة مع ألمانيا، المنتدى العالمي للهجرة موضحا أن مخرجات هذين المسارين – الإفريقي والدولي – ساهمت في إغناء محتوى الميثاق العالمي للهجرة.كما توقف العثماني في هذا الاطار، عند المفاوضات التي مكنت، ولأول مرة في التاريخ، من صياغة توافق دولي حول "ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة"، سيتم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بمراكش في 10 و11 دجنبر 2018، معتبر ا أن الامر يتعلق ب "لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة، حيث سيرسي أسس نظام عالمي جديد يقوم على الحوار والتشاور والتعاون، ويتعامل إيجابيا مع الهجرة كدينامية بشرية أساسية في تطوير المجتمعات، والتقريب بين الحضارات وتحقيق التنمية".من جهة أخرى، أستحضر العثماني روابط الانتماء الإفريقي المتجذر للمغرب والأواصر التاريخية والإنسانية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية، مبرزا أنه جعل علاقاته مع القارة الإفريقية من أولى أولويات سياسته الخارجية، في إطار رؤية استراتيجية مندمجة واستباقية، يحمل لواءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وقال إن جلالة الملك يحرص في هذا الإطار على اقتراح تصور إفريقي لكل إشكالية تطرح على مستوى الأجندة الدولية من أجل المساهمة في دعم الجهود الإفريقية والدولية لكسب رهانات السلم والتنمية، والحكامة الجيدة.ما أكد أن المملكة بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، عازمة على الاضطلاع بمسؤوليتها في حشد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يدعم جهود الأمم المتحدة في هدا الإطار.وذكر بهذا الخصوص أن المغرب يترأس مع دولة السينغال مبادرة "الاستدامة والاستقرار والأمن إس 3"، وهي المبادرة التي تروم محاربة التصحر في إفريقيا، من أجل إعادة تأهيل الأراضي القاحلة وتثبيت سكانها، مع تمكينهم من مصدر عيش كريم لهم ولذويهم، داعيا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الهام.وفي معرض تطرقه لقضية الصحراء،أكد السيد العثماني على أن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يظل سببا رئيسا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المُشترك والاندماج المغاربي. مشددا على أنه بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع.و جدد التأكيد على التزام المملكة المغربية التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية؛ وفي مقدمتها اعتماد "روح الواقعية والتوافق" والعمل على "التوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم" كما ورد في قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2414.وقال في هذا الصدد، إن المغرب يواصل، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك بناء على الأسس التي حددها جلالة الملك في خطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب في 20 غشت الماضي.وأضاف أن المغرب يواصل، بالموازاة مع ذلك، جهوده من أجل تفعيل النموذج التنموي بأقاليمه الجنوبية، وتطبيق نظام الجهوية المتقدمة بشكل يكفل لسكان الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية في مناخ من الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة.واستحضر العثماني، في المقابل، "بأسى بالغ وقلق عميق، الوضعية المأساوية لإخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف، لنجدد مطالبتنا، الثابتة وغير القابلة للمساومة، للمجتمع الدولي، من أجل حمل الجزائر على تحمل كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية، بوصفها البلد المضيف، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية المختصة".وبخصوص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس الحكومة أن المخاطر التي تحذق بالمنطقة تتطلب إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة وأساس أمنها واستقرارها.ومن هذا المنطلق، دعا العثماني إلى تركيز الجهود على إعادة إطلاق العملية السياسية، استنادا إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، على كامل أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف.وقال إن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، وعيا منها بأهمية القدس لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث والبشرية جمعاء، ترفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، وتدعو إلى جهد عالمي يحفظ وضعها، ويحميه من كل الإجراءات التي تستهدفه، والتي من شأنها أن تنقل الصراع حولها من صراع سياسي إلى صراع ديني لن يكون بمقدور المنطقة تحمله.

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب يعتبر، وفق رؤية الملك محمد السادس، أن تطوير العمل متعدد الأطراف يتطلب إيلاء اهتمام خاص للأمن والتنمية وحقوق الإنسان.وأضاف العثماني، في كلمة باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة، أنه إذا كانت 2018 سنة تفعيل أجندة 2030 – التي تم اعتمادها في 2017 – فإنها أيضا سنة تخليد محطتين تاريخيتين شكلتا طفرة نوعية في مسيرة العمل الجماعي ومنطلقا لترسيخ هوية المنظمة الأممية وتكريس القيم الإنسانية الكونية المشتركة وتثبيت السلم والأمن الدوليين.وتتمثل المحطة الأولى، حسب العثماني، في إرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام، التي يحتفى هذه السنة بذكراها السبعين، استحضارا لمحورية المنظومة الأممية لحفظ السلام، القائمة على أسس الحل السلمي للنزاعـات الدولية والإقليمية، واحتـرام سيادة الدول ووحدتها الترابية، واستقلالها السياسي.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك أكد من منبر الامم المتحدة خلال الدورة 67 للجمعية العامة (28 شتنبر 2012)، الى أن "تحقيق السلم والأمن الدوليين٬ يبقى جوهر المهمة التاريخية التي أنيطت بالأمم المتحدة. وما انتشار عشرات الآلاف من القبعات الزرق في كل جهات العالم لحماية المدنيين٬ وتوفير الأرضية الملائمة للحوار السياسي بين الفرقاء٬ إلا دليل قاطع على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمتنا في هذا المجال".كما عبر جلالة الملك في رسالته الموجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة في أوائل هذا الشهر عن تثمين المملكة المغربية لمبادرته بتنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال هذه الدورة، حول "تطوير عمل آلية حفظ السلام" ودعم المغرب للبيان الصادر عن هذا الاجتماع الهام.أما المحطة التاريخية الثانية، يقول رئيس الحكومة، فهي اعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، والذي تحل هذه السنة ذكراه السبعين أيضا، بما تمثله من مناسبة للتنويه بهذه اللبنة الأساسية في المنظومة الحقوقية الدولية، التي أسست لقيَم كونية مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وكانت خير مُحفز لاعتماد مواثيق دولية موضوعاتية تُعنى بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق والصكوك ذات الصلة.وأكد العثماني التزام المغرب بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا، ودعوته الى مواصلة العمل لجعل المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان عنصر تقارب بين الأمم، على اختلافها وتنوع وتعدد مكوناتها، وبلورة تصور مسؤول للقيم الحقة لحقوق الإنسان، بعيدا عن كل توظيف سياسي مغرض لغاياتها النبيلة.وأبرز في هذا السياق، أن جلالة الملك وضع ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية، الانخراط في نظام متعدد الأطراف قوامه التوازن والواقعية والنجاعة والانفتاح والطموح مؤكدا الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للعمل سويا لبلورة مقاربات توافقية، من منطلق منظور إنساني وتضامني، لرفع التحديات المشتركة الملحة، خاصة في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة.وسجل أن هذا هو السبيل الذي اتبعه جلالة الملك في ما يخص التعبئة العالمية للحد من آثار التغيرات المناخية، حيث جعل من قمة مراكش (كوب 22) موعدا مع التاريخ، هاجسها تفعيل الالتزامات والتعهدات الصادرة عن قمة باريس حول المناخ.وبنفس القناعة، يقول السيد العثماني، انخرط المغرب،بتوجيهات من صاحب الجلالة، بكل عزم في التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية العابرة للحدود. حيث ساهم، من منطلق خبرته المشهود لها، في وضع مقاربات دولية وإقليمية ووطنية تتلاءم ومتغيرات هذه الظاهرة.وأضاف أن المملكة المغربية أكدت مساهمتها في حشد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال رئاستها المشتركة مع هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.وفي ما يخص موضوع الهجرة، ابرز رئيس الحكومة أن جلالة الملك قدم بصفته "رائدا" في مجال سياسات الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي، "الأجندة الإفريقية للهجرة"، التي اعتمدتها القمة الإفريقية الواحدة والثلاثون، بأديس أبابا في يناير 2018.وعلى المستوى الدولي، أشار الى أن المغرب يرأس، بشراكة مع ألمانيا، المنتدى العالمي للهجرة موضحا أن مخرجات هذين المسارين – الإفريقي والدولي – ساهمت في إغناء محتوى الميثاق العالمي للهجرة.كما توقف العثماني في هذا الاطار، عند المفاوضات التي مكنت، ولأول مرة في التاريخ، من صياغة توافق دولي حول "ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة"، سيتم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بمراكش في 10 و11 دجنبر 2018، معتبر ا أن الامر يتعلق ب "لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة، حيث سيرسي أسس نظام عالمي جديد يقوم على الحوار والتشاور والتعاون، ويتعامل إيجابيا مع الهجرة كدينامية بشرية أساسية في تطوير المجتمعات، والتقريب بين الحضارات وتحقيق التنمية".من جهة أخرى، أستحضر العثماني روابط الانتماء الإفريقي المتجذر للمغرب والأواصر التاريخية والإنسانية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية، مبرزا أنه جعل علاقاته مع القارة الإفريقية من أولى أولويات سياسته الخارجية، في إطار رؤية استراتيجية مندمجة واستباقية، يحمل لواءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وقال إن جلالة الملك يحرص في هذا الإطار على اقتراح تصور إفريقي لكل إشكالية تطرح على مستوى الأجندة الدولية من أجل المساهمة في دعم الجهود الإفريقية والدولية لكسب رهانات السلم والتنمية، والحكامة الجيدة.ما أكد أن المملكة بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، عازمة على الاضطلاع بمسؤوليتها في حشد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يدعم جهود الأمم المتحدة في هدا الإطار.وذكر بهذا الخصوص أن المغرب يترأس مع دولة السينغال مبادرة "الاستدامة والاستقرار والأمن إس 3"، وهي المبادرة التي تروم محاربة التصحر في إفريقيا، من أجل إعادة تأهيل الأراضي القاحلة وتثبيت سكانها، مع تمكينهم من مصدر عيش كريم لهم ولذويهم، داعيا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الهام.وفي معرض تطرقه لقضية الصحراء،أكد السيد العثماني على أن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يظل سببا رئيسا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المُشترك والاندماج المغاربي. مشددا على أنه بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع.و جدد التأكيد على التزام المملكة المغربية التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية؛ وفي مقدمتها اعتماد "روح الواقعية والتوافق" والعمل على "التوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم" كما ورد في قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2414.وقال في هذا الصدد، إن المغرب يواصل، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك بناء على الأسس التي حددها جلالة الملك في خطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب في 20 غشت الماضي.وأضاف أن المغرب يواصل، بالموازاة مع ذلك، جهوده من أجل تفعيل النموذج التنموي بأقاليمه الجنوبية، وتطبيق نظام الجهوية المتقدمة بشكل يكفل لسكان الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية في مناخ من الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة.واستحضر العثماني، في المقابل، "بأسى بالغ وقلق عميق، الوضعية المأساوية لإخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف، لنجدد مطالبتنا، الثابتة وغير القابلة للمساومة، للمجتمع الدولي، من أجل حمل الجزائر على تحمل كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية، بوصفها البلد المضيف، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية المختصة".وبخصوص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس الحكومة أن المخاطر التي تحذق بالمنطقة تتطلب إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة وأساس أمنها واستقرارها.ومن هذا المنطلق، دعا العثماني إلى تركيز الجهود على إعادة إطلاق العملية السياسية، استنادا إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، على كامل أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف.وقال إن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، وعيا منها بأهمية القدس لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث والبشرية جمعاء، ترفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، وتدعو إلى جهد عالمي يحفظ وضعها، ويحميه من كل الإجراءات التي تستهدفه، والتي من شأنها أن تنقل الصراع حولها من صراع سياسي إلى صراع ديني لن يكون بمقدور المنطقة تحمله.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة